ولد الحسين يحذر من تكرار أزمة الخضر والفواكه

كشف محمد شريف ولد الحسين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة عن تحقيق فائض بالإنتاج الفلاحي والحيواني خلال السنة الجارية قدر ب 3 ملايين رأس غنم و52 مليون قنطار من الخضر والفواكه، ومن بينها 20 مليون قنطار لمادة البطاطا تنتظر التسويق على مستوى العديد من المناطق الفلاحية. وطالب المتحدث على هامش لقاء لمتعاملي قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية نظمه منتدى رجال الأعمال والغرفة الوطنية للفلاحة أمس بالجزائر العاصمة لبحث آليات تطوير وتشجيع الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية الوطنية.
بإيجاد حلول ومنافذ للتسويق وبيع الفائض المسجل في الإنتاج المعرض للتلف والضياع بسبب نقص وسائل التخزين والتبريد. وحذر ولد الحسين من تقاعس السلطات في معالجة القضية من خلال الاستثمار في الصناعة الفلاحية والغذائية واستحداث وحدات تحويلية لمختلف المنتوجات، قصد استيعاب الإنتاج المسجل وتفادي حدوث خسائر مادية جسيمة يتحملها الفلاح لوحده، حيث بلغت أسعار البطاطا في الآونة الأخيرة بأسواق الجملة مستويات متدنية لا تسمح بتغطية التكاليف. وأشار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة إلى احتمال تواصل مسلسل أزمة نقص الخضر والفواكه في المواسم القادمة، بعد رفض الفلاحين المغامرة بزراعة نفس المنتوجات ولاسيما البطاطا والطماطم. ودعا محمد الشريف الحكومة إلى تحرير سوق حليب الأكياس والطازج مجددا إذا ما كانت تسعى لبلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المادة دون الاعتماد على الاستيراد، ورفع الدعم عن حليب الغبرة وتطبيق نفس السعر المرجعي المقرر ب 45 دينارا / لتر غير المدعم، نظرا لوجود منافسة غير شريفة بين حليب الأكياس والغبرة.ورفض ذات المسؤول تحميل الفلاح مسؤولية السياسة الاجتماعية لمجلس الحكومة في توفير المواد واسعة الاستهلاك بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطن البسيط لاسيما مادة الحليب، وهذا بتطبيق نداءات الفلاحين والمربين منذ 1996 لتحرير سعر الحليب من أجل تغطية التكاليف الحقيقية للإنتاج. وأكد محمد شريف ولد الحسين بشأن واقع الصناعة الغذائية التحويلية أن الإنتاج الفلاحي بإمكانه تحقيق الأمن الغذائي وتغطية كل حاجيات الوحدات الصناعية، لكن أصحاب المصانع يعمدون إلى استيراد المواد الأولية من الخارج وترك الإنتاج الوطني، ونظرا لارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية في الأسواق الدولية دفع أرباب المؤسسات إلى تلبية احتياجاتهم من الإنتاج الوطني. وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى إعداد دراسة ميدانية تحدد مستويات الإنتاج والبحث لتطوير قدرات التحويل، من خلال مرافقة المنتوج الفلاحي بوحدات صناعية في مختلف المجالات.