مصر تدعي أن الجزائر وراء أزمة قارورات غاز البوتان التي تضرب البلاد

ألقت أطراف مصرية مسؤولية أزمة النقص الحاد في قارورات غاز البوتان التي تعرفها بلادهم على الجزائر التي امتنعت منذ عامين عن بيع وتزويد القاهرة بهذا المنتوج إن لم تحصل على مستحقاتها مسبقا بعد تراكم ديونها لدى الطرف المصري.
وفي مقال تهكمي، أوردت صحيفة الشروق المصرية مقالا بعنوان '' الجزائر وراء أزمة البوتاغاز في مصر'' ، مستعينة في ذلك برأي الخبير البترولي إبراهيم زهران الذي قال أن «مشكلة نقص قارورات غاز البوتان بدأت منذ شهرين، بعد امتناع الجزائر والسعودية، اللتين تستورد منهما الحكومة غاز الصب، عن بيعه لمصر لعدم تسديدها لأموال متأخرة عليها لهذين البلدين''، دون أن تلقي ولو قدرا قليلا من المسؤوليية على نظام مبارك الذي صار غير قادر حتى على تأمين أبسط ضروريات مواطنيه. وأضاف زهران أن امتناع الجزائر والرياض عن بيع الغاز لمصر دون الحصول على المستحقات ليس أمرا جديدا، كونهما كانا قد أعلماها قبل عامين أنهما لن يبيعا غاز الصب بنظام بالأجل، أي ''أنهما اشترطا الدفع قبل الحصول على كميات الغاز لا العكس''، على حد ما أضاف المتحدث ذاته الذي كذب ادعاءات الحكومة المصرية التي ادعت عدم حيازتها لعدد كاف من المخازن لتخزين قارورات الغاز، مشيرا أن ذلك لا أساس له من الصحة نظرا لتوفر حكومة بلاده على طاقة تخزين لمدة شهرين، وكذا أن أي مستودع ينشط في مصر ستوجب عليه التوفر على طاقة تخزين لا تقل عن 15 يوما تحسبا لحدوث أي أزمة. ووفق منحى تحميل الجزائر كل إخفاقات المصريين، ادعى رئيس شعبة غاز البوتان بالإسكندرية صلاح عبد العالي أن أسباب ندرة وارتفاع أسعار قارورات الغاز هو تأثر الكميات المستوردة من الجزائر بعوامل مختلفة، متناسيا في ذلك أن استيراد بلاده لهذا المنتج تحكمه اتفاقيات وعقود تجارية موقعة بين البلدين. ويأتي هذا الاتهام للجزائر في محاولة من النظام المصري لامتصاص الغضب المشتعل داخل الأغلبية الساحقة من المصريين من خلال استغلال قضية الشحن الموجودة لدى الجماهير اتجاه الجزائر، وذلك بهدف تبرير الارتفاع الجنوني الذي وصلت إليه أسعار القارورات والتي قاربت 30 جنيها، رغم أن السعر الذي كانت تباع به في السابق لا يتعدى حدود 3.5 جنيها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاجرات بين المواطنين القابعين في طوابير طويلة للظفر بقارورة غاز تساعدهم على مواجهة موجة البرد التي تعرفها مصر هذه الأيام .