أشرف أمس، المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني الهامل، بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، في إطار مسعى تحديث جهاز الشرطة، على تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد، تجسيدا للحركة التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تم بموجبها ترقية 23 إطارا في الأمن الوطني إلى رؤساء أمن ولايات، وتحويل ثمانية إلى ولايات أخرى، مع الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم. عرف جهاز الأمن الوطني حركة واسعة من التغييرات مست أغلب رؤساء أمن الولايات على المستوى الوطني، وهي العملية التي تندرج في إطار سلسلة التغييرات التي باشرها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل منذ توليه المنصب شهر جويلية الماضي،، والتي تهدف إلى بلوغ الاحترافية وتحديث جهاز الشرطة الجزائرية. في هذا السياق مست الحركة الجديدة ثلاثة أرباع رؤساء أمن الولايات، حيث تم ترقية 23 إطارا في الأمن الوطني إلى رئيس أمن ولاية، وتحويل ثمانية إلى ولايات أخرى، مع الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم، وأكد هامل أن الهدف من القيام بهذه الحركة هو تمكين مصالح الشرطة من مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة، وتكريس مبدأ الحركية مع تحقيق التناوب على مناصب المسؤولية، من أجل ضمان أكبر فعالية في النشاط الميداني لرجال الشرطة. وخلال لقائه رؤساء أمن الولايات أمس بشاطوناف، ألزم المدير العام للأمن الوطني رؤساء أمن الولايات الجدد بتعليمات وتوجيهات تتعلق أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات، وجهود الوقاية ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لضمان حفظ النظام والأمن العام. وكان من بين النقاط الرئيسية التي شدد عليها اللواء هامل في حديثه لضباط الشرطة هي استئصال جذور الإرهاب، باعتباره هدفا ذو أولوية دائمة بالنسبة لمصالح الشرطة، أما على المستوى الداخلي ركز مدير الأمن الوطني على الأهمية التي يكتسيها العامل البشري في الأمن الوطني ودوره في إحداث التغيير المرجو من هذه الجهود المبذولة. وفيما يتعلق بعملية دراسة ملفات الترقية، أكد هامل أن عملية انتقاء الضباط المرقين تمت على عدة اعتبارات ومعايير، إذ تم تنصيب لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن بهدف انتقاء المرشحين لشغل منصب رئيس أمن الولاية من بين عمداء الشرطة وعمداء أوائل شرطة، وقد تم تخصيص عدة حصص لدراسة 168 ملف مرشحين لهاته الوظيفة، منها 24 ملف خاص بالعمداء الأوائل للشرطة، و144 ملف خاص بعمداء الشرطة. كما تم في هذا الصدد انتقاء المرشحين على أساس عدة معايير أهمها المستوى التعليمي، حيث يعتبر المستوى الجامعي شرطا ضروريا لقبول الملف، بالإضافة إلى الخبرة المهنية اللازمة، التأديب والطاعة، أي لا يكون المرشح قد تلقى عقوبة سلبية تأديبية خلال أدائه للوظيفة.
