دوريات عسكرية مشتركة بين الجزائر ومالي لتعزيز الأمن على الحدود

انطلقت، أمس، بالعاصمة المالية باماكو أشغال ندوة خصت محادثات ومناقشات عميقة بين خبراء عسكريين جزائريين وماليين تدوم إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وتخص بالأساس كيفية تشكيل وبعث دوريات عسكرية مشتركة بين القوات العسكرية للبلدين على طول الشريط الحدودي. وتأتي هذه الندوة التي ترأس الوفد الجزائري فيها الجنرال عمار عمراني حسبما أشارت إلى ذلك مصادر مالية. وحضرها عن الجانب المالي الأمين العام لوزارة الدفاع وقدماء المحاربين المالية يوسف بومبا، وكذا الجنرال قابريال بوديوقو قائد الأركان العامة للجيش المالي، كنتيجة لعمل اللجنة المشتركة الجزائرية المالية التي أقرها رئيسا البلدين كفضاء يهدف من ورائه إعادة بعث التنمية بين البلدين وتعزيز الأمن على مستوى منطقة الساحل. وأشارت ذات المصادر إلى أنه طوال الثلاثة أيام الجارية سيقف الوفدان الجزائري والمالي على كيفية تشكيل دوريات عسكرية مشتركة وتبادل المعلومات حول الإرهاب، وكذا تباحث سبل وضع حد لنشاط جماعات التهريب على مستوى الحدود بين البلدين، وبوجه خاص عصابات تهريب المخدرات والأسلحة. وكانت الجزائر وباماكو خلال الزيارة التي قادت الرئيس المالي أمادو توماني توري إلى الجزائر قبل أشهر قد اتفقتا على تنظيم ''دوريات عسكرية مشتركة'' للتصدي لما يسمى بانعدام الأمن في المنطقة. وقال مصدرآنذاك استنادا إلى شخصية مالية رفيعة رافقت الرئيس المالي ''لقد قررنا تنظيم مناورات عسكرية مشتركة على طول الحدود المشتركة بين بلدينا لمكافحة انعدام الأمن''، وأضاف إن المهمة الرئيسية لبلدينا من وراء هذا القرار محاربة المهربين والإرهابيين المسلحين بالمنطقة ''، كما نقل عن المتحدث أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أيد مالي في جهودها من أجل إحلال السلام مع المتمردين التوارق. تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين مالي الجزائر تمتد لحوالي 1376 كلم وهي مليئة بالثغرات غير المحروسة، ولذلك فهي تشكل خطرا كبيرا على الأمن بين البلدين، فيما أن طول الحدود الجنوبية الجزائرية وحدها بين مختلف الدول المحيطة بها تفوق 2500 كلم. وتعد المنطقة حسب متتبعين ملاذا للجماعات الإرهابية التي تستغلها كقاعدة خلفية لتزويد الأسلحة، فضلا عن كونها منطقة مفضلة لأباطرة تهريب المخدرات والسجائر والمتاجرة فيها. وكانت الجزائر قد رعت اتفاقا في شهر جويلية من سنة 2006 وقع بين الحكومة المالية وممثلي المتمردين التوارق في الشمال المالي، ومن بين ما لازالت تتمسك به الوساطة الجزائرية لإقرار السلم على المدى البعيد في المنطقة هو تخلي التوارق عن المطالبة بالحكم الذاتي في المنطقة مقابل تعهد الحكومة المالية بتنمية المناطق الثلاث الواقعة شمال مالي كيدال وغاو وتومبوكتو.