الانتخابات العراقية .. هل ستطيل عمر الصراعات الطائفية والفوضى أم ستكرس الوحدة؟

لا يخفى على أي متتبع للشأن العراقي أن هذه الانتخابات تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة التي أُجريت عام ,2005 حيث ترسخت إلى قدر معقول ظاهرة التعدد السياسي واكتسبت بعض التيارات خبرة سياسية ومجتمعية لم تدركها من قبل، كما أن ثمة تشرذما واضحا وتشتتا حادثا داخل كل التيارات السياسية في مختلف الطوائف، ويلفت النظر هنا وجود تنافس داخل الطائفة الواحدة، سواء لدى الشيعة أو السنة أو الأكراد، وتجتمع كل طائفة حول قوتين سياسيتين كبيرتين هما الأكثر قوة وتمثيلا لدى أبناء هذه الطائفة.، . ذلك أن الانتخابات المزمع إجراؤها اليوم ستقرر العديد من المعطيات الجديدة التي يمكن على أساسها القول بأن العراق قد خرج من أتون الفوضى الأمنية والاجتماعية وكل مفردات الإقصاء والتهميش أو أنها ستكرس الانقسام وتدخل العراق في صراعات طائفية قد تعجل بتقسيمه إلى كانتونات متنازعة كما ذهب إلى ذلك رئيس التحالف الوطني لعشائر العراق الذي هاجم حكومة المالكي، مشيرا إلى أن العراق ''ذاهب لا محالة إلى عملية تقسيم إذا بقي الوضع السياسي والأمني على حاله ولإيران دور في هذا التقسيم الذي يسير وفق مخطط مرسوم. مخاض الانتخابات ومزالقها
كان مما يلفت النظر في العملية الطويلة لقانون الانتخابات الجديد، وقد امتدت من قبل انتخابات 2004 حتى الآن، أن الخلافات المعلنة والحلول الوسطية، كانت تدور بين القوى السياسية الناشطة في العراق منذ الاحتلال، أي في حدود ما تسمح به إرادة الاحتلال، بما في ذلك تداعيات الإعلان عن انسحاب عسكري مرحلي من العراق. ولم يكن أمرا بسيطا أن يعلن أحد المسؤولين أن جميع أطراف لعبة الصراع حول قانون الانتخابات كانوا يتعرضون لما وصفه بالضغوط الأمريكية، وأنها لم تقتصر على جانب دون آخر، ولهذه ''الضغوط'' أسبابها.. الأمريكية وليس العراقية، فواشنطن في عهد رئيسها أوباما تريد أن يواكب استقرارُ وضع سياسي جديد في العراق عمليةَ الانسحاب العسكري للتأكيد أن الاحتلال الأمريكي حقق هدفا سياسيا بإعادة الاستقرار إلى العراق، وإقامة حكم ''ديمقراطي'' فيه، مع التغافل أن الاحتلال هو الذي دمّر أوضاع العراق، السياسية وغير السياسية.كما تريد حكومة أوباما أن تخفف عبء العراق المستمر عليها -ومنشأ العبء هو المقاومة وليس السياسة في ظل الاحتلال- لتتفرغ أكثر للوضع في أفغانستان في الدرجة الأولى، وهناك لم يبلغ الاحتلال في إطاره غاياته على نحو ما وصل إليه في العراق. يشار إلى أن هناك أربع نقاط رئيسية ظهرت خلال الخلافات المضنية على حل وسطي لقانون الانتخاب الجديد، هي المحاور الحقيقية لما يمكن أن يتحول إلى ''مراجل فتن سياسية'' يخلّفها الاحتلال، وتمنع الاستقرار الحقيقي في صناعة مستقبل العراق. أولا توزيع المقاعد على الولايات العراقية، مع خلافات مستمرة حول تثبيت النسب السكانية وبالتالي عدد الناخبين في كل ولاية، ثانيا مشكلة الترخيص أو عدم الترخيص للبعثيين سابقا للمشاركة في العملية السياسية بما فيها الانتخابات، ثالثا تصويت المهجّرين داخل العراق وعن العراق، وهم بالملايين، والخلاف على تعريف كلمة ''المهجّر'' نفسها، رابعا مستقبل مدينة كركوك وهل ستتبع إداريا للولايات العراقية ذات الغالبية الكردية أم لا، جميع هذه المحاور ذات خلفيات وأبعاد دينية وطائفية وعرقية رغم حرص بعض الكتل النيابية وزعمائها على تأكيد الرغبة في الخروج من منطق التوازن (أو منطق القوة الذي أوجد حالة انعدام التوازن) الديني والطائفي والعرقي لصالح ''المواطنة العراقية''.
وجميع ما تم الاتفاق عليه من نسب وأرقام وإجراءات وفق النص الأخير لقانون الانتخابات مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى صدق هذه الرغبة، وكيفية تحويلها إلى نهج سياسي متبع في حل الخلافات الحالية والمستقبلية. إن ما أثارته سنوات الاحتلال من فتن داخلية في العراق، لا يمكن أن يزول عن طريق قانون انتخابات جديد، بل يحتاج أول ما يحتاج إلى نهج وطني جديد، وثقافة سياسية جديدة، وإجراءات عملية تجعل من الانتخابات وسيلة للاحتكام إلى إرادة الشعب وليس لاقتسام ''حصص'' السلطة بين القوى القائمة الآن وحدها، وفيها المخلص وإن أخطأ في اجتهاداته وممارساته، وغير المخلص الذي يعود وجوده إلى وجود الاحتلال فحسب.
الاعتبارات التي تجعل الانتخابات العراقية مهمة
رغم أن الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها اليوم ليست هي الأولى في العراق، حيث سبقها إجراء أربع انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، إلا إنها تثير اهتماماً دولياً وإقليمياً واسع النطاق لعدة اعتبارات، أهمها: أن مستقبل العراق وتوجهاته- ليس فقط الداخلية وإنما الدولية والإقليمية- سوف تحددها نتائج هذه الانتخابات خاصة وأن انتخاب الرئيس المقبل للعراق يتوقف على البرلمان العراقي الجديد، حيث سيتم انتخاب الرئيس الجديد للعراق بناء على اقتراح أكبر الفصائل السياسية البرلمانية.
وعليه تتميز هذه الانتخابات في كونها :
- أنها أول انتخابات برلمانية تجري وفق نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة، ومن ثم ستشهد منافسة شديدة بين عدة ائتلافات كبيرة وعشرات الكيانات الصغيرة للفوز بمقاعد برلمانية.- أن منع أكثر من 500 سياسي و14 كيانا من السنة من خوض الانتخابات وترشيح أنفسهم- ومنهم الدكتور صالح المطلك الذي طالما كان معارضا شديدا للتدخل الإيراني في العراق ومئات الآخرين- يعنى أنها ليست انتخابات عراقية خالصة وأن هناك تدخلات مباشرة من عدد من القوى الإقليمية والدولية تكسب الانتخابات أبعاداً وأهمية تفوق حدودها المحلية.
- أن هناك خططا وأجندات دولية ومحلية متضاربة حول العراق والانتخابات ونتائجها، ولاشك أن نتيجة الانتخابات ستعكس بشكل أو أخر موازين القوى ليس فقط في الداخل العراقي ولكن في المنطقة ككل. ويتضمن ذلك مستقبل التواجد الأمريكي في العراق، وكذلك حجم النفوذ الحقيقي لقوى مثل إيران وغيرها.
... يتبع