نشطاء حقوقيون أوروبيون سيقاضون إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أفادت مصادر متطابقة أن فرنسا تدرس بشكل جدي بمعية بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تأمين قوافل المساعدات الإنسانية التي سيتم إرسالها لاحقا إلى الأراضي الفلسطينية. يأتي هذا في وقت أكد فيه نشطاء حقوقيون فرنسيون شاركوا في قافلة الحرية الأخيرة أنهم ستوجهون إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل جراء اعتدائها السافر على القافلة في عرض المياه الدولية.
وتبعا لما قالته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج، فإن حكومة باريس تدرس في الوقت الراهن العديد من البدائل التي تتيح قيام الإتحاد الأوروبي بمراقبة سفن قوافل المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتأمينية. وأوضحت ذات المتحدثة أن مختلف الاقتراحات المطروحة في هذا الصدد، ستتم مناقشتها يوم غد خلال اجتماع وزارة خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشكل موسع، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول قدرة الاتحاد على اتخاذ مثل هذه الإجراءات خاصة مع الضغوط الرهيبة التي يمارسها اللوبي الصهيوني للحيلولة دون نجاح أي مبادرة في هذا الاتجاه. وفي هذا السياق كان وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر قد اعترف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبدت تحفظاتها، ورفضها لمثل هذه الإجراءات التي ينوي الإتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل مراقبة وتأمين السفن المتجهة نحو قطاع غزة المحاصر وهذا بعد المجزرة الأخيرة التي اُرتكبت بحق قافلة أسطول الحرية التي تعرض طاقمها للقصف الهمجي في عرض مياه البحر. من جانب آخر أعلن نشطاء فرنسيون شاركوا في قافلة أسطول الحرية أنهم سيتوجهون إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي لمقاضاة إسرائيل بسبب ارتكابها جريمة حرب بشعة بعد اعتدائها الوحشي على القافلة في المياه الدولية، مؤكدين أنهم سيطلبون من شرطة بلادهم باعتقال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود براك الذي يصل باريس بعد غد الاثنين في زيارة لفرنسا. ونقلت تقارير صحفية عن توماس سومر هود فيل الذي كان على متن إحدى سفن القافلة قوله '' نعتقد أن ما حدث غير مقبول وظالم أهم من هذا أننا علمنا بان الحكومة الفرنسية ستستقبل إيهود باراك وهو المجرم الذي يعلن المسؤولية عن الهجوم وعن الوفيات والخطف والهجوم بالكامل على قافلتنا، ولذلك أطلب رسميا من قوات الشرطة والمواطنين الإسراع الى المطار لإلقاء القبض على مجرم معروف أعلن المسؤولية عن هذه الجرائم''. وفي نفس السياق قالت ممثلة النشطاء الفرنسيين ليليان جلوك ''أنها تتحدث باسم جماعة المحامين الدولية التي ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على سفن مساعدات بما يشكل دون شك جريمة حرب ويبرر تحركنا في محكمة العدل الدولية بأنه يتعين أن نوقف إسرائيل عن هذا التصعيد الدموي والحل الوحيد هو القضاء الدولي'' وأضافت في نفس السياق ''نريد أن نوقف إسرائيل بمعاقبة زعمائها الذين شاركوا في هذه العملية ، تحركنا يستهدف الأشخاص بعينهم وبشكل رئيسي الزعماء وأيضا من نفذوا الأوامر لأنه من غير الممكن الاختباء وراء الأوامر''.