لخضر ولد ستي ل''الحوار'': سنرفع رسالة إلى البرلمان من أجل المطالبة بترسيم قانون الف

لا يزال مشروع قانون الفنان حبيس أدراج المبنى العام للاتحاد العمال الجزائريين ونحن نستقبل العام الجديد 2010 ، ورغم ذلك تواصل النقابة الوطنية للفنانين مسيرتها من أجل إقرار مشروع قانون الفنان الحلم الذي لم يبرح أدراج وزارة الثقافة و هو ما كشف عنه ولد ستي الأمين العام للنقابة الوطنية للفنانين خلال حديثه ل''الحوار''، حيث أكد أن مشروع نقابته قد استكمل بنسبة سبعين بالمئة من مسيرته وسيرى النور قريبا ان شاء الله. وقوفا عند آخر مستجدات هذا المشروع واهم الانجازات التي حققتها النقابة خلال السنة الفارطة التقت ''الحوار'' بالأمين العام للنقابة لخضر ولد ستي للحصول على مزيد من التفاصيل.
بعد مسيرة عمل طويلة ما هو أهم شيء سجلته النقابة الوطنية للفنانين وهل من مستجدات تذكر؟
هناك اتصالات مكثفة مع كل السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة، وتقريبا كل الاتصالات مستجابة.
ونحن الآن دخلنا إلى مرحلة عقد جلسات عمل مكثفة مع وزارة الثقافة وهي مستمرة إلى غاية الآن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحن نعكف على إجراء اتصالات كثيرة أخرى مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، وعقب هذه المراسلات وتلقي الرد سنرفع رسالة مباشرة إلى البرلمان بغرفتيه من اجل المطالبة بترسيم قانون الفنان الذي سيضع حدا لمعاناة الفنان ويكون بداية مشوار آخر له.
إذا كان يوجد كل هذا القدر من الاستجابة فلماذا لم تتم المصادقة بعد على قانون الفنان؟
لأسباب نجهلها؟ وكل ما استطيع تأكيده ان قانون الفنان مطلب مستجاب، وهذا ما أكدته السيدة ياحي مستشارة وزارة الثقافة في اخر اتصالاتنا بها، وهو قيد الدراسة وسيرى النور قريبا إنشاء الله. ونحن نطلب من السلطات المسؤولة صياغة قانون فنان يؤسس لعمل الفنان.
خسرت الساحة الفنية منذ مدة العازف الموسيقي الكبير زينو بعد معاناة مريرة مع المرض والذي أعاد للواجهة مسألة الحقوق الطبيعية للفنان التي هي متواصلة الطرح، فماذا فعلتم في هذا الشأن ؟
أعيد وأكرر أن قانون الفنان هو الكفيل برد الاعتبار للفنان وتثبيت حقوقه فنحن نستطيع فعل اى شيء في إطار قانون محدد نسير وفقه لا يمكن الكلام خارجه.
وفي هذا الصدد لدينا عدة جولات ستقودنا إلى مختلف ولايات الوطن على غرار ولاية سيدي بلعباس من ناحية الغرب، ثم عنابة من ناحية الشرق وذلك من اجل تحسيس الفنانين بحقوقهم، وكذا العمل النقابي وتشجيعهم على الانخراط في النقابة من اجل المدافعة عن حقوقهم، والحمد لله أن كثيرا من الفنانين مع اختلاف توجهاتهم بعد موت زينو رحمه الله التفوا وانخرطوا، لكي لا يضيعوا كما ضاع الكثير من الفنانين خاصة القدامى منهم دون ذكر الأسماء.
ونحن في أول أيام العام الجديد ماهي أهم الانجازات التي حققتها النقابة خلال سنة 2009؟
حققت خطوة كبيرة عودة مكاتب ولائية وتغيير تنصيب مكاتب جديدة وعقد عدة لقاءات صحافية أبرزت للعلن عمل النقابة الوطنية للفنانين وليس كما كانت في السابق مجهولة من طرف العديد من الناس، وهذا أهم شيء كنا نطمح إليه وحققناه وسنحقق الأفضل بعون الله.
وهل ضبطت النقابة أجندتها الخاصة بالعام 2010 ؟
لم نضبط بعد برنامج النقابة الخاص بسنة 2010 بشكل نهائي لكن من المنتظر أن نقوم بعدة جولات ستقودنا إلى مجموعة من الدول العربية مثل السودان، الأردن، لبنان وغيرها من الدول العربية كمرحلة أولى، ثم بعض الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا في مرحلة ثانية، من اجل التبادل الثقافي مع هذه البلدان ، وكذا من اجل الاطلاع على قانون الفنان الخاص بالدول العربية التي تمكننا من صياغة نموذج قانون فنان جزائري في حال خروجه الى أرض الواقع.
لماذا وقع اختياركم على سوريا ولبنان وفرنسا بالذات؟
لأن لديهم خبرة طويلة وواسعة في العمل النقابي وعندهم قانون فنان مبني على قواعد صحيحة. في البداية كنا سنتعامل مع مصر لكن بعدما أبدوه من حقد مدفون للجزائريين وتطاول على مقدساتنا التاريخية وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل ان تحيا الجزائر حرة مستقلة فإننا لن نتعامل معهم.
هل حددتم شروطا معينة يتم وفقها الانخراط في النقابة خاصة إذا تجسد قانون الفنان الحلم؟
وضعنا جملة من الشروط هي قيد الدراسة سنعمل وفقها ومن أهمها، مثلا لحصول الفنان على التقاعد يجب أن يذهب جزء من المال ثمن العمل الذي عمل فيه مسبقا لصندوق الضمان، ضف إلى ذلك أننا نشترط على كل من يدعي انه فنان أن يملك وثيقة تؤكد ذلك لكي يستطيع الانخراط في النقابة وما عداها فهذا أمر مستحيل.
تولون اهتماما كبيرا للفنانين بإشراكهم في اتخاذ القرارات في حين لا يخفي البعض معارضتهم للطريقة التي تسير بها النقابة؟
في الحقيقة كل واحد حر في رايه والتعبير عليه كما يشاء، مذ بدأنا العمل تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأؤكد أن كل من هو عضو في نقابة الفنانين يمشي وفق خط واحد، وأنا دائما في اجتماعاتي أشرك كل المنخرطين في النقابة في الإدلاء بآرائهم في أي قضية كانت صغيرة أو كبيرة وطرح المشكل على طاولة النقاش ويكون الإقرار بالإجماع، وهذا خلافا لما كان متبعا في العهدة السابقة للنقابة حيث كان القرار فرديا.