أي دور للتيار الإسلامي في التوازنات السياسية الوطنية؟

أعادت الأزمة التي عصفت بحركة مجتمع السلم مؤخرا، خاصة مع قرار جناح عبد المجيد مناصرة الطلاق النهائي مع القيادة التي يمثلها أبو جرة سلطاني، الحديث مجددا حول واقع التيار الإسلامي في الجزائر ووزنه في الساحة الوطنية، ومدى تأثير حالة الشتات والتناحر بين أقطابه على موقعه في التوازنات السياسية الوطنية لا سيما في ظل النتائج التي حققها ممثلو هذا التيار في المواعيد الانتخابية الأخيرة.
يذهب عديد من المتتبعين لمسيرة الإسلاميين في الجزائر إلى أن حالة التشتت والتشرذم التي يشهدها هذا التيار ليست وليدة الأحداث الأخيرة التي تعرفها حركة مجتمع السلم أو تلك التي عرفتها حركة الإصلاح الوطني في أعقاب رئاسيات 2004، كما لا تعود إلى الشرخ في حركة النهضة قبل رئاسيات 1999، لأن ممثلي التيار الإسلامي ومنذ أن فتح دستور فيفري 1989 باب التعددية السياسية، فضلوا أن يدشنوا النضال السياسي العلني متفرقين رغم محاولات بعض المراجع الدينية لتوحيد جبهة النضال السياسي التي كان آنذاك الشيخ الراحل محفوظ نحناح ومدني عباس وعبد الله جاب الله أهم أقطابها حيث فضل كل منهم أن يبادر على حدى بإنشاء حزب سياسي يكون هو على رأسه.
ومن وجهة نظر البعض فإن الشتات ليس بالضرورة سبب التراجع لأن التيار الإسلامي ممثلا في الحزب المحظور نجح في استقطاب وعاء شعبي كبير بداية التسعينات، رغم تنوع العناوين السياسية الإسلامية آنذاك، وعندما فشل الفيس في خوض التجربة الديمقراطية وما تلاها من تعاقب للأحداث المأساوية التي عرفتها البلاد جراء هذه التجربة أو ما يعرف بالعشرية السوداء، والتي يُحمل فيها كثيرون قادة الحزب المحظور الجزء الأكبر من المسؤولية، كان السبب الأول في تراجع شعبية التيار الإسلامي فالخوف من تكرار التجربة أصبح لصيقا بتفكير نسبة كبيرة من الجزائريين في تعاملهم مع الأحزاب ذات التوجه الإسلامي وحتى تلك المعروفة باعتدالها ووسطيتها، وهو ما جعل خطاب هذه الأحزاب وبرامجها لا يتجاوز دائرة المناضلين فيها.
ويأتي في المقام الثاني ضمن أسباب تراجع التيار الإسلامي في الجزائر "حرب الزعامات" و"التناحر على المواقع" فقد أثرت هذه الظاهرة على الأحزاب الإسلامية وأفقدتها كثيرا من المصداقية وسط الأتباع والمناضلين، بداية من حركة النهضة عندما انسحب منها عبد الله جاب عشية الاستحقاق الرئاسي ل1999 ليؤسس حركة الإصلاح الوطني والتي بدورها لم تصمد طويلا وانتهى بها المطاف بجناحين في أعقاب رئاسيات 2004 لتتلاشى تدريجيا خاصة بعد النتائج الهزيلة التي حققها جناح جهيد يونسي الذي عادت إليه الحركة بحكم قضائي في الانتخابات التشريعية، وانتهى الصراع في بيت حركة مجتمع السلم التي كانت تبدو الأكثر تماسكا، بيد أن وفاة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح كشفت عن هشاشتها وأنها ليست في منأى عن صراع الزعامات وكانت نهاية الحركة بانشقاق وبحزب جديد هو حركة الدعوة والتغيير الذي انبثق عن حمس ويقوده نائب رئيس الحركة الأسبق عبد المجيد مناصرة.
وإن كانت أصابع الاتهام توجه للسلطة من قبل البعض على أنها وراء تفتيت التيار الإسلامي وزرع الفتنة أو ما يعرف بالحركات التصحيحية وسط هذه لأحزاب لتقزيم دوره في الساحة السياسية، فإن هذا الاتهام من قبل البعض مجرد ذر للرماد في العيون لإخفاء فشل هذه الأحزاب في أن تقدم البدائل السياسية، كما أنها ظلت تتأرجح بين العمل الدعوي والنضال السياسي وبين جبهة المعارضة أحيانا والبحث عن موقع قدم في السلطة أحايين أخرى مما أثر سلبا على مصداقية هذا الأحزاب وجعلها تفقد شعبيتها يوما بعد يوم، وهو ما يقود اليوم إلى التساؤل حول موقع التيار الإسلامي مستقبلا ودوره في اللعبة الديمقراطية ومدى تأثيره في التوازنات السياسية الوطنية.