وزارة الثقافة تؤكد أهمية مرسوم حماية التراث الثقافي وعلاقته بالمجتمع

يعتبر الكثير من المهتمين بالآثار أن استعمال القصور القديمة المصنفة كمواقع أثرية تاريخية في شكل هياكل إدارية ''مديريات ومدارس..''، خسارة لهذا الإرث المادي الذي من المفروض، حسبهم، أن يتحول إلى محمية تراثية تستغل للتعريف بتاريخ الجزائر بكل حقبه. واعتبر هؤلاء أن إقدام السلطات على هذه الخطوة فيه حجب لهذا الإرث عن المجتمع الذي يحتاج إلى التشجيع من أجل تقوية علاقته بالآثار.
فيما يثمن فريق آخر هذه الخطوة على أساس أنها تسمح بجعل تلك المعالم التاريخية تحت أعين السلطات الوصية من جهة، وتجعل المجتمع على تواصل مستمر ومباشر بهذه الأماكن. وبين موافق ومعارض تقصت ''الحوار'' الحقائق الشاملة الخاصة بهذا الموضوع.
القصبة من معلم تاريخي إلى مجمعات إدارية
تحولت ''القصبة''، وهي أكبر تجمع عمراني لمبانٍ يعود تاريخها للعهد العثماني، إلى أكبر نموذج يعكس توجه الدولة إلى استغلال المعالم التاريخية، حيث حولت العديد من مباني القصبة التي كانت قصور بايات ودايات إلى مديريات ومدارس.
''قصر عزيزة'' مقر الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية
يرجح بناء هذا القصر إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وهو ملك لإحدى بنات الداي في العهد العثماني عزيزة ابنة أحمد بن رمضان شقيق شلبي بن علي بتشين، وهي زوجة أحد بايات الشرق. بعد احتلال الجزائر العام 1830 استولت سلطات الاحتلال على القصر وممتلكاته وسكنه أحد الضباط الفرنسيين قبل أن تتسلمه الأسقفية المسيحية سنة ,1838 ليستمر وضعه على ذلك إلى تاريخ طرد المستعمر واستقلال بلادنا سنة 1962 .
وشغلت الدار بعد الاستقلال مصالح وزارة السياحة، ثم إدراة مجلة الثقافة التابعة لوزارة الإعلام والثقافة، ومنذ سنة 1986 شغلتها الوكالة الوطنية لحماية الآثار والمعالم التاريخية وحاليا حولت إلى مقر الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.
دار حسن باشا تفقد أصلها ورونقها
هو من أجمل قصور القصبة السفلى، أسسه الداي حسن باشا ابن خير الدين بربروس في القرن 16 بجوار جامع كتشاوة وتقابله دار عزيزة. في عهد الاحتلال الفرنسي ملكه الجيش الفرنسي وأصبح مقر المحافظ العام للجزائر الذي أضاف تعديلات على القصر، حيث أبعده كثيرا عن شكله الحقيقي ما عدا الصالونات التي تحمل بصمة العثمانيين. وبعد الاستقلال شغلته بعض مصالح الدولة ثم مديرية الشؤون الدينية ثم أصبح مقرا للمجلس الإسلامي الأعلى وهو حاليا يخضع لعمليات الترميم والإصلاح.
قصر حسين داي يتحول إلى مؤسسة تربوية
ثانوية بلكين بحسين داي هي عبارة عن قصر يعود إلى الداي حسين، حيث كان يستغله للمصيف. في عهد الاستعمار استغل كإدرات مختلفة. وبعد الاستقلال استغل من قبل 21 عائلة جزائرية إلى غاية سنة ,2000 حيث طردت هذه العائلات واستغل القصر كثانوية إلى غاية الآن، وهو حاليا في حالة يرثى لها، حيث بدأ ترميمه منذ خمس سنوات غير أن الترميمات توقفت حتى تتم عمليات تدعيم البناء الذي يوشك على الانهيار بفعل العوامل الطبيعية في مقدمتها زلزال .2003
التحذير من وضع المعالم التاريخية بصورة غير مدروسة
أثنى بلقاسم باباسي، الباحث في التاريخ ورئيس جمعية القصبة، على مجهودات وزارة الثقافية في مجال ترميم المعالم التاريخية، إلا أنه أعرب عن استيائه من استغلال بعض القصور الأثرية في الجزائر وتوجيهها لوظائف بعيدة عن وظائفها الأصلية، وهو ما يؤثر على مردودية المعلم وعلى مساهمته في الاقتصاد السياحي الوطني على غرار ما يحدث في الدول الأخرى.
وأشار باباسي في حديثه ل ''الحوار'' إلى أن توظيف المعالم كمديريات وهيئات حكومية ورسمية يمنع المجتمع من الاتصال بها، خاصة أن زيارة المعلم تتطلب رخصة من الهيئة التابعة لها .
وأضاف ذات المتحدث بأن الجزائر مازالت تعاني من غياب إستراتيجية ممنهجة من أجل خلق ثقافة تراثية لدى الفرد الجزائري الذي تعوّد على الثقافة الاستهلاكية، وطالب رئيس جمعية القصبة ببرمجة مادة التراث والآثار في المنهاج الدراسية وتدريسها في كل المستويات وكذلك زيارة هذه المواقع كي ينمو عند الطفل حب التعرف على الآثار.
ونبه محدثنا إلى خطورة إحداث تغيرات متكررة على مستوى المعلم إذا ما وظف كإدارة لأن هذه الأخيرة، حسب قوله، تحتاج إلى تركيب بعض المعدات كالمكيفات الهوائية والرفوف مثلا، وهذا يؤثر لا محالة على البنية المعمارية للمعلم ومن هنا تصعب الدراسة أمام باحث التاريخ والآثار لأنه سيكون أمام حلقة مفقودة.
المعالم التاريخية لا تؤدي دورها في الاستثمار الاقتصادي
وصف مسؤول المتحف الوطني الباردو ''طويل'' المعلم التاريخي بالشيخ الذي يحتاج إلى الرعاية المستمرة، وأضاف أنه بحاجة إلى أن يمول نفسه بنفسه.
فهو يرى أنه من الضروري استغلال هذه المعالم بطريقة تجلب لها الأموال لترميمها وصيانتها المستمرة مثل ما يحدث في الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا، حيث تمثل عائدات المعالم التاريخية نسبة 60 بالمائة من مدخول المتاحف وذلك من خلال دفتر شروط محكم.
ويشير ذات المتحدث إلى تجربة الجزائر في استغلال هذه المواقع، مؤكدا موافقته على طريقة استغلال هذه المواقع كمديريات رسمية لأن ''المعلم التاريخي، حسبه، يجب أن لا يبقى مرتبطا بالماضي فقط بل يجب أن نسترجعه ونستغله في الحاضر والمستقبل''.
وزارة الثقافة تؤكد: السلطات تترقب استغلال المعالم كمديريات
أكد مراد بطروني، رئيس مديرية الحفاظ على التراث الثقافي خلال اتصالنا به، على أهمية مرسوم 98-04 الصادر في 15 جوان 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي الجزائري والذي غطى، حسب قوله، النقائص التي أدرجت ضمن قانون 1976 الذي كان يحمي المعالم والمواقع التاريخية، لكن لا يتطرق إلى العلاقة بينها وبين المجتمع.
وأضاف بطروني أن القانون الجديد عمل على تصنيف هذه المواقع واستغلالها بمعنى لا تبقى خاصة بالماضي فقط، وتوجيهها لفائدة المصلحة العامة ليس فقط كمتاحف ولكن كذلك كمديريات، موضحا رأيه المخالف بشأن من يعتبر بأن استغلال المواقع الأثرية كمديريات إدارية يؤثر عليها، بل اعتبره فرصة لتبقى هذه المعالم تحت أعين السلطات المعنية فتحيطها بالعناية والترميم بين فترة وأخرى، خاصة من قبل هيئات الدولة المخولة بمهمة الحفاظ على هذا الإرث الحضاري.