الجزائر "تقاطع" قمة دول الساحل لمحاربة الجريمة والمخدرات بمالي

في أول رد عملي على "انحراف" باماكو

تغيّبت الجزائر عن حضور القمة الجهوية الأولى لدول الساحل الخاصة بالتعاون القضائي، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو بين 22 و24 جوان الجاري، وهي القمة التي دعا إليها ورعاها ديوان الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، بالتعاون مع الحكومة المالية.
الندوة الجهوية الأولى لدول الساحل، حضرتها جميع الدول المشكلة لمنطقة الساحل، ممثلة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فيما غابت عنها كل من الجزائر وموريتانيا، الأمر الذي أفرغ هذه القمة من محتواها، على اعتبار أن الجزائر تعتبر الدولة الأكبر من حيث النفوذ والقوة في المنطقة، وهو ما يعني أن غيابها سيجعل قرارات القمة التي رعتها المنظمة الأممية، غير قابلة للتجسيد ميدانيا.
وحاول وزير العدل المالي مهارافا تراوري توجيه رسائل للجزائر مفادها أن بلاده ماضية في احترام الاتفاقات المبرمة بين البلدين فيما يتعلق بتبادل المطلوبين، وذلك في كلمته التي افتتح بها القمة، عندما قال: "إن أرضية هذه القمة تعتبر إطارا مثاليا لتقييم نقاط القوة والضعف للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دول الساحل، وإمكانية مراجعتها"، فيما بدا أنه تعليقا على موقف الجزائر الذي عبر عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الذي اعتبر قرار إفراج باماكو عن مطلوبين لعدالة بلاده، قفز على اتفاقيات تبادل المطلوبين، وانتهاك لمقررات الأمم المتحدة، التي جرمت تقديم الفدية للإرهابيين مقابل الافراج عن الرهائن.
وشكل تغيب الجزائر وموريتانيا مفاجأة لديوان الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة وكذا الحكومة المالية، خاصة وأن ممثلين للجزائر ونواقشط شاركوا في الورشة التحضيرية الأولى لهذه القمة، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو في سبتمبر 2009، بل وعبرا عن رغبتهما في تقوية التعاون القضائي بين دول الساحل فيما يتعلق بمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.
غير أن المطلعين على خبايا علاقات الجزائر بدول الساحل، وبمالي على وجه التحديد، اعتبروا هذا الغياب منتظرا، بالرغم من مشاركة وزير خارجية مالي ورئيس أركان جيشها في الاجتماعين اللذين احتضنتهما الجزائر في مارس أفريل على التوالي، لمواجهة أخطار الإرهاب والآفات المتصلة بها، وخلصا إلى إنشاء قوة عسكرية مشكلة من جيوش دول الساحل، أوكلت لها مهمة مطاردة فلول "الجماعة السلفية" في الصحراء الكبرى.
غياب الجزائر ومعها موريتانيا عن قمة باماكو، يأتي بعد الخطأ الاستراتيجي الذي وقت فيه الحكومة المالية، والمتمثل في الإفراج عن أربعة إرهابيين كانوا محتجزين لديها، بسبب ضغوط فرنسية جاءت تلبية لمطالب خاطفي الرهينة الفرنسي المفرج عنه، بيار كاموات، بالرغم من أن الإرهابيين الأربعة المحررين، مطلوبون للعدالة في كل من الجزائر وموريتانيا، وهو القرار الذي أضر كثيرا بالعلاقات بين الجزائر ونواقشوط من جهة ومالي من جهة اخرى، وتجلى ذلك من خلال استدعاء الجزائر لسفيرها في باماكو، عبد الكريم غريب، من أجل التشاور، لكن من دون أن يعود إلى منصبه إلى غاية اليوم.