سفير مصر يعود إلى منصبه بالجزائر

أزمة قارورات البوتان تهدد بتفجير الشارع المصري
بعد أن ربطت القاهرة عودته بالاعتذار والتعويض
سفير مصر يهرول إلى منصبه بالجزائر
يبدو أن رسالة الوزير الأول أحمد أويحيى منذ يومين. "لقد تصرفنا بحكمة في أزمتنا مع المصريين، وعندما تقرر الجزائر شيئا تضعه قيد التنفيذ، ومسؤولوها لا يطلقون التصريحات من أجل الكلام وفقط" قد بلغت 5 على 5 وفهمها جيدا الطرف المصري، فكان الرد سريعا من الحكومة المصرية لاستدراك ما يمكن استدراكه من علاقات مع الجزائر، إذا استمر تشنجها فسيكون وبالا على مصر.
عاد أمس سفير مصر بالجزائر عبد العزيز سيف نصر إلى الجزائر، لاستئناف عمله بعد 77 يوما من استدعاء وزارة الخارجية المصرية له، على خلفية تشنج العلاقات بين البلدين، بسبب تداعيات كروية بدأت بالانزلاق الإعلامي المصري في تعاطيه مع مباراة التأهل لنهائيات كأس العالم واعتداء المناصرون المصريون على عناصر الفريق الوطني بمجرد وصوله إلى القاهرة.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد أعلن حين استدعائه لسفيره أن هذا الأخير لن يستأنف مهامه بالجزائر إلا بعد اعتذارات رسمية وتعويض مادي لما تدعي مصر أنه "خسائر معتبرة طالت ممتلكات مؤسسات مصرية بالجزائر"، في إشارة منه إلى بعض الضرر تسبب فيه بعض المناصرين الجزائريين الذي استفزهم كثيرا ما لحق عناصر المنتخب الوطني والمناصرين الجزائريين على أيدي المصريين قبل وبعد مباراة القاهرة.
وقد اعتبر الكثير من المراقبين لتداعيات تشنج العلاقات بين البلدين، أن استدعاء القاهرة لسفيرها بالجزائر، لم يكن في حقيقة الأمر سوى محاولة من النظام المصري لتهدئة الشارع المصري وامتصاص غضبه تجاهه بعد انهزام فريقها القومي وإقصائه من نهائيات كأس العالم التي كان يعول كثيرا على التأهل لها لتمرير مخطط التوريث، ولتغطية فشله في إثبات ادعاءاته واتهاماته للجزائر.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن قرار عودة السفير المصري عبد العزيز سيف نصر إلى الجزائر كانت قد تقررت منذ وقت طويل، أي حتى قبل عودة سفير الجزائر وممثلها الدائم بالجامعة العربية عبد القادر حجار، وأن الحكومة المصرية قد آثرت تأخير عودته من أجل حفظ ماء الوجه تجاه الرأي العام المصري، خاصة بعد أن تبين لها أن الموقف الديبلوماسي الهادئ والحازم الذي تبنته الحكومة الجزائرية سيدفع بتشنج العلاقات باتجاه ليس في صالح مصر إطلاقا، خاصة بعد الرسالة التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيى.
وكان السفير الجزائري في مصر عبد القادر حجار قد عاد قبل أسبوع الى القاهرة بعد 40 يوما من عودته الى الجزائر في عطلة شخصية. ويرجح المراقبون ان تكون عودة السفيرين الى البلدين خطوة مهمة على طريق حلحلة الأزمة السياسية الناشبة بين البلدين منذ نوفمبر الماضي.
مهدي براشد
أزمة قارورات البوتان تهدد بتفجير الشارع المصري
مصر مطالبة بتسديد فواتير استيرادها للغاز الجزائري
الحكومة المصرية تهدي غازها لإسرائيل على حساب شعبها
في الوقت الذي ينعم فيه الإسرائيليون بالغاز الطبيعي المصري، لا يزال السواد الأعظم من المصريين يتخبطون في أزمة نقص قارورات الغاز التي "تريد" حكومة أبو الغيط إلصاقها بالجزائر من خلال اتهامها بافتعال أزمة دخلت أسبوعها الثاني.
يبدو أن الحكومة المصرية مازالت عاجزة عن توفير قارورات الغاز لمواطنيها في الوقت الذي تفضل توسيع تعاملاتها مع الدولة العبرية برفع حجم صادراتها من الغاز الطبيعي تجاهها، وهو ما ينذر بحدوث أزمة لن تتمكن الحكومة المصرية من احتوائها، إذ لا يزال صراع المواطنين في الطوابير للحصول على قارورة غاز مستمرا، خاصة مع برودة الجو الذي يتضاعف فيه استخدام المواطنين للغاز.
وحمل الخبير البترولي المصري إبراهيم زهران المسؤولين المصريين أسباب أزمة نقص قارورات الغاز التي "بدأت منذ شهرين"، بعد أن "عجزت مصر على تسديد أموال متأخرة لكميات من غاز البوتان استوردته من الجزائر والسعودية"، وهو ما أدى إلى امتناعهما عن تزويدها بكميات إضافية واشترطا "الدفع قبل الحصول على كميات الغاز عكس ما كان معمولا به في وقت سابق".
وتحاول الحكومة المصرية اتخاذ القرار الجزائري ذريعة لتبرير الأزمة التي تعرفها جراء نقص غاز البوتان في الوقت الذي تعمل على إهداء الإسرائيليين غازها الطبيعي، علما أن الكمية التي تصدر إلى إسرائيل هي نفسها الكمية التي تستوردها، بما يشير إلى أن الحكومة المصرية تفضل ضمان تموين الدولة العبرية بالدرجة الأولى قبل ضمان تزويد مواطنيها بهذه المادة الحيوية، وإن كبدها ذلك خسائر ترفض الإقرار بها، وتقول إن توريدها للغاز المصري لإسرائيل جعلها "تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول، تُستخدم فى تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اللازم للاستهلاك المحلي".
وبحسب الخبير إبراهيم زهران، فإن "سعر بيع الغاز المصري إلى إسرائيل يبلغ 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالمقابل يصل سعر توصيل الغاز الطبيعي إلى كل من المنازل والمصانع إلى 3 دولارات. كما يفوق سعر توصيله إلى السيارات هذا المعدل.
وفي هذا السياق، تشير الأرقام إلى أن حجم صادرات مصر من الغاز إلى إسرائيل تصل إلى 164 مليون دولار سنويا، بينما تصل فاتورة واردات مصر من غاز أنابيب البوتاغاز إلى 3 مليار دولار سنويا لنفس الكمية، كما أن فاتورة استيراد المازوت تبلغ 1740 مليون دولار في السنة.
وعلى الرغم من تأكيدات وزير الطاقة شكيب خلال، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة منذ أقل من شهرين، أن الأزمة الكروية التي نشبت بين البلدين لن تؤثر في العلاقات الاقتصادية بينهما، إلا أن اتهامات من هذا القبيل ومحاولة مصر جعل الجزائر مشجبا تعلق عليه عجزها عن تزويد مواطنيها بالغاز وتسديد فواتيرها، من شأنه أن يؤثر في المشاريع المشتركة في مجال الطاقة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع إنشاء وحدة لتخزين الغاز الطبيعي المميع.