بعد تلقيها مساعدات عسكرية من باريس :باماكو تهدد بوقف تعاونها الأمني في الساحل!

قال وزير الخارجية المالي مختار أوان، إن بلاده تفكر بجدية في الاستغناء عن أي مساعدة في إطار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، يكون مصدرها الجزائر أو موريتانيا سواء كانت عسكرية أو استخباراتية. وأوضح المسؤول المالي، في سابقة هي الأولى من نوعها، أن باماكو في صدد إعداد إستراتيجية ذاتية لمكافحة الإرهاب، وانه سيتم مستقبلا الاعتماد على الإمكانيات والخبرات العسكرية التي اكتسبتها الدولة في حربها ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأن باماكو ستعمل قدر الإمكان للتخلي عن أي تعاون في حربها ضد الإرهاب مع دول الجوار في منطقة الساحل الإفريقي، في إشارة إلى الجزائر وموريتانيا، بعدما أكد أن ''الجمهورية المالية'' لم يعد باستطاعتها انتظار عمل إقليمي لضمان أمنها، وعلى هذا الأساس ستعمل مالي على مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الجزائر من جهة ومع موريتانيا من جهة ثانية، بحيث سيتم تكييف جميع الاتفاقات الثنائية مع الظروف الحالية، في وقت استلمت مالي معدات عسكرية منحها إياها الاتحاد الأوروبي، لاستعمالها في مجال مكافحة الإرهاب.
ويرى مراقبون أن الخرجة المالية التي سبقت اجتماع قادة أركان جيوش ست دول وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو، تنفيذا للتوصيات التي خرج بها اجتماع الجزائر في 16 مارس الجاري، والتي أكدت على ضرورة التنسيق الأمني بين هذه الدول لدحر تنظيم القاعدة في المنطقة، وتشديد العمليات العسكرية ضده، وعدم تقديم تنازلات أو الانصياع لأي مطلب تقدمه جماعة إرهابية مهما كانت العواقب وتحيين تقييم خطر هذا التنظيم، من أجل تحديد سبل محاربته بطريقة تتلاءم وتطوره، خلال الأسبوع الجاري، كرد فعل من السلطات المالية على الجزائر ومالي، بعد إفراج باماكو على أربعة إرهابيين للإفراج عن الرهينة الفرنسية بيار كامات، بعد الضغوط الفرنسية الكبيرة التي مورست على مالي، وما صاحب ذلك من ردة أفعال قوية من الجزائر ونواكشوط اللتان عبرتا عن قلقهما ورفضهما الكامل للخرجة المالية، وهو الأمر الذي وصل إلى حد استدعاء سفير كلا الدولتين من مالي للتشاور، وهي النقطة التي وجدت فيها مالي استفزازا لها من دولتين شريكتين في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، وجاء هذا الرد بعد أشهر من هدوء عاصفة الإفراج عن كامات، وانعقاد قمة الجزائر في 16 مارس الجاري، لتؤكد الحكومة المالية عزمها على تعزيز أمنها بالاعتماد في المقام الأول على قواتها المسلحة، خاصة وأن هذه الدولة تعتبر نفسها المتضرر الأول من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل الإفريقي