اختطاف جزائري وفرنسي يرهن مجددا العلاقات بين البلدين

أكدت حكومة النيجر خطف فرنسي وجزائري بأيدي ''مجموعة مسلحة غير محددة'' في المنطقة المحاذية لمالي والجزائر، مشيرة إلى أن الأجنبيين خطفا الثلاثاء الماضي. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان نقله التلفزيون العام أنه ''في 20 أفريل ,2010 خطفت مجموعة مسلحة غير محددة فرنسيا وجزائريا كانا يتنقلان في سيارة في المنطقة المحاذية لمالي والجزائر''. وتابع البيان أنه ''تم إخطار قوات الأمن والدفاع النيجرية على الفور فباشرت عمليات البحث لتحديد موقع الرهينتين وخاطفيهما''. وختم أن ''السلطات النيجيرية تعمل وبالتعاون الوثيق مع الدول المجاورة، من أجل القبض على الخاطفين وإعادة الشخصين المخطوفين إلى عائلتيهما''. وكانت المعلومات الأولية التي تم جمعها أفادت أن عملية الخطف وقعت الخميس. وبحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة تقول إنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة مسؤولة عن خطف الرهينتين. وعلم من مصادر مقربة من الملف أن المواطن الفرنسي سائح عمره أكثر من سبعين عاما، فيما أوضح مصدر أمني نيجري أن الجزائري هو سائق الفرنسي. في هذه الأثناء ترجح مصادر أمنية أن السلطات الجزائرية تسعى إلى تحديد هوية المختطف إضافة إلى تحديد موقع تواجدهما خوفا من نقلهما إلى مكان آخر نظرا لشساعة الصحراء. وحسب المصادر ذاتها فإن التنسيق الجزائري الفرنسي من أجل إنقاذ المختطفين لدى القاعدة من المستبعد تكامله من منطلق أن تعامل البلدين مع الجماعات الإرهابية مختلف في جوهره، فالجزائر تدير ظهرها كليا لعناصر القاعدة وترفض التفاوض معها، وعلى عكس هذا الأمر فإن فرنسا تعمل بشكل سري وتتفاوض مع الجماعات الإرهابية بكل الطرق من أجل تحرير رهينتها المختطف على غرار ما فعلت بالجاسوس السابق بيار كامت أين استنفرت كل الدبلوماسية الفرنسية في المنطقة من أجل نجاح صفقة مقايضة الفرنسي بسجناء القاعدة، أو لجوئها إلى دفع فدية المهم عند فرنسا هو إنجاح الصفقة. وتشير مصادر دبلوماسية أن تزامن اختطاف الرعيتين الفرنسي والجزائري من قبل تنظيم القاعدة بإمكانه أن يقرب الحكومتين أو يبعدهما، ومن الممكن أن يبتعدا أكثر نظرا لاختلاف الرؤى في هذا المجال، من منطلق أن الحديث عن تنسيق جزائري فرنسي أمر مستبعد نظرا للظروف المذكورة آنفا.