معايير جديدة في اعتماد رؤساء أمن الولايات

أعلن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس أن 23 إطارا بالأمن الوطني تم ترقيتهم لأول مرة إلى منصب رئيس أمن ولاية. وأوضح اللواء هامل في كلمة ألقاها في لقاء مع الصحافة أنه تم تعيين أيضا ثماني رؤساء امن ولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى في حين تم الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم. وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن القيام بهذه الحركة ضمن الأمن الوطني يعد استجابة لعدة أهداف ترمي إلى ''تكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية والمناصب العليا في الدولة ''. وأكد ان هذا المبدأ يعتبر ''أساسيا في الشرطة حيث أنه يحكم المسار المهني لمستخدمي الامن الوطني وسير مصالحه. كما يرمي -- يضيف اللواء هامل -- إلى ''تحقيق التناوب على مناصب المسؤولية لضمان أكبر فعالية في النشاط الميداني لمصالح الشرطة عن طريق الإقحام المتواصل للعنصر البشري وتجديده على ضوء التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية''. ومن بين الأهداف الأخرى من هذا المسعى''تمكين مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية اللازمة التي تساعدها على إيجاد الحلول للإشكاليات الأمنية والرفع من مستوى تأطير الشرطي وتحسين النتائج الفردية والجماعية بهدف تحقيق أداءات متميزة''. وذكر اللواء هامل بالمقاييس والمعايير المعتمدة في اختيار رؤساء أمن الولايات الجدد مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض تنصيب لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن لانتقاء المترشحين لشغل منصب رئيس امن ولاية من بين عمداء شرطة وعمداء أوائل للشرطة. ومن هذا المنطلق -يضيف المسؤول ذاته- تم تخصيص عدة حصص لدراسة 168 ملف للمترشحين لهذه الوظيفة منها 24 ملف خاص بالعمداء الأوائل للشرطة و144 ملف خاص بعمداء الشرطة. وقد أعتمد لدراسة الملف --كما أكد اللواء هامل-- في كلمته على المستوى التعليمي الجامعي المشروط وشرط السن أن لا يتعدى عميد الشرطة 50 سنة وعميد أول للشرطة 52 عاما. كما أعتمد أيضا مقياس الخبرة المهنية أي أن يكون المترشح قد عمل على مستوى مصالح الشرطة النشطة وعدم تلقي لمترشح ''عقوبة سلبية تأديبية خلال أدائه للوظيفة''. وقد تم تقييم المتشرحين الذين تم انتقاؤهم من طرف اللجنة المختصة بناء على مستوى خدماتهم وقيمهم وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية وطريقة أدائهم واستعداداتهم القيادية. وفي رده على سؤال حول غياب العنصر النسوي من هذه الحركة أجاب اللواء هامل قائلا ''انه لا يوجد محافظات شرطة لديهن خبرات مهنية على مستوى المصالح النشطة للشرطة وهو معيار أساسي في تعيين رؤساء أمن الولايات''. الحركة الجديدة تهدف إلى عصرنة وتحسين حرفية الأمن الوطني وفي ذات السياق أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن أن الحركة التي مست رؤساء أمن الولايات وأقرها رئيس الجمهورية ''ليست غاية في حد ذات بل تهدف إلى ''عصرنة وتحسين حرفية الأمن الوطني'' . وأوضح اللواء هامل في كلمته عقب اجتماع عقده مع رؤساء امن الولايات للإعلان عن الحركة الجديدة في صفوف رؤساء أمن الولايات التي ''قررها رئيس الجمهورية وصادق عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما تهدف إلى عصرنة وتحسين مستوى القطاع ''. وأضاف المدير العام للأمن الوطني انه في إطار هذا المسعى العام الذي يهدف إلى تحقيق ''احترافية وتحديث الشرطة الجزائرية بات لزوما التركيز على حركية المورد البشري وإعادة هيكلة مصالح الأمن الوطني ''. كما أكد في نفس السياق على أهمية ''مراجعة القانون الأساسي'' لموظفي قطاع الأمن الوطني و''رفع مستواهم التكويني ومؤهلاتهم المهنية وكذلك تدعيم وتطوير الوسائل التكنولوجية الضرورية لأداء مهامهم''. وأشار اللواء هامل إلى أن الإطارات الذين حولوا لأداء مهام أخرى هم بمثابة ''دعائم حيوية لتطوير مؤسسة الشرطة بفضل خبراتهم الطويلة ومهاراتهم في ظل إعادة الهيكلة التي سيعرفها جهاز الأمن الوطني في المستقبل القريب ''. وذكر المسؤول ذاته بالدور الذي يجب أن يلتزم به رئيس أمن الولاية في إطار ممارسته لمهامه الأمنية والمرتبطة على وجه العموم بصلاحيات الأمن الوطني . وأوضح اللواء هامل انه تم خلال اجتماعه مع رؤساء امن الولايات إبلاغ الإطارات المعنية ب ''الأهداف المرجوة والمنشودة لاسيما تلك المتعلقة أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات وجهود الوقاية ومحاربة كل أشكال الجريمة''. كما قدم توجيهات للاستمرار في ''محاربة الجريمة المنظمة وأشكالها الفتاكة بلا هوادة كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والرشوة وكل الأنواع الخطيرة التي تلحق الأضرار بالأشخاص والممتلكات ''. وأكد المدير العام للأمن الوطني في نفس السياق على أن ''حماية المواطن والحفاظ على المصلحة الوطنية يشكلان أساس نشاط الشرطي ''ملحا على ''تكثيف الجهود لضمان حفظ النظام والأمن العام عن طريق التكفل الأمني المستمر ومحاربة كل أشكال الجنوح ''. وأبرز في نفس السياق أهمية ''التكريس الفعلي للشرطة الجوارية بإشراك المواطن حتى يصبح حليفا يعول عليها في النظام الأمني إذ لا يمكن الاستغناء عنه في كل الأحوال لمحاربة الخارجين عن القانون والمنحرفين ''. وتطرق اللواء هامل إلى ''دور الوقاية واحترام النظم في مجال الشرطة الإدارية والعامة ''مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ينبغي أن ''تولى باهتمام إطارات وموظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ''. وحول دور الشرطة في مكافحة ظاهرة الإرهاب --ذكر نفس المسؤول -- أن ''استئصال جذور الإرهاب يظل ''هدفا ذا أولوية دائمة بالنسبة لمصالح الشرطة التي تستمر بالتعاون وبالتنسيق مع للمصالح الأمنية الأخرى في تحقيق نتائج ايجابية ضد هذه الظاهرة الإجرامية ز. من جهة أخرى ركز على وجوب إيلاء الأهمية البالغة للعنصر البشري في الأمن الوطني مؤكدا انه من دونه لن ''يتجسد التغيير ولا يمكن للتطور المرجو تحقيقه''. ودعا المدير العام للأمن الوطني في كلمته مسؤولي الشرطة إلى ''تجنيد وتسخير مجهوداتهم '' التي يجب أن تنصب --كما قال-- على ''الاهتمام بالمورد البشري من خلال تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية و تطوير كفاءاته ومؤهلاته''. مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة كما أكد اللواء هامل أن مشروع القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني سيكون جاهزا قبل الآجال المحددة لذلك. وأوضح اللواء هامل أن القانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني هو ''ملف متكفل به بجدية''. وأضاف في رده على أسئلة الصحافة أن اللجنة المعنية بتحضير مشروع هذا القانون ''ستنهي أعمالها قبل الآجال التي حددتها لها الحكومة '' مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتشكل من إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة وكذا وزارة المالية. وقال المسؤول ذاته إن اللجنة قد ''حققت تقدما ايجابيا''مضيفا أن ما يتضمنه هذا المشروع بخصوص التعويضات سيكون مصدر ارتياح لموظفي القطاع. وعن إمكانية إنشاء نقابة خاصة بالأمن الوطني استبعد اللواء أن تكون هذه ''المسالة مدرجة في جدول أعمال القطاع وانه لا يفكر مطلقا في ذلك''. نحو إزالة الحظائر العشوائية وكاميرات المراقبة في العاصمة ليست عملية بعد وبخصوص إزالة الحظائر العشوائية للسيارات ذكر اللواء هامل أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد طالبت من المديرية العامة للأمن الوطني دراسة هذه المسالة . وذكر في هذا الصدد بوجود مجموعة عمل تعكف على بحث سبل إزالة هذه الحظائر ستقدم في وقت لاحق نتائج عملها للمصادقة عليها من طرف الجهات المختصة. وبخصوص الأسواق العشوائية بالجزائر العاصمة أشار اللواء الهامل ''أننا مطالبون بتطبيق وتبني سياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال والرامية إلى التقليص منها''. وعن الحالات النفسية التي يعاني منها بعض عناصر الشرطة أوضح نفس المسؤول أن آثار العشرية السوداء كانت وخيمة على نفسية عناصر الشرطة الذين كانوا في مقدمة مكافحي ظاهرة الإرهاب . وذكر في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني للعناية بهذه الفئة المصدومة من خلال توفير أطباء نفسانيين للتكفل بهذه الحالات مشيرا إلى مديريته تبقى في ''استماع دائم'' لهذه الحالات ومرافقتها في إيجاد مناصب شغل تناسب حالاتهم النفسية ضمن صفوف الأمن الوطني. من جهة أخرى وبعد أن اكد المدير العام للأمن الوطني أن قطاعه يضمن حاليا التغطية الأمنية بنسبة 70 بالمئة على المستوى الوطني أشار إلى أن أجهزة كاميرات المراقبة التي تدعمت بها العاصمة '' ليست عملية لحد الان'' .