3 سنوات سجنا لمهندس معماري مكلفا بمصلحة العمران

أدانت،أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم المدعو"أ. ز. لخضر" بصفته مهندسا معماريا مكلفا بمصلحة العمران ببلدية برج الكيفان بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وقد توبع هذا الأخير بجنايتي التحريض على التزوير في محررات عمومية وتقليد خاتم الدولة، إلى جانب جنحتي النصب وسرقة وثائق عمومية، علما بان ممثل الحق العام قد التمس في حقه تسليط عقوبة 10 سنة حبسا.
وحسب مادار في قاعة المحاكمة، فان تفاصيل القضية تعود إلى سنة 1996 و بناء على شكوى مرفوعة من طرف رئيسة المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان ضد المتهم بخصوص إصداره قرارات استفادة مزورة كبعض الأراضي.
وكان المتهم في قضية الحال قد اعترف أمام الضبطية القضائية بأنه هو من سلم 5 قرارات استفاد مزورة للمدعو" أ.شعيب" الذي حكم عليه مسبقا، وهذا بهدف النصب على المواطنين معترفا في الوقت ذاته بأنه هو من أدلى بهذا، وبأنه مكلف بمصلحة العمران ببلدية برج الكيفان قصده أحد الضحايا المسمى "ع .علي" كمعرفة مدى صحة قرارا الاستفادة من قطعة أرضية صالحة للبناء فأجابهم المتهم بصحتها رغم أنها كانت مزورة.
وعليه فقد التمس النائب العام أثناء مداخلته بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم على أساس أنه ينتمي لعصابة مختصة في تزوير العقود، حينما كان يمارس مهامه في بلدية برج الكيفان، وأنه كان يحوز على قرارات استفادة فارغة معدة للتزوير، أما بالنسبة للمحامي دفاع المتهم فقد ركز أثناء مرافعته على استبعاد التهمة عن موكله، لان تزوير الأختام الدولة المزورة، قد وجدت بحوزة المتهم المدان مسبقا و المدعو" أ. شعيب" و كذا إفادة موكله بالبراءة.
وإلى جانب هذا فأن المتهم المدعو"أ.ز.لخضر" قد صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، وهذا بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أحالت هذه الأخيرة القضية على نفس المحكمة بتشكيلة جديدة التي نطقت بالحكم السالف الذكر.
وللإشارة وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات سجنا في حقه، نظرا لخطورة الجناية المرتكبة من طرفه والمتمثلة في التحريض على التزوير في محررات عمومية وتقليد خاتم الدولة، إلى جانب جنحتي النصب وسرقة وثائق عمومية.