دعا طهران لفتح مواقعها النووية أمام التفتيش الدولي:الكونغرس يفرض عقوبات على موردي الوقود لإيران

صادق مجلس النواب الأمريكي أمس على قانون يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع الوقود إلى إيران، في إطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة للعام 2010.ويمنع القانون الجديد أي شركة تبيع الوقود إلى إيران، من الاستفادة من عقود مع وزارة الطاقة الأمريكية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي. وترمي الاحتياطات الإستراتيجية للنفط الأمريكي إلى حماية الولايات المتحدة من أوضاع طارئة قد تؤثر على إمداداتها النفطية.
ويؤثر هذا القانون، وفق وا أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، على الشركات التي لديها عقود لبيع الوقود إلى إيران تزيد قيمتها عن مليون دولار.
وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد إيران على تحسين قدراتها على التكرير أو قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.
ورغم أن إيران تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط، إلا أنها تفتقر إلى قدرات التكرير وتستورد 40% من احتياجاتها من البنزين.
ويعد الاحتياطي الأمريكي من النفط الأكبر الذي تملكه أية حكومة في العالم. وقبل ذلك، شدد الرئيس أوباما الضغط على إيران فحرص على التأكيد على أن المفاوضات ''البناءة'' التي جرت بين الدول الست وإيران واللقاء التاريخي بين الأمريكيين والإيرانيين لن يسمحا لطهران بكسب الوقت. ولوح أوباما مجددا بفرض عقوبات مشددة على طهران أن لم تستتبع المفاوضات التي جرت في جنيف بإجراءات ''ملموسة'' وسريعة تعطي الأسرة الدولية ضمانة بان برنامجها النووي المدني لا يشكل غطاء لحيازة قنبلة ذرية.
وحذر أوباما من أن ''صبرنا له حدود'' متحدثا بعد المفاوضات الحاسمة بين ممثلين عن مجموعة 1+5 المعنية بملف طهران النووي وإيران وأول لقاء مباشر بين مسؤولين أمريكي وإيراني رفيعي المستوى منذ حوالي عشر سنوات.