الجزائر تشدد على إنشاء صندوق للحماية من البقع النفطية

أوصى المشاركون في الملتقى الدولي حول تلوث البحر جراء المحروقات بالجزائر بضرورة التوافق والتعاون للحد من مخاطر التلوث البحري، لاسيما وأن أغلب الدول الإفريقية تواجه عجزا فادحا في الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي خطر نام عن تسرب المواد النفطية.
وأشارت نتائج أشغال مختلف الورشات المنظمة خلال الملتقى إلى غياب إستراتيجية مكافحة التلوث البحري من ناقلات النفط وغياب خريطة أو حتى جهل لتقنيات المراقبة في الوقت الذي تعتبر فيه السواحل الإفريقية الأكثر عرضة لمثل هذه المشاكل.
وفي هذا الصدد، أبرز المشاركون قلة اهتمام البلدان بتطبيق أدوات مراقبة السواحل للتقليل من تلوث الوسط البحري عن طريق المواد البترولية، مما يستدعي هناك إرساء تعاون أكبر بين البلدان الإفريقية ومخططات مراقبة خاصة بكل بلد وإنشاء صندوق للحماية من تسرب البقع النفطية.
وأكد المتدخلون تعقيدات هذه الظاهرة وصعوبة مكافحة عملية إلقاء النفط في البحر لا سيما في ظروف مناخية صعبة، لذا خلصت النقاشات في إطار تحديد المسؤوليات والأطراف التي ينبغي أن تدفع تكاليف الخسائر المترتبة إلى أن كل ملوث عليه أن يدفع ثمن الخسائر الناتجة، على الرغم من صعوبة ذلك لأن الخسائر تكون في بعض الأحيان أكبر بكثير من قدرة المتسبب.
وفي ذات السياق، بينت التقارير أن 500 حادث تسرب نفطي خلال 33 سنة أي منذ 1977 في مياه حوض المتوسط، وما أفرزه ذلك من انعكاسات بيئية وصحية واقتصادية، علما أن البحر المتوسط لا يمثل سوى 7ر0 بالمائة فقط من مجموع البحار عبر العالم.
وحذر الخبراء من التهديد الذي باتت تمثله ناقلات النفط للأمن البيئي والصحي على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وأجمع هؤلاء على أن شبح التلوث يلاحق الضفة المتوسطية التي تتحمل لوحدها 30 بالمائة من التجارة البحرية العالمية و22 بالمائة من النقل الدولي للبترول.
ونبه الخبراء ''جوزي مورا'' و''فريديريك ويبر'' و''ويلسون جوليي'' إلى حتمية تسريع إنشاء شبكة متوسطية تتصدى للتلوث البحري وتجنب ضفة المتوسط التلوث الذي يفرزه نقل المواد البترولية، ولفت ''مورا'' و''ويبر'' إلى حساسية تجسيد برنامج شامل يكفل تحصين البيئة البحرية المتوسطية، من خلال إنشاء نظام للإنذار المبكر مضاد للتلوث النفطي.