قانون المالية التكميلي ل 2010 سيتضمن المزيد من الإجراءات الحمائية للاقتصاد الوطني

توقع الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن يحمل قانون المالي التكميلي لسنة 2010 المزيد من الإجراءات الحمائية للاقتصاد الوطني، وتقنين الاستثمار الأجنبي في الجزائر لاسيما بعد رغبة الحكومة في إشراك المؤسسات الوطنية في إنجاز البرنامج الخماسي القادم.
وأضاف المتحدث أن تخصيص الدولة لميزانية ضخمت ب 286 مليار دولار ما بين 2010 و2014 سيفتح الشهية لدخول لاعبين جدد في الجزائر، تحت قيود وإجراءات أكثر تعقيدا من السابق في حيازة رأس المال وتحويل الأرباح، الأمر الذي بات يزيد من مخاوف الشركات الأجنبية لاسيما الفرنسية من الاستثمار في الجزائر، بسبب التعديلات المرتقبة في قانون الاستثمار الجديد وكذا النصوص التكميلية لقانون المالية، والتي ستصب في مجملها فرض الجزائر لشروط أخرى على الشركات الأجنبية والتي تسمح بخفض رأس المال للأجانب في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الدكتور بشير مصيطفى أن اتهام الشركات الأجنبية خاصة الفرنسية للنظام أو النخب السياسية في الجزائر بالتضييق عليها من خلال الإجراءات الأخيرة المفروضة بالسيناريو القديم لا طالما تستخدمه عندما ترى مصالحها مهددة، مؤكدا على أحقية الجزائر بحماية اقتصادها خصوصا وأن السنين ال10 الأخيرة شهدت تهريب رؤوس أموال كبيرة نحو الخارج بسبب تسامح وهشاشة قانون الصرف الجزائري، لذا فإن المراسيم التنفيذية الأخيرة شددت على أن تكون عملية تحويل رأس المال من وإلى الجزائر في المؤسسات البنكية، وتحت مراقبة أعوان مؤهلين ببنك الجزائر لمعاينة العملية حتى لا تخالف التشريعات المعمولة بها.
وفي ذات الإطار، جندت وزارة العدل نحو 66 عونا لدى بنك الجزائر برتبة مفتش يتولون معاينة ومراقبة كافة العمليات البنكية المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر.
من جهة أخرى، وضع الخبير الاقتصادي التعديلات والإجراءات الحمائية التي تبنتها الحكومة لفائدة الاقتصاد الوطني في 3 خطوات تمثلت في سن القوانين وتدعيم قانون المالية بنصوص قلصت من فرص الشركات الأجنبية في تحقيق أرباح إضافية وهذا ما لم تستسغه الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى إلزام المتعاملين في التجارة الخارجية بالتوطين البنكي ''القرض المستندي''، أي أن جميع عمليات التخليص للتصدير والاستيراد تكون عن طريق البنك الجزائري، وفي الأخير مرسوم الصفقات العمومية الذي يمنح الأولوية في عملية الاستثمار للشركات الجزائرية مستقبلا.