الجيش المالي يجرب العتاد العسكري الفرنسي.. باماكو تعزز قدراتها الحربية لمواجهة الجماعات الإرهابية

تزود الجيش المالي بشحنة كبيرة من المعدات العسكرية تدعيما للقوات المسلحة في البلاد وهذا في ظل التحديات الكبيرة التي رفعتها باماكو لمحاربة الإرهاب في المنطقة وتهريب المخدرات. ويرجح أن تكون هذه المعدات العسكرية تلك التي قدمتها فرنسا إلى باماكو بداية الشهر الجاري، مكافأة لها على الجهود ''المضنية في تحرير جاسوسها في المنطقة ويتعلق الأمر بالرهينة السابق بيير كامات. وقد تسلم الجيش المالي سيارات حربية ومدرعات كان الرئيس المالي أمادو توماني توري القائد الأعلى للقوات المسلحة والجنرال قد وعد بها قواته العسكرية من قبل. وحسب ما أفادت به مراجع إعلامية مالية فإن تسليم المعدات الحربية قد تم يوم الثلاثاء الماضي موازاة مع المناورات العسكرية للجيش المالي ''السرية'' التي أريد أن تكون بعيدا عن الضجيج الإعلامي والتي أطلق عليها العملية ''الكبرى الصامتة''. وكانت تقارير أمنية بداية الشهر الجاري قد تحدثت عن معدات عسكرية جديدة تفوق قيمتها 100 مليون أورو، تعتبر جزءا من مساعدة كبيرة وعدت بها الحكومة الفرنسية باماكو، مباشرة بعد الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات. وتنظر حكومات غربية عدة في منح تجهيزات عسكرية بصفة عاجلة لكل من مالي والنيجر. وترجح أن تكون هذه الدفعة التي أشرف الرئيس المالي على تجربتها على أرض الميدان هي نفس الدفعة من التجهيزات العسكرية الفرنسية. ويأتي تسليم الدفعة بعد الاتفاق المالي الفرنسي مع تنظيم قاعدة المغرب، حول الإفراج عن الرهينة الفرنسي السابق بيار كامات، في انتظار إقناع حلفاء فرنسا الأوروبيين خاصة ألمانيا بتقديم مساعدات عسكرية وأمنية أخرى لباماكو. وتعد دفعة المساعدات العسكرية الثانية التي حصلت عليها مالي في ظرف 20 شهرا من فرنسا، كما حصلت، قبل نحو سنة على شحنة سلاح من الجزائر. وجاء هذا الأمر في وقت تتواصل فيه الجهود للوصول إلى إطلاق سراح أوروبيين اسبانيين وايطاليين وفرنسي محتجزين من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. كما أن تحرك بلدان الساحل جاء في سياق انتقال بلدان المنطقة إلى مرحلة التنسيق الأمني عالي المستوى، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على تبادل المعلومات في الأساس، ويرمي هذا العمل المشترك إلى خدمة هدفين: أولهما تطويق نشاط الجماعات الجهادية بالمنطقة ومواجهة تهديداتها التي تفاقمت على خلفية نشاط خطف الرعايا الغربيين، وثانيا هو إظهار أن بلدان الساحل تملك الإمكانيات الضرورية لتحقيق أمنها. وكان قادة ست دول هي الجزائر ومالي والنيجر وليبيا وبوركينا فاسو والتشاد قد اتفقوا على عقد لقاء قمة بالعاصمة المالية باماكو لدراسة تطوير إستراتيجية موحدة، غير أنها تأجلت لثلاث مرات.