تعرف سوق صناعة الطماطم بولاية الطارف أزمة حادة نظرا للنقص الكبير المسجل حاليا في تزويد الوحدات الصناعية بالمادة الأولية، إذ يفضل المنتجون بيع المحاصيل من الطماطم في الأسواق طازجة، نظرا لارتفاع أسعارها هذه الأيام التي تجاوزت ال 30 دينارا، في حين تباع لأصحاب الوحدات الصناعية حسب الاتفاقيات المبرمة معهم في هذا المجال ب 7 دنانير فقط وهو السعر الذي لم يرض المنتجين لتطورات الأسعار في السوق والتكاليف الباهضة التي يتحملها المنتجون جراء ارتفاع وسائل الإنتاج والأدوية والنقل.. وحسب جمعية مصبري الطماطم الصناعية بالطارف فإن الوضعية مرشحة لبلوغ أزمة حقيقية في المادة الأولية من الطماطم الصناعية بعد نفاذ الكميات المخزنة نظرا لتفضيل المنتجين تسويق المادة في الأسواق لاستهلاك الطماطم الطازجة، وهو ما انعكس سلبا على نشاطات وحدات تصبير الطماطم الصناعية وجعلها مهددة بالغلق إذ لم تتدخل الهيئات المعنية لتدارك الموقف وبشكل سريع في المرحلة الراهنة (الصيف) التي عادة ما تعرف فيها مخازن الوحدات استقبال كميات كبيرة من الطماطم الصناعية، أما بعد ذلك فيتقلص نشاطها لانقضاء حملة الجني، حيث لم يبق أمام أصحاب الوحدات سوى اللجوء إلى استيراد المادة الأولية من الخارج نظرا للعجز الموجود في المادة المحلية. في هذا الموضوع قال ممثل جمعية '' اكتوم '' بأنه ورغم إبرام اتفاقيات مع المنتجين لضمان تزويدهم بالكميات المطلوبة وضمان تغطية ما بين 30 و40 بالمئة من حاجيات السوق الوطنية والطماطم المصبرة إلا أن المنتجين لم يلتزموا بذلك وفضلوا تسويق منتوجاتهم في الأسواق للاستهلاك المحلي نظرا للأسعار المغرية والفارق الشاسع بين سعر الدفع للوحدات وسعر بيعها طازجة في الأسواق. 470 ألف قنطار وجهت إلى أسواق الاستهلاك من جهتها أرجعت مصالح الفلاحة الأزمة التي تعرفها وحدات تحويل الطماطم الصناعية إلى ارتفاع هذه المادة في الأسواق والتي تتراوح ما بين 10 إلى 15 دج في سوق الجملة ومن 15 دج إلى 20 دج بسوق التجزئة، وهو ما دفع بالمنتجين إلى تسويق منتوجاتهم بالسوق، عوض تسويقها للمحولين أمام السعر المرجعي الحالي والمحدد ب 7 دج إلى 12 دج، وأضافت عن تسويق ما كميته 470 ألف قنطار من الطماطم في السوق المحلية من مجموع الإنتاج المقدر ب 629 ألف قنطار إلى غاية نهاية جويلية الماضي مما يمثل 76 بالمائة من المنتوج ذهب للسوق للاستهلاك الطازج أمام غلاء أسعار هذه المادة، في حين أن الكميات التي دخلت وحدات التحويل فهي لم تتعد 149 ألف قنطار، أعطت إنتاج 2820 طن من الطماطم المركزة (المصبرة) بما يساوي 24٪ من إجمالي الإنتاج التي ذهبت للتحويل. وأكدت المصالح الفلاحية بأن أغلب منتوج الطماطم وجهت للاستهلاك الطازج وتغطية حاجيات السوق بكل من ولايات باتنة، قسنطينة، الطارف، عنابة، بسكرة وقالمة، وأضافت بأن ذهاب أغلب منتوج الطماطم للاستهلاك جاء بعد نفاذ هذه المادة من السوق، وارتفاع الطلب خصوصا بعد نفاذ منتوج طماطم بسكرة قبل أوانها وهي التي كانت تغطي حاجيات أغلب الأسواق الشمالية. وتتوقع المصالح الفلاحية الوصول إلى إنتاج 832 ألف قنطار من الطماطم الصناعية وعلى مساحة مغروسة قدرها 2200 هكتار مع الوصول إلى مردود 378ق / هكتار. تراجع كبير للمساحات المغروسة: هذا فيما عرفت فيه حملة تحويل الطماطم فتح 4 وحدات لاستقبال المنتوج من أصل 6 وحدات متواجدة بالولاية، في المقابل صرح ممثل عن شعبة الطماطم الصناعية تراجع الإنتاج هذا الموسم إلى تقلص المساحة والأمراض التي أتلفت مساحات معتبرة من محصول الطماطم، خاصة حشرات '' العناكب '' جراء التقلبات الجوية والحرارة بما ساعد على تكاثر الطفيليات عبر المساحات المنتجة للطماطم، إضافة إلى ذلك محدودية إمكانيات المنتجين أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج من البذور التي تبقى أسعارها جد مرتفعة بما يساوي 9 ملايين سنتيم للقنطار، ناهيك عن غلاء وندرة الأدوية ومشاكل السقي وغيرها، وقال المتحدث بأن شعبة الطماطم الصناعية بحاجة إلى قدرات لإعادة بعثها من جديد، حيث أنها باتت مهددة بالزوال إن لم تتدخل السلطات لتدارك الوضع قبل فوات الأوان وإعادة الاعتبار لهذا النشاط من كل الجوانب لما يوفره من مزايا اقتصادية واجتماعية. في حين أشارت المصالح الفلاحية أن شعبة الطماطم الصناعية بحاجة إلى قدرات لإعادة بعثها من جديد وإزالة كل المشاكل التي تعيق نشاط المنتجين مع تدعيمهم بالقروض الموسمية لتجاوز تكاليف الغرس التي تبقى باهضة، كذلك ضرورة تحديد سعر مرجعي للتسويق يحافظ على مصالح المنتجين والمحولين على حد سواء مع إيجاد تسوية نهائية. ولمستحقات المنتجين العالية في كل مرة قالت المصالح بأن المشاكل التي تعرفها هذه الشعبة انعكست على تراجع المساحة المغروسة والتي تبقى في تراجع من سنة لأخرى، حيث تراجعت من 30 ألف هكتار سنة 1996 إلى 8500 هكتار لسنة 2005 / 2006 و2200 هكتار هذا الموسم، كما أدت هذه الوضعية إلى تراجع عدد المنتجين من أكثر من 10 آلاف منتج إلى 250 منتج مع فقدان عشرات مناصب الشغل الموسمية التي كانت توفرها هذه الشعبة للعائلات المعوزة، ولتدارك هذه الوضعية المأساوية أعلنت الغرفة الفلاحية اللجوء إلى دعم هذه الشعبة لتدارك أعباء وتكاليف الإنتاج، حيث مست العملية لحد الساعة إدماج 130 منتج في برنامج الدعم من خلال استفادتهم من دعم مالي قدره 17 ألف دج للهكتار في المسار التقني و1,5 للكلغ من الطماطم المسوقة بالوحدات التحويلية مع استفادة المحولين ب 1 دج عن كل كلغ يدخل الوحدات، وهي إجراءات تعلق عليها الغرفة آمالا لبعث الروح في هذه الشعبة والعودة بالولاية إلى مكانتها الرائدة في مجال إنتاج المحاصيل الصناعية وخصوصا الطماطم الصناعية، وللتذكير فإن إنتاج الطماطم الصناعية الموسم الفارط قدر ب 450 ألف هكتار في القنطار من مساحة 1358هكتار، في حين بلغ إنتاج الطماطم المصبرة 8132 طنا.
