استحداث قوات تدخل عسكرية خاصة للقيام بدوريات في الصحراء

كشف وزير الدفاع الموريتاني ولد بابا ولد حمادي أن بلاده بادرت إلى إنشاء قوة تدخل خاصة مصممة ومجهزة بكل الوسائل للعمل في الصحراء الكبرى معقل التنظيمات الإرهابية ، والتي تحدد مهمتها الأساسية في محاربة العناصر الإرهابية، وهذا إلى جانب إنشاء دوريات في شمال شرق البلاد. وهذا في ظل التعزيزات الحكومية، حيث عمدت إلى مضاعفة عدد نقاط العبور ووصلت الى 40 نقطة على طول 6000 كيلومترا تقريبا من الحدود البرية مع الجزائر ومالي والسنغال. قال وزير الدفاع الموريتاني في حديث إلى القناة الأمريكية ''أي بي سي'' أن تنظيم قاعدة المغرب لا يتخذ من موريتانيا مقرا له و نواقشط ليس لديها معسكرات تدريب هناك ''. قال الوزير الموريتاني إن التوسع في السنوات الأخيرة القليلة للنشاط الإرٍهابي في المنطقة جعل حكومة البلاد تعمل جاهدة للتغلب على محاولة التوسع في الأراضي الموريتانية واختراق الأراضي من قبل الجماعات الإرهابية . وأوضح الوزير أن تزايد انعدام الأمن في البلاد منذ أوائل عام ,2010 وهي منطقة الحظر العسكري هو ما يقرب من ثلث هذا البلد والذي يتسع إلى ثلاثة ملايين نسمة. وأكد القائد الأعلى للقوات الموريتانية في معرض حديثه أن موريتانيا تتواجد في منطقة صحراوية شاسعة قليلة السكان تضم جماعات البدو الذين فروا إلى دولة مالي المجاورة، نهاية عام ,2009 والذين تولوا عملية خطف ثلاث رهائن أسبان في منطقة معروفة منذ سنوات على أن تكون هذه الأعمال خطوة استباقي للإرهابيين .
وعلى مدى عقود من قبل المهربين لمختلف الأسلحة والمخدرات، مؤكدا في هذا الصدد''أن الحكومة الموريتانية قررت السيطرة على هذه الأراضي من خلال نشر قواتها المسلحة التي ما فتأت تتوزع في كامل المنطقة من أجل محاربة الجماعات الإرهابية في الصحراء الكبري''. وجدد المتحدث تأكيده على أن نواقشط ترفض تواجد قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الموريتانية ،على الرغم ، يضيف، من أن القوات المسلحة في البلاد تتلقى تدريبات مكثفة من قبل المخابرات الفرنسية والعسكرية، إلى جانب الولايات الأمريكية المتحدة بصفة شبه دائمة في المنطقة الصحراوية. وفي سياق ذي صلة أكد الرئيس الموريتاني أن السلامة والأمن هي الأولوية رقم واحد وهذا قبل التنمية والديمقراطية في البلاد''. يأتي هذا الأمر في وقت تزود الجيش الموريتاني بشحنة كبيرة من المعدات العسكرية تدعيما للقوات المسلحة في البلاد، وهذا في ظل التحديات الكبيرة التي رفعتها نواقشط لمحاربة الإرهاب في المنطقة وتهريب المخدرات. وجاء هذا الأمر أيضا في وقت تتواصل فيه الجهود للوصول إلى إطلاق سراح أوروبيين اسبانيين وايطاليين وفرنسي محتجزين من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
كما أن تحرك بلدان الساحل جاء في سياق انتقال بلدان المنطقة إلى مرحلة التنسيق الأمني عالي المستوى، بعدما كان الأمر يقتصر فقط على تبادل المعلومات في الأساس، ويرمي هذا العمل المشترك إلى خدمة هدفين: أولهما تطويق نشاط الجماعات الإرهابية بالمنطقة ومواجهة تهديداتها التي تفاقمت على خلفية نشاط خطف الرعايا الغربيين، وثانيا هو إظهار أن بلدان الساحل تملك الإمكانيات الضرورية لتحقيق أمنها.