موظف يسرق معدات طبية بالقطاع الصحي للمدنية

استنكر النائب العام بمحكمة سيدي أمحمد ما أقدم عليه المتهم (ن.خالد) الذي مثل أمام المحكمة بتهمة سرقة معدات طبية وبيعها في مناطق مختلفة من العاصمة، حيث التمس بحقه عامين حبسا نافذا وهي نفس العقوبة التي سلطت على صديقه الذي شاركه في بيع هذه المعدات، موضحا في مرافعته أن المتهم الرئيسي قد ارتكب إلى جانب فعلته جرما آخر وهو خيانة المهنة.
تفاصيل القضية تعود إلى أفريل المنصرم عندما ضبطت مصالح الأمن أحد الباعة بسوق ميسوني بالعاصمة يبيع معدات طبية وهي التجارة التي يعاقب عليها القانون، ليؤكد لذات المصالح أنه ليس الوحيد الذي يقوم بهذه التجارة بل هناك العديد من أمثاله، وتم تحديد المناطق التي كانت تباع فيها هذه المعدات وتوصلوا بعد التصريحات التي أدلى بها التجار إلى المتهم الرئيسي وهو المدعو (ن.خالد) الذي تبين من خلال التحريات أنه موظف بالقطاع الصحي بالمدنية الذي سرقت منه المعدات، وقد اعترف لدى مصالح الأمن بالتهم المنسوبة إليه أين صرح أنه كان يعمل كحارس بهذا القطاع وبمرور الوقت جمعته صداقة مع المكلف بحراسة القاعة التي تحتوي على المعدات الطبية الذي كان المسؤول أيضا على تقديم هذه الأخيرة لأطباء وممرضي القطاع، إلى أن استغل ذات يوم غيابه ودخل القاعة وقام بإخراج بعض المعدات المتمثلة أساسا في ضمادات وأدوية لا تباع في الصيدليات خاصة بعلاج الجروح وتنظيف التعفنات موجهة خصيصا للمستشفيات والقطاعات الصحية، وقد كرر هذه العملية أكثر من مرة وقام ببيع هذه المعدات بمساعدة من صديقه الذي تقاسم معه فائدة المبالغ المحصل عليها من البيع، وتم ضبط الصديق بعد الأقوال التي صرح بها المتهم وقد اعترف هوالآخر بما نسب إليه من تهم، المتهمان ولدى مثولهما أمام المحكمة حاولا المراوغة، حيث ذكر المدعو خالد أن المعدات الطبية انتهت صلاحيتها وهو لم يسرقها بل أخذها لأن القطاع كان ينوي رميها، إلا أن الرئيس واجهه بالتقرير الذي أجرته مصالح الأمن، هذا الأخير الذي أكد أن القطاع تعرض فعلا للسرقة وأن المعدات جديدة وصالحة للاستعمال لسنوات قادمة، أما المتهم الثاني فحاول تلفيق التهمة لصديقه باعتباره صاحب الفكرة والمقدم على عملية السرقة، دفاع المتهمين حاول بدوره تبرير الفعل معرجا على الوضع الاجتماعي المتردي الذي يعيشه الشباب، كاستحالة الحصول على سكن والزواج بسبب البطالة أو حتى الدخل المحدود وهو الأمر الذي دفع به إلى اللجوء إلى السرقة لتحسين وضعه، مطالبا بإيفاد موكليه بأقصى ظروف التخفيف.