إجراءات الوثائق البيومترية تعد ضربا لمقومات الشعب

تنسيق مع حمس والنهضة وجمعية العلماء لتوحيد المواقف
وصف جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من أجل استخراج وثائق الهوية البيومترية بأنها تدخل في إطار ما أسماه ب ''حلقة من حلقات التطاول على مقومات الشعب الجزائري''، مؤكد أن حركته قد دخلت في تنسيق مكثف مع حمس والنهضة وجمعية العلماء من أجل تشكيل جبهة موحدة لرفض هذه الإجراءات والضغط على الحكومة من أجل التراجع عنها. ربط بن عبد السلام في منتدى ''الحوار'' بين هذه الإجراءات وبعض القضايا الساخنة التي طرحت في الساحة من قبل، والتي عددها في الأخطاء التي قال إنها مقصودة والتي تم تسجيلها في المقررات المدرسية والزيارة التي كانت منتظرة للمغني أنريكو ماسياس مطلع هذه الألفية، إَضافة إلى التراجع الكلي حسبه عن قانون التعريب، وقال المتحدث إن الأمر بالنسبة لحركته غير طبيعي وغير عادي بالمرة، على اعتبار أنه يشكل خرقا للدستور الذي يتبنى في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وخدشا لمشاعر الملايين من الجزائريين.
وبالنسبة لرئيس الإصلاح فإن الموضوع يعتبر ''حلقة من حلقات التطاول على الشعب الجزائري'' -على حد تعبيره-، بعد أن تم مس هذه المقومات عبر العديد من المواضيع والأحداث التي ذكرها، وأضاف يقول بهذا الخصوص ''فرض هذه الإجراءات على المواطنين بشكل قسري يعتبر ضربا لمقومات الشعب التي صانها الدستور، وهو حلقة من حلقات التطاول على مقومات الهوية الوطنية التي تمت من قبل بأشكال مختلفة''. وفي نفس السياق قال ذات المتحدث إن الإصلاح دخلت في تنسيق مكثف مع أحزاب التيار الإسلامي ممثلة في حركة حمس والنهضة من أجل بلورة مبادرة تكون بمثابة رد فعل قوي ومملوس على هذه الإجراءات، مؤكدا أنه تم عقد أربعة لقاءات بهذا الخصوص بين الأطراف الأربعة وتم تنصيب لجنة تقنية بهذا الخصوص. وبشأن وجود هامش المناورة لهذا التحالف في القيام بإجراءات ملموسة في الميدان تكون بمثابة آلية ضغط على الحكومة لحملها على التراجع عن هذه الإجراءات مثلما يطالبون به، تحفظ ذات المتحدث عن الخوض في أبعد نقطة ستأخذها هذه المبادرة، وقال ''نحن سننتظر ما ستكشف عنه الأيام المقبلة بهذا الخصوص، لأننا لمسنا مؤخرا وجود ليونة لدى الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، وبعدها سنرى...، المهم أننا لن نسكت لأننا أصحاب حق''. وأضاف بن عبد السلام أن هذه الإجراءات تم اتخاذها خارج سياق هوية ومقومات ونسق الشعب الجزائري، والتي قوبلت حسبه واصطدمت بموجة رفض شعبي كبيرة، وهي إجراءات قال إنها معبرة عن أفكار علمانية، ولا تتناسب مع الدولة التي تحدث عنها بيان أول نوفمبر 1954 الذي نص صراحة على دولة اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.