أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن مسؤول مكتب وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق بسفارة الو.م.أ بالجزائر اندرو وارن مارفين، قد تم القبض عليه بولاية فيرجينياعلى خلفية الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب امرأتين جزائريتين خلال فترة عمله بالجزائر كانتا تعملان بمقر السفارة. وقالت هذه المصادر إن مسؤول مكتب الس أي أي سابقا بسفارة الوم أ بالجزائر البالغ من العمر 42 سنة قد تم توقيفه بفندق بنورفولك الواقع بمدينة فيرجينيا الأمريكية، وتسليمه إلى أعوان فيدراليين، حيث كان حسب هذه المصادر محل بحث من قبل مصالح الأمن بناء على الشكوى التي رفعت ضده أمام سفارة واشنطن بالجزائر من قبل امرأتين جزائريتين تعملان بالسفارة تتهمانه فيها باغتصابهما بعد أن قام بتخذيرهما بمقر السفارة، ليتم طرده في سبتمبر الفارط إلى الولاياتالمتحدة عقب شهادتي هاتين الضحيتين تحت القسم، وهذا بعد أن تقربتا من السفارة بالجزائر للتبليغ عنه، وكان ناطق رسمي باسم كتابة الدولة قد أكد أن الولاياتالمتحدة ''أخذت هذا الاتهام مأخذ الجد'' موضحا أن الشخص المعني كان قد عاد إلى واشنطن'' وأن ''الحكومة الأمريكية تدرس هذه القضية بجد''. وكانت القناة التلفزيونية الأمريكية ''آي بي سي نيوز'' قد ذكرت من جهتها أن العثور على أكثر من اثنتى عشر شريط فيديو مشبوه شجع وزارة العدل على توسيع التحقيق ليشمل على الأقل بلدا عربيا آخر، حيث كان الموظف في مهمة وكانت ''سي آن آن'' قد نقلت كذلك أنه تم العثور على ''حبوب'' في منزل موظف وكالة المخابرات الأمريكية الأمر الذي عزز شهادتي الضحيتين ضده. وكان مدير مكتب الاتصالات في وكالة الاستخبارات الأميركية قد أصدر بيانا بعد تفجر القضية مباشرة أكد فيه أن ''الوكالة تأخذ الأمر بجدية وستتابع كل شبهة تتعلق بعمل فاحش''، لكنه رفض تأكيد فتح تحقيق حاليا في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام أمريكية بعد تفجير القضية مباشرة أن القضاء الأمريكي فتح تحقيقا حول القضية التي تعد الأولى من نوعها. وبالعودة إلى ملابسات القضية نجد أن كل تصريحات المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا أن السلطات القضائية لبلادهم ستأخذ الأمر بكل جدية وستتابع القضية حتى أبعد نقطة، خاصة وأن العديد من القرائن المادية التي تدين الضحية متوفرة ومنها أشرطة الفيديو، وكان خلالها متحدث باسم كتابة الدولة للشؤون الخارجية روبرت وود قد أكد لوسائل إعلام بواشنطن أن ''الولاياتالمتحدة تأخذ بجدية كل اتهام عن سوء تصرف يتعلق بطواقمها في الخارج''، موضحا أن ''الشخص المعني عاد إلى واشنطن وأن الحكومة تدرس هذه القضية، ليتم في الأخير إلقاء القبض على المتهم وتحويله للقضاء في انتظار الحكم الذي سيصدر بحقه.
