التماس عقوبة الإعدام للمتورط في مقتل قاصر ذبحا بالدار البيضاء

عادت قضية المتهم (ب.م) أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة بعد الطعن بالنقض ،حيث تم متابعة هذا الأخيرة بجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد طبقا للمادة 42 من قانون العقوبات إضرارا بقاصر على مستوى الدار البيضاء بالقرب من المطار أين تعرض لطعنات سكين قبل أن يقدم المتهم الرئيسي على ذبحه. سبق للمتهم و أن أدين بالسجن النافذ 12 سنة، حيث تم إحالته إلى القضاء بعد أن ثبت انه كان رفقة المتهمان الرئيسيان في القضية اللذان ارتكابا الجريمة الشنعاء في حق المدعو (ز.م) من مواليد 1987 و التي تعود وقائعها بناء على ما دار خلال جلسة المحاكمة إلى تاريخ 26 سبتمبر 2004 ،حيث توجه الضحية رفقة الجناة إلى المطار قصد البحث عن العمل حسب تصريحاتهم خلال جميع مراحل التحقيق بعد أن استعانوا بسائق ''كلوندستان'' هذا الأخير الذي صرح انه تركهم في مكان معزول بطلب منهم أين وقع شجار حاد بينهم بسبب مبلغ ألف دينار طلبه المجني عليه من المتهم (ب.ف) على أساس انه دين بعد أن قام بإعطائه 39 قرصا مهلوسا .كما أكد المتهم (ب.م) أثناء سماعه من قبل رجال الضبطية القضائية أن المجني عليه كان بحوزته سكينا من نوع ''كلونداري'' استعمله يومها للدفاع عن نفسه اثر تعرضه للضرب على مستوى الرقبة في الوقت الذي باغته المتهم الثاني (ي.ن) من الوراء لذلك لم يقاومهم الضحية خاصة و انه كان تحت تأثير الكحول و الأقراص المهلوسة لينتهزه المتهم (ب.ف) ذلك ،حيث أقدم على ذبحه بوحشية ثم لاذوا بالفرار بعد أن سلبوه وثائقه ، مشيرا إلى انه تعرض للتهديد بالقتل في حالة ما إذا بلغ عن الجريمة،إلا أن التحريات المكثفة توصلت إلى الجناة بعد أن تم العثور على الجثة مرمية في مكان معزول و مقابل هذه التصريحات جاءت أقوال المتهم (ب.م) متناقضة خلال مثوله للمحاكمة أين أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة و تفصيلا غير أن ممثل النيابة العامة اعتبر التهمة ثابتة ضده و ذلك استنادا إلى شهادة سائق الأجرة غير الشرعي الذي أكد أن هذا الأخير كان رفقة المتهمان الرئيسيان و عليه فقد التمس من هيئة المحكمة توقيع عقوبة الإعدام .من جهته دفاع المتهم أشار إلى عدم توفر أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بعنصر المشاركة ،حيث ركز على حالة موكله الذي أصيب بذعر يوم الوقائع بعد أن تفاجأ بردة فعل أصدقائه اثر الشجار الذي وقع لذلك طالب بإفادته بالبراءة