وزارة الصحة ستنشئ مراكز للتأهيل الحركي تداركا للنقص

ذكر السيد حمامو مصطفى، مدير مستشفى الشاطئ الأزرق بالعاصمة، أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وضعت مخططا يمتد من 2010 إلى 2014 موجها بالأساس إلى العمل على إنشاء مراكز للتأهيل الحركي في عدة نقاط من الوطن بعد الطلب المتزايد والاكتظاظ المسجل في هذه المراكز نتيجة حوادث المرور التي تشهدها بلادنا بكثرة، والأرقام المسجلة في هذا الخصوص تؤكد الحاجة الملحة لمثل هده المراكز الطبية.
تتجه وزارة الصحة، حسب الدكتورة بايري كريمة مختصة في طب العمل وأستاذة في جامعة الجزائر، إلى وضع مخطط لتدراك النقص في ميدان التأهيل الحركي للأشخاص الذين تعرضوا لحوادث مرور والذين تعرضوا إلى حوادث مهنية أثرت على صحتهم بشكل كبير، ووفق ذلك نوهت إلى ضرورة أن يتعرف العامل على حقه في طب العمل والضمان الاجتماعي فهناك بعض الحوادث الخطيرة التي تسجل في الورشات مثلا لا يتكفل بها بشكل تام، نظرا لنقص مراكز التأهيل الطبي وتواجد أغلبها في المدن الكبرى، وهو ما يؤدي إلى تدهور حالة المريض وانخفاض فرصة تماثله للشفاء. ورغم وجود ترسانة من القوانين تحمي صحة العمال وتحد من انتشار الأخطار المهنية، إلا أن مستوى خدمات طب العمل مازال بعيدا عما هو واجب ومطلوب، بالنظر إلى الأخطار التي تصيب العامل وتهدد صحته. أما السيد حمامو مصطفى، مدير مستشفى الشاطئ الأزرق، فقد أكد أن الأرقام المخيفة التي تسجلها الجزائر في حوادث المرور سنويا تحتم على الجهات الوصية التفكير في وضع حلول للحد من هذه الآفة الخطيرة ووضع حلول أخرى لنتائجها الكارثية، حيث لم تعد مراكز التأهيل العضلي تسد حاجة المرضى وفي كثير من الأحيان تؤجل جلسات علاجهم أو تعطى لهم مواعيد طويلة لعدم استطاعة المركز التكفل بجميع المرضى في نفس الوقت والخطوة التي تسعى وزارة الصحة لتطبيقها في الأربع سنوات القادمة ستكون كفيلة بتحسين قدرات المستشفيات الجزائرية على التكفل بالمرضى خاصة ضحايا حوادث المرور التي يشكل الشباب نسبة كبيرة منها، بالإضافة إلى الأطفال الذين تستلزم حلتهم الصحية رعاية خاصة وفق طرق معينة ومدة زمنية طويلة، فمنهم من تتجاوز مدة بقائهم في مركز التأهيل العضلي شهورا عدة، وهو ما يحتم عدم إدخال مرضى جدد لانعدام الأسرة وعدم قدرة المركز على استيعاب عدد آخر منهم.
أغلب الأمراض لا تكتشف إلا بعد 20 سنة
ترى الدكتورة بلفار كريمة أخصائية في طب العمل في حديثها عن الأمراض المهنية وطب العمل أن قائمة صندوق الضمان الاجتماعي للأمراض المهنية والمتضمنة 85 مرضا مهنيا، غير كاملة لأنه توجد أمراض أخرى تصيب العمال غير مسجلة في هذه القائمة. وذكرت المختصة على سبيل المثال بعض أنواع السرطان وفي مقدمتها سرطان المثانة الذي يصيب عددا كبيرا من العمال، وأضافت أنه توجد أمراض مهنية أخرى غير مسجلة في القائمة مثل آلام الظهر والمفاصل والعضلات واضطرابات العمود الفقري التي تتسبب فيها الذبذبات. وأشارت إلى أن التصريح بالأمراض المهنية يسهّل القيام بدراسات للوقاية منها والتكفل بها جيدا. وأكدت الدكتورة بلفار على ضرورة توسيع قائمة الأمراض المهنية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي وإدراج تلك التي تصيب الظهر، وطالبت بضرورة تعزيز تفتيش العمل لأن العديد من المؤسسات لا تحترم القوانين السارية المفعول. وأضافت أن الكثير من الأمراض المهنية لا يمكننا اكتشافها إلا بعد مرور 20 سنة عن الإصابة، لذلك لا يتمكن اغلب المصابين من تأكيد حصولها أثناء فترة العمل، وهو ما يؤثر بدوره على التأمين الاجتماعي وحقه في التعويض.