جولة جديدة من المفاوضات بين التوارف وحكومة مالي هذا الخميس

الجزائر تدرس طلبا من طرفي النزاع لاحتضان اللقاء

نقلت مصادر إعلامية، أمس، أن جولة جديدة من المفاوضات بين مسلحي التوارف والحكومة المالية تعقد هذا الخميس بالجزائر لتقييم مدى التزام الطرفين بإجراءات تم الاتفاق عليها في اللقاء السابق الذي جمعهما في 21 جويلية المنصرم، وذلك بعد إعلان مسلحي التوارف وقف الهدنة بسبب عدم التزام باماكو بتنفيذ وعودها. كشفت مصادر إعلامية، أمس، أن سفير الجزائر في مالي، عبد الكريم غريب، الوسيط في النزاع بين الحكومة المالية ومسلحي التوارف أو ما يعرف ب "التحالف من أجل التغيير" أعلن عن جولة جديدة من المفاوضات تجمع بين طرفي النزاع المذكورين سابقا هذا الخميس بالجزائر، ويكون هذا اللقاء بمثابة تقييم الخطوات التي تم وضعها منذ أكثر من شهر، كما يحدد ما ينبغي اتخاذه من خطوات أخرى قريبا. وأوضح سفير الجزائر في باماكو، عبد الكريم غريب ومهندس الوساطة في النزاع بين مسلحي التوارف والحكومة المالية في رده على أسئلة الصحفيين لدى مشاركته في الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني بالبليدة، أول أمس، أن الجزائر تلقت طلبا من الحكومة المالية و"التحالف من أجل التغيير" وهي بصدد دراسته حاليا، وهذا من أجل وضع لجنة تتكون من أعضاء من طرفي النزاع لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام الموقع في الجزائر في 4 جويلية 2006. وأضاف المتحدث أن لقاء يوم الخميس يتناول بالدراسة أزمة التوارف الذين فروا باتجاه بلدان مجاورة ولجأوا إليها بسبب المعارك التي وقعت في شمال مالي. وامتنع السفير الجزائري في مالي، عبد الكريم غريب، التعليق على جهود يقوم بها الرئيس الليبي، العقيد معمر القذافي في إطار مساعيه لمعالجة الأزمة المالية التي مر على اندلاعها سنتين. وأعلنت ذات المصادر أن وفدا من توارف مالي يكون قد وصل أمس إلى الجزائر تحضيرا للقاء الخميس مع حكومة باماكو. ويقود البعثة زعيم "التحالف من أجل التغيير" إبراهيم اغ باهنغا إلى جانب قياديين بارزين في التنظيم المذكور. موازاة مع ذلك، يصل وزير الداخلية المالي، كافوغونا كولي، إلى الجزائر اليوم على رأس وفد حكومي. وقلل عبد الكريم غريب من شأن تصريحات أطلقها قياديون من التوارف مفادها أن اتفاق الهدنة الذي وقع عليه الطرفان انتهى بسبب أن المسؤولين في مالي لم ينفذوا أي نقطة من النقاط التي تم الاتفاق عليها في لقاء 21 جويلية المنصرم، وقال السفير "لا ينبغي إيلاء أهمية لمثل هذه الأشياء، فالطرفان (ويقصد بهما مسلحي التوارف وحكومة باماكو) مدعوان لبناء ثقة حتى يتمكنا من المضي قدما في معالجة الأزمة، والانطلاق نحو تنمية البلاد خاصة وأن مناطق الشمال في مالي تشهد تأخرا اقتصاديا مقارنة بباقي المناطق". للإشارة، كان الناطق باسم "التحالف من أجل التغيير" ومسؤول علاقاته الخارجية، مصطفى حمة أغ سيد أحمد، أصدر بيانا في 18 أوت الجاري جاء فيه أن" باماكو أخلت بتعهداتها، خاصة فيما يتعلق بعودة الدوريات العسكرية في الشمال إلى ثكناتها، والتخفيف من كثافة الجيش في نفس المناطق".