بعد عجزها عن إيجاد بديل لغاز البوتان الجزائري

مصر ترضخ لمطالب الجزائر وتسدد ديونها
رضخت الحكومة المصرية لمطالب الجزائر المتعلقة بدفع الديون المترتبة عليها بعد تخلفها لمدة عامين عن تسديد فواتير استيراد غاز البوتان الجزائري، بعد أن عجزت عن إيجاد ممون لها من هذه المادة الحيوية.
وأوضح مصدر من وزارة الطاقة والمناجم ل"اليوم" أن 3 ممثلين عن الحكومة المصرية وصلوا إلى الجزائر مساء الأحد الماضي للتفاوض مع نظرائهم الجزائريين بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وهو ما حدث فعلا، حيث تؤكد مصادرنا أن الجزائر أبلغت الطرف المصري أنها لن تتنازل عن مطلب تسديد الديون وهو ما اضطرت حكومة أبو الغيظ للموافقة عليه، خاصة وأنها تعيش منذ أسبوعين تقريبا، على وقع أزمة حادة لهذه المادة الحيوية، خاصة في فصل الشتاء، الذي يعرف الطلب عليها تزايدا كبيرا.
ويبدو أن الحكومة المصرية لم تجد بديلا للجزائر التي تعد أول ممون لها من هذه المادة قبل المملكة العربية السعودية بحجم صادرات تصل إلى 25 بالمائة من احتياجاتها، بعد المملكة العربية السعودية، إلا أن كلا الدولتين قررتا وقف عملية تزويد مصر بالغاز بسبب تراكم الديون، واشترطت الجزائر في وقت سابق، لبيع الغاز البوتان لمصر، أن تدفع هذه الأخيرة مستحقات طلبياتها مسبقا.
هذا، وتراجعت الحكومة المصرية عن اتهام الجزائر بالتسبب في حدوث أزمة هددت الشارع المصري، حيث نفى طارق الحديدي وكيل وزارة البترول المصرية لشئون الغاز أن تكون أزمة الغاز الحالية بسبب عدم وصول الكميات المتعاقد عليها من الجزائر بسبب أحداث مباراة أم درمان. وقال الحديدي إن الوزارة تستورد ما بين 20 إلى 25 بالمائة من الغاز من الجزائر، ويحدث أن تتأثر حركة النقل بسبب الظروف الجوية في الشتاء فيتأخر وصول هذه المادة، مؤكدا أن العلاقات طيبة جدا مع الجزائر سواء علي المستوي الوزاري أو الاقتصادي بين الشركات والعلاقات البترولية على أعلى مستوى.
وأرجع الحديدي الأزمة لتزايد الاستهلاك المحلي بنسبة 7بالمائة سنويا علي الرغم من التوسع في توصيل الغاز للمنازل بالإضافة إلى سوء التوزيع والذي يقوم به القطاع الخاص.
وحسب تقارير صحفية مصرية، تضاعف سعر قارورة غاز البوتان، ثلاث مرات في ظرف وجيز، حيث تحدد الحكومة سعر القارورة ب8 جنيه مصري، إلا أنه قفز إلى 15 و 18 جنيه في بعض المناطق، خاصة محافظة الإسكندرية وبعض القرى النائية ليصل إلى 50 جنيه في السوق السوداء.
الجدير بالذكر، أن امتناع الجزائر عن تصدير غاز الأنابيب لمصر لا علاقة له بالتوتر الأخير بين البلدين، كونه قرار يعود إلى أكثر من سنتين، فقد كان التعامل فيما سبق يتم على أساس الدفع البعدي للكميات المصدرة، أي ما يعرف بالبيع بالأجل، غير أنه ومنذ سنتين طالبت الجزائر بضرورة اعتماد الدفع المسبق، ورغم ذلك ظلت تزود مصر بحاجاتها من غاز البوتان، الأمر الذي جعل الديون تتراكم. وأمام هذا الوضع، طالبت الحكومة الجزائرية مصر بدفع ديونها، وهو نفس ما طالبت به العربية السعودية أيضا.