توقيف قرابة 2500 متورط في جريمة نهب رمال الوديان والشواطئ

يستعملون شاحنات وجرارات مختلفة الحجم لكسب المال غير المشروع

كشفت دراسة حديثة لقيادة الدرك الوطني أن عصابات نهب الرمال تستعمل شاحنات وجرارات مختلفة الأحجام للاستيلاء على رمال الوديان والشواطئ ونهبها بدون رخصة من أجل كسب المال غير المشروع• وتمكنت في هذا الإطار وحدات الدرك الوطني منذ عام 2005 إلى غاية السداسي الأول من العام الجاري من معالجة 1822 قضية تتعلق بجريمة نهب الرمال، تم على إثرها توقيف 2462 شخص منهم 1392 متورط أودعوا الحبس الاحتياطي• تعد سرقة الرمال من الجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد الأملاك العمومية (أملاك الدولة) وخطورتها تكمن في كونها مادة طبيعية بيئية• ويعد الرمل مادة أساسية في بناء مختلف المنشآت والأملاك العامة والخاصة من سكنات اجتماعية وفردية، سواء كانت حضرية وريفية وكذلك في مختلف الأشغال العمومية• وتكشف دراسة جديدة أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، أنه في إطار مكافحة الجريمة البيئية يولي أفراد وحدات الدرك الوطني اهتماما بالغا للمحافظة على رمال الشواطئ والوديان وتفكيك الشبكات الإجرامية المختصة في نهب الرمال•
وتضيف الدراسة أن أفراد هذه الشبكات يستعملون شاحنات وجرارات مختلفة الحجم، لكن عناصر الدرك الوطني تتصدى لهؤلاء المجرمين عن طريق الحواجز المضبوطة والمحكمة، وكذا مداهمة الأماكن المهمة التي يتردد عليها أفراد الشبكات الإجرامية التي تستخرج وتستغل مادة الرمل بدون رخصة• وتوضح الدراسة أن وحدات الدرك الوطني قامت بمعالجة 529 قضية خلال عام 2005 سمحت بتوقيف 772 شخص، منهم 329 أودعوا الحبس• أما عام 2006 تم معالجة 421 قضية، تم إثرها توقيف 523 شخص، منهم 386 أودعوا الحبس• أما عام 2007 فعالجت مصالح الدرك الوطني 291 قضية، تم إثرها توقيف 395 شخص، منهم 336 أودعوا الحبس•
هذه القضايا المعالجة تدخل ضمن جرائم القانون الخاص وكذلك الأشخاص الذين تم إيقافهم لتورطهم في هذا الفعل الإجرامي والأشخاص الذين تم إيداعهم الحبس• وتعبر هذه الأرقام عن النشاط المكثف للوحدات الإقليمية التي تعاين جرائم القانون العام والقانون الخاص، وهنا نلاحظ انخفاض عدد القضايا المعالجة وعدد الأشخاص الموقوفين من سنة إلى أخرى، ونسجل الذين أودعوا الحبس لثبوت تورطهم الفعلي في جريمة سرقة ونهب الرمال، فكما نلاحظ أنه في سنة 2005 أودع الحبس 329 شخص، وفي سنة 2006 أودع الحبس 386 شخص، أي ارتفع العدد ب 57 شخصا، وفي سنة 2007 سجلنا 336 شخص أودع الحبس، أي بانخفاض عن سنة 2006 ب 50 شخصا• ورغم هذا التذبذب نلاحظ أن معدل المودعين بالحبس خلال ثلاث سنوات متتالية (2006 ,2005 و2007) هو 350 شخص•
وفي الجانب القانوني، يجرم قانون المياه رقم 05 - 12 المؤرخ في 04 أوت 2005 كل عملية استخراج مواد الطمي بأية وسيلة كانت، وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان• وهذا ما يؤكد تجريم استغلال واستخراج الرمل بدون رخصة، وهذه الثروة الوطنية كانت محل العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية وبعض الأحكام على مستوى القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وكذا قانوني البلدية والولاية• هذا، ويبحث ويعاين ضباط وأعوان الشرطة القضائية هذه المخالفات كما يقومون بإرسال محاضر إلى كل من السيد وكيل الجمهورية ووالي الولاية•
كما عالجت وحدات الدرك الوطني 395 قضية سرقة ونهب الرمال على مستوى 27 ولاية ( ساحلية وداخلية ) خلال سنة ,2008 حيث أن عمليات النهب تسجل على مستوى الوديان في المناطق الداخلية وعلى مستوى شواطئ البحر في المناطق الساحلية، وقد أوقف من خلال هذه القضايا المعالجة 510 شخص متورط في هذه الجريمة وأودع منهم الحبس 233 شخص• وفي ذات السياق، عالجت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2009 خلال مكافحتها لجريمة نهب الرمال 186 قضية، وقد أوقف من خلالها 262 شخص متورطين في الفعل الإجرامي وقد أودع منهم الحبس 108 مجرمين•