عمال الوظيف العمومي يلهبون الجبهة الاجتماعية

توحي كل المؤشرات أن قطاع الوظيف العمومي على شفا حفرة من دخوله في خضم معركة حامية مع الإدارة حيث أعلنت عصيانها ودخل جزء منها ، على غرار ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين والأطباء النفسانيين، في إضراب عن العمل قارب الشهرين، وكذا عمال قطاع التربية الذين أعلنوا عن الالتحاق بزملائهم ابتداء من نهاية هذا الشهر الجاري، في مطالبة قوية بضرورة تحسين وضعهم المهني والاجتماعي.
يشهد قطاع الصحة منذ أكثر من شهر اضطرابات على وقع إضراب مفتوح عن العمل، دخل فيه ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيون وحتى الأطباء النفسانيين، ولا يبدو أن هذه البركان المتفجر سيهدأ في ظل تعثر المطالب المهنية والاجتماعية وعدم بلوغها ذروة التجسيد على أرض الواقع على غرار إدماجهم كشريك اجتماعي في مفاوضات نظام المنح والعلاوات وإعادة النظر في القانون الأساسي و تغيير قانون الصحة. ويبرز الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية على رأسها وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات حركتهم الاحتجاجية على مأخذ الجد، مؤكدا أنهم سيواصلون الإضراب و الاعتصام على مستوى المستشفيات و أمام الرئاسة إذا ما ظل الصمت حيال انشغالاتهم هو سيد الموقف، كاشفا أنه سيتم استقبالهم اليوم من طرف لجنة الصحة التابعة للمجلس الشعبي الوطني لأجل مناقشة انشغالاتهم الأخصائيون النفسانيون يجددون غدا اعتصامهم أمام وزارة الصحة وعولت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تجديد اعتصامها غدا الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة، تأكيدا على مطالبها المهنية والاجتماعية في مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات. ويؤكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب'' الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا العودة لخيار الحركات الاحتجاجية بعد أن أدارت الجهة الوصية ظهرها عن مطالبهم المهنية والاجتماعية. داعيا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات التعجيل بالوفاء بوعوده التي قطعها معهم خلال جلساتهم معه، على غرار استدراك الهفوات والمؤاخذات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، إلى جانب استحداث لجنة مشتركة لفتح مفاوضات المنح والعلاوات متسائلا عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تطبيق ما ورد في قانونهم الأساسي مع أنه صدر في جويلية المنصرم وتغيير قانون الصحة، متهما في هذا السياق وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بممارسته سياسة الهروب إلى الأمام كما وصف وعوده باستهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل، قائلا:'' إن الوزير لم يحرك ساكنا حيال الوعود التي قطعها معنا ولم يعمد إلى استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والعلاوات '' ما يعني حسب خالد كداد '' أن السلطات العمومية بما فيها وزارة الصحة لا تريد أن تعترف بالشريك الاجتماعي الممثل في النقابات العمالية''.وأضاف ممثل العمال ''الجهات الوصية تستقبلنا وتدعونا لطاولة الحوارات لكنها في الوقت نفسه لا تعمل ما نخرج به في الاجتماعات ولا بمقترحاتنا ما يعني أننا بالنسبة للحكومة ديكورا للديمقراطية أمام الرأي العام الجزائري والعالمي''، مردفا ''وزارة الصحة تلعب على الحبلين حبل تستقبلنا به وتوهمنا أننا شريك اجتماعي وحبل تخطو به خطوات لا تمت بالصلة إلى مبدأ التفاوض مع هذا الشريك '' خالصا بالقول ''أبدينا حسن نيتنا لكن في الأخير تأكدنا أن الوزارة لا تريد أن توفي بوعدها لذا قررنا العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية''.
عمال التربية يلتحقون بإضراب عمال الصحة مع نهاية الشهر
من جهتها أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية بالدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم 31 من الشهر الجاري لمدة أربعة أيام على التوالي تجديدا لمطالبها المهنية والاجتماعية، مطالبة في بيان لها حصلت '' الحوار'' على نسخة منه ضرورة إعادة النظير في تصنيف أغلبية الفئات ضمن الشبكة الجديدة للأجور إلغاء مشروع التقاعد الجديد وتحديد سن التقاعد ب25 سنة كخدمة فعلية واحتساب سنوات الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل الإسراع في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات وتثمين المنح الحالية وإدراج منح علاوات جديدة إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية. وتحذو التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية نفس حذو التنظيمات العمالية التي أكدت التحاقها بإضراب عمال التربية المزمع شنه على مدار أربعة أيام ، ابتداء من 31 من الشهر الجاري على خلفية مطالبتهم بضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم بعد أن صنفوا في الدرجة ال .7 مطالبة وفق نفس البيان ''بضرورة تسوية الملفات المطروحة من قبلهم على غرار مسألة التكوين وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وإصدار وثيقة تحديد المهام''، إلى جانب إلزامية '' تصنيفهم في الدرجة ال 10 بعدما وضعوا في المرتبة السابعة وإدماجهم في المرتبة الثامنة حتى يتسنى لهم الحظي بفرص الترقية المهنية على اعتبار المرتبة السابعة قد حرمتهم من هذا الحق المهني .