اللواء هامل يقول أن تشكيل نقابة للشرطة ليست ضمن اهتماماته و يؤكد

لا بديل عن إقامة الحواجز الأمنية و أمن المواطنين غير قابل للتفاوض
ذكر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، بأن تشكيل نقابة لأعوان الشرطة ليست من اهتماماته حاليا، مؤكدا بالمقابل أن القانون الأساسي للشرطة الذي يجري الإعداد له حاليا، سيمكن من معالجة مطالب أعوان الشرطة، كما نفى قيامه بتعيين عدد كبير من مسؤولين سابقين في الدرك على رأس جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن كل ما أثير بهذا الخصوص عار من الصحة، كما أكد المتحدث بأن مكافحة الإرهاب هي من أولويات الأمن الوطني، إلى جانب مكافحة الإجرام بأشكاله المختلفة، ما دفعه إلى تفضيل الأعوان الذين لهم خبرة ميدانية في حركة التغييرات التي عرفها سلك الأمن بدل الإداريين. وأوضح المدير العام للأمن الوطني، بأن مكافحة الإرهاب، واستئصال جذوره يظل من أولويات الأمن الوطني، مشيرا إلى أن مكافحة آفة الإرهاب مستمرة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى،كما قدم توجيهات للإستمرارفي محاربة الجريمة المنظمة و أشكالها الفتاكة بلاهوادة كالإتجار غير المشروع بالمخدرات و الرشوة و كل الأنواع الخطيرة التي تلحق الأضرار بالأشخاص و الممتلكات. كما تطرق إلى بعض شكاوى المواطنين بسبب تعطل حركة المرور عند بعض الحواجز الأمنية على مستوى العاصمة وبعض المدن الأخرى، وقال بأن إقامة هذه الحواجز ضرورية لضمان أمن المواطنين وقال "لحد الآن لا يوجد بديل لهذه الحواجز" مؤكدا بأن مسألة ضمان أمن المواطنين غير قابلة للتفاوض. وأضاف اللواء هامل، في ندوة صحفية عقب تنصيب رؤساء أمن الولايات الجدد، بأن العاصمة "مؤمنة" بشكل جيد، من خلال الجهاز الذي تم وضعه لهذا الغرض والذي أثبت فعاليته في الميدان، مشيرا إلى أن التغطية الأمنية وطنيا بلغت نسبة 70 بالمائة، و بأنه سيعمل على ضمان أكبر تغطية أمنية ممكنة لضمان أمن وسلامة المواطنين. كما أوضح المدير العام للأمن الوطني، بأنه سيعمل على إدخال تحسينات على مفهوم الشرطة الجوارية، من خلال دعوة المواطنين للمساهمة في ضمان أمن الأحياء. و أكد المدير العام للأمن الوطني، أن الحركة الجديدة جاءت بقرار من رئيس الجمهورية، وموافقة وزير الداخلية، وقال أن 23 إطارا بالأمن الوطني تم ترقيتهم لأول مرة إلى منصب رئيس أمن ولاية. و أوضح اللواء هامل أنه تم تعيين أيضا ثمانية رؤساء أمن ولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى في حين تم الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم .وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن القيام بهذه الحركة ضمن الأمن الوطني يعد استجابة لعدة أهداف ترمي إلى "تكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية والمناصب العليا في الدولة ". و أكد أن هذا المبدأ يعتبر "أساسيا في الشرطة حيث أنه يحكم المسار المهني لمستخدمي الأمن الوطني وسير مصالحه". كما يرمي إلى "تحقيق التناوب على مناصب المسؤولية لضمان أكبر فعالية في النشاط الميداني لمصالح الشرطة عن طريق الإقحام المتواصل للعنصر البشري وتجديده على ضوء التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية".ومن بين الأهداف الأخرى من هذا المسعى"تمكين مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية اللازمة التي تساعدها على إيجاد الحلول للإشكاليات الأمنية والرفع من مستوى تأطير الشرطي وتحسين النتائج الفردية والجماعية بهدف تحقيق أداءات متميزة" .وذكر اللواء هامل بالمقاييس والمعايير المعتمدة في في اختيار رؤساء أمن الولايات الجدد مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض تنصيب لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن لانتقاء المترشحين لشغل منصب رئيس أمن ولاية من بين عمداء شرطة وعمداء أوائل للشرطة . و أشار المدير العام للأمن الوطني، إلى أن الحركة جاءت عقب دراسة معمقة لملفات المترشحين، بحيث تم تشكيل لجنة ضمن إطارات في الشرطة، قاموا بدراسة 168 ملفا لمرشحين لتولي مناصب جديدة، منها 24 عميد أول للشرطة و 144 عميد شرطة.وأضاف بأن اللجنة التي أوكلت لها مهمة دراسة الملفات، اعتمدت على معايير محددة، منها عامل السن، ب 50 سنة لعميد الشرطة و 52 سنة لعميد أول للشرطة، إضافة إلى المستوى التعليمي للمترشحين، وكذا عامل الأقدمية والتجربة الميدانية، وكذا الانضباط وحسن السلوك، نافيا أن تكون الحركة "إجراء عقابي" ضد أعوان الأمن، لا سيما الذين تم إبعادهم من مناصبهم، موضحا بأن الإجراء تنظيمي يستجيب لمتطلبات القيادة والتسيير. وأضاف في السياق ذاته، بأنه فضل إعطاء طابع عملي لهذه الحركة، من خلال تفضيل الأعوان الذين لهم خبرة ميدانية في التعامل مع أشكال الجريمة والإرهاب، بدل الأعوان الإداريين.وأكد المتحدث خلال الكلمة الموجهة إلى المعينين في إطار الحركة الجديدة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات في إطار ممارسة مهامهم، مشددا على ضرورة مواصلة الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة، وضمان أمن وسلامة المواطنين، وأكد على التكفل بانشغالات المواطن والسهر على حمايته و حماية الممتلكات والاستماع إلى انشغالات المواطن و انتهاج الأسلوب الوقائي و التحسيس و التوجيه.وأكد المتحدث، التزام، المديرية العامة للأمن الوطني، بتنفيذ تعليمات وزير الداخلية للقضاء على الأسواق الفوضوية، وقال بأن مصالح الأمن باشرت العملية من خلال تطهير بعض المناطق منها باش جراح وباب الوادي بالعاصمة، من الباعة المتجولين، وتخصيص أماكن جديدة لهم، وكذا الأمر بالنسبة للمواقف والحظائر العشوائية، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن مديرية الأمن بصدد دراسة الملف لتقديم اقتراحات كفيلة بمعالجة الظاهرة.وفي سياق آخر، قال اللواء الهامل، أن مكافحة والتصدي للجريمة الالكترونية، ليست من مهام جهاز الشرطة لوحده، بل مهمة مشتركة مع جهات أخرى، وأعلن عن تشكيل خلايا تابعة للأمن تتولى مهمة تعقب شبكات الإجرام الالكتروني لوضع حد لها.و بخصوص المطلب الذي رفعه بعض أعوان الأمن بتمكينهم من تشكيل فرع نقابي خاص بهم، قال المدير العام للأمن الوطني، بأن تشكيل نقابة للشرطة ليست ضمن جدول أعماله، ولا تدخل حتى ضمن اهتماماته. و تحدث بالمقابل عن القانون الأساسي للشرطة الذي يجرى الإعداد له بدقة، والذي سيسمح بتلبية مطالب أعوان الأمن وحاجياتهم، مشيرا إلى أن القانون سيكون جاهزا قبل الموعد الذي حددته وزارة الداخلية، وتحدث عن الاتفاقيات المبرمة مؤخرا مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وشركة النقل البحري للمسافرين لتمكين أعوان الأمن من الاستفادة من تخفيضات في تذاكر السفر، كما تحدث عن التكفل بأعوان الأمن الذين أصيبوا بانهيارات عصبية خلال العشرية السوداء، بسبب فظاعة ما شاهدوه من جرائم الإرهابيين، وقال بأن الشرطة لن تتخلى عنهم، وتتكفل بهم على مستوى مصالح الطب النفسي التابعة للشرطة.كما رد المتحدث عن الاحتجاجات التي أثارها البعض بعد إقامة كاميرات للمراقبة عبر أحياء العاصمة، وضواحيها، مشيرا إلى أن التخوف غير مبرر، وقال "لماذا هذه الشكاوى طالما أن هذه الكاميرات لم يتم تشغيلها بعد" موضحا بأن المشروع لا يقع تحت سلطة وصلاحية وإشراف جهاز الشرطة بل هو تابع لجهة أخرى لم يحددها.كما نفى المتحدث، بعض الأنباء التي تحدثت عن قيامه بتعيين مسؤولين سابقين في الدرك لشغل مناصب مسؤولة بجاهز الشرطة، وقال المدير العام للأمن الوطني، بأنه ومنذ قدومه قام بتعيين شخصين فقط، من الدرك في مناصب بمديرية الأمن الوطني، وهو ما يكذب كل الادعاءات التي روجتها بعض الأوساط