احتجاجا على عدم الإفراج عن القانون الخاص: الأخصائيون النفسانيون في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من اليوم

يشرع الأخصائيون النفسانيون ابتداء من اليوم وعلى مدار أسبوع في إضراب وطني احتجاجا على رفض وزارة الصحة والسكان الإفراج عن القانون الخاص لهذه الفئة من العمال. وأوضح الأمين العام للنقابة خالد كداد أمس في تصريح لالبلاد أن النقابة لم تتلق أي رد من الوزارة الوصية إلى غاية اليوم. وأشار المتحدث إلى المحتجين تنظيم لاعتصامات داخل المستشفيات خلال آخر يوم من الإضراب أي بتاريخ 25 مارس الجاري للتنديد بسياسية التحقير والتهميش الممارسة إيزاء الأخصائيين النفسانيين.
وأكد كداد أن السلطات لن تتحجج اليوم بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها في القطاع ابتداء من اليوم، طالما أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية بحضور محضر قضائي وتم استدعاء ممثلي كل من وزارة الصحة العمل ومفتشية العمل لحضور أشغال الجمعية العامة، إلا أن هذه الأخيرة غابت عن اللقاء. وجدّد المتحدث التأكيد على أن صمت وزارة الصحة يعني أن هذه الأخيرة لا تزال مصرة على عدم التحرك لتلبية مطالب الأخصائيين النفسانيين وهو ما يؤكد محاولة انفراد الوزارة بإعداد وثيقة القانون الخاص دون أخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار وتكتمه لغاية الساعة عن نتائج اللقاء الذي تم بينه وبين مديرية الوظيف العمومي بتاريخ 25 جانفي الفارط حول القانون الخاص، حيث قامت الوزارة بمناقشة القانون الخاص للأطباء النفسانيين مع مديرية الوظيف العمومي. يذكر أن الأخصائيين النفسانيين البالغ عددهم 3360 أخصائيا، نظموا منذ فترة عدة اعتصامات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، احتجاجا على الوضعية التي يتواجدون عليها.ومن بين أهم مطالب الأخصائيين النفسانيين، ضرورة أخذ مقترحات النقابة في صياغة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة والإفراج عنه، وكذا تصنيف مهنة الأخصائي النفساني إبتداء من الدرجة 13 ضمن المجموعة (أ) يعني بكالوريا زائد خمس سنوات تكوين جامعي كحد أدنى لممارسة المهنة، بالإضافة إلى إعداد نظام منح وتعويضات يتناسب مع الظروف الخاصة المرتبطة بالممارسة المهنية اليومية ويعوض النقائص الواضحة.