أعلن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني يوم الأحد بالجزائر أن 23 إطارا بالأمن الوطني تم ترقيتهم لاول مرة إلى منصب رئيس أمن ولاية. و أوضح اللواء هامل في كلمة القاها في لقاء مع الصحافة أنه تم تعيين أيضا ثماني رؤساء أمن ولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى في حين تم الابقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم. وأشار المديرالعام للأمن الوطني إلى أن القيام بهذه الحركة ضمن الأمن الوطني يعد استجابة لعدة أهداف ترمي إلى "تكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية والمناصب العليا في الدولة ". وأكد ان هذا المبدأ يعتبر "اساسيا في الشرطة حيث أنه يحكم المسار المهني لمستخدمي الأمن الوطني وسير مصالحه". كما يرمي -- يضيف اللواء هامل -- إلى "تحقيق التناوب على مناصب المسؤولية لضمان أكبر فعالية في النشاط الميداني لمصالح الشرطة عن طريق الاقحام المتواصل للعنصرالبشري وتجديده على ضوء التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية". ومن بين الاهداف الاخرى من هذا المسعى"تمكين مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية اللازمة التي تساعدها على ايجاد الحلول للاشكاليات الأمنية والرفع من مستوى تاطير الشرطي وتحسين النتائج الفردية والجماعية بهدف تحقيق اداءات متميزة". وذكر اللواء هامل بالمقاييس والمعايير المعتمدة في في اختيار رؤساء أمن الولايات الجدد مشيرا إلى أنه تم لهذا الغرض تنصيب لجنة مشكلة من إطارات سامية في الأمن لانتقاء المترشحين لشغل منصب رئيس أمن ولاية من بين عمداء شرطة وعمداء اوائل للشرطة. ومن هذا المنطلق -يضيف المسؤول ذاته- تم تخصيص عدة حصص لدراسة 168 ملف للمترشحين لهذه الوظيفة منها 24 ملف خاص بالعمداء الاوائل للشرطة و144 ملف خاص بعمداء الشرطة. وقد أعتمد لدراسة الملف --كما أكد اللواء هامل-- في كلمته على المستوى التعليمي الجامعي المشروط وشرط السن ان لايتعدى عميد الشرطة 50 سنة وعميد اول للشرطة 52 عاما. كما أعتمد ايضا مقياس الخبرة المهنية اي أن يكون المترشح قد عمل على مستوى مصالح الشرطة النشطة وعدم تلقي لمترشح "عقوبة سلبية تأديبية خلال ادائه للوظيفة". وقد تم تقييم المتشرحين الذين تم انتقاؤهم من طرف اللجنة المختصة بناءا على مستوى خدماتهم وقيمهم وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية وطريقة ادائهم واستعدادتهم القيادية. وفي رده على سؤال حول غياب العنصر النسوي من هذه الحركة اجاب اللواء هامل قائلا "انه لايوجد محافظات شرطة لديهن خبرات مهنية على مستوى المصالح النشطة للشرطة وهو معيار أساسي في تعيين رؤساء أمن الولايات".
