أزمة غاز البوتان في مصر تتعقد: السعودية تنفي توسطها بين الجزائر والقاهرة

نفت المملكة العربية السعودية أن يكون الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي، قد بحث مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موضوع تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي وترتيب قمة جزائرية مصرية سعودية في الرياض. ونقلت أمس وكالة الأنباء السعودية ''واس'' عن مصدر سعودي وصفته بالمسؤول قوله ''إن زيارة الأمير نايف للرئيس الجزائري كانت زيارة خاصة نقل خلالها تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً''.
وجاء إعلان السعودية لينفي قيامها بوساطة بين الجزائر ومصر على خلفية موضوع الغاز الطبيعي، ردا على ما أثير لدى بعض وسائل الإعلام التي أوردت أن أن الزيارة الخاطفة التي أداها المسؤول السعودي إلى الجزائر كانت بغرض التوسط لمصر لدى الجزائر لإعادة تصديرها حصة مصر من الغاز الطبيعي وترتيب قمة جزائرية مصرية سعودية في الرياض قبل عقد القمة العربية المقبلة.
وكان عبد العزيز بلخادم، في حوار ل''الشروق اليومي''، قد أكد وجوب دفع السلطات المصرية مستحقات ديونها المترتبة لدى الجزائر لإعادة تزويدها مجددا بحصتها من غاز البوتان.
وفيما لم يكشف وزير الدولة الديون المصرية لدى الجزائر فإن مصر تستورد سنويا ما قيمته 3 ملايير دولار سنويا من سائل البوتان من كل من الجزائر ثم بدرجة ثانية من السعودية بحيث تستورد القاهرة نحو نصف مليون طن سنويا من الجزائر لوحدها وهو ما يشكل حوالي 20% إلى 25% من نسبة احتياجها الإجمالي.
غير أن مصر تصدر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.
وبخلاف ما قد يتوهم، وعلى عكس القراءات التي حاول الإعلام المصري أن يقدمها عن أزمة الغاز الطبيعي المصري ومحاولة إقحام الجزائر على خلفية التوترات التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ الصائفة الماضية وعرفت أوجها في نوفمبر الماضي، فإن الجزائر ومعها السعودية كانتا قد أعلنتا قبل عامين أنهما لن يبيعا الغاز الطبيعي لمصر بصيغة الدفع المؤجل حال استمرار عجز مصر عن تسديد الديون المتأخرة والمتراكمة، وهو ما أقر به طارق الحديدي وكيل وزارة البترول المصرية لشؤون الغاز.
ولاتزال مصر تتخبط في أزمة غاز البوتان رغم قساوة فصل الشتاء هذه السنة خاصة بعدما تضاعف سعر القارورة ثلاث مرات في ظرف وجيز رغم أن الحكومة المصرية تحدد سعر الوحدة ب8 جنيهات مصرية، إلا أنه قفز إلى 15 و18 جنيها في بعض المناطق خاصة محافظة الإسكندرية وبعض القرى النائية. وحسب المصادر ذاتها شهدت الأزمة مشادات بين المواطنين ومصالح الأمن وانتهت بإصابات في أوساط المحتجين.