الطوارق ينتظرون الضوء الأخضر لمحاربة الجماعات الإرهابية

أعلن ''الطوارق'' على لسان التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في مالي، الذي يمثل الثوار الطوارق، عن عزمهم محاربة تنظيم قاعدة المغرب على غرار ما فعله قائد الفريق إبراهيم أغ باهانغا، الزعيم السابق للمتمردين الطوارق الذي قاد الهجوم الذي دعمته قوات حكومية في مالي على مهربي مخدرات مدججين بالسلاح خلال نقلهم لكوكايين عبر الصحراء نهاية الشهر الماضي. أكد أحمد أغ أبيبي، رئيس التحالف الديمقراطي وعضو البرلمان المالي المتحدث باسم المتمردين السابقين وعضو في الجمعية الوطنية في مالي في تصريح للصحف المالية ذاته أن تنظيم الطوارق وافق مؤخرا للمشاركة في القتال ضد قاعدة المغرب. وقالت إنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة المالية لمجابهة عناصر من القاعدة مشيرا إلى أن رجال الطوارق ''غالبا ما أعرف جيدا مأوى الجماعات الإرٍهابية، وإذا كنا مسلحين فإن الأمر يسهل علينا محاربة هذه الجماعات بسرعة كبيرة''. وقال إن الهجوم الأخير على مهربي المخدرات يدل على الرغبة الكبيرة لنا في التعاون مع الحكومة المالية، ''ويمكن أن تكون المعركة ضد مهربي المخدرات واحدة من خلال الإجراءات التي وعدت بها المتمردين السابقين لالتقاط ومحاربة المتشددين''. وكان ابراهيم باهنقا قد واجه الجماعات الإرهابية التي تنقل الكوكايين من المغرب إلى مصر، حيث اشتبكوا مع (الزعيم المتمرد السابق للطوارق ابراهيم اج) باهانجا ورجاله الذين يتلقون دعما ماليا من الجيش. وقتل نحو 12 شخصا في الاشتباك واعتقل عدد من المهربين. ووفقا لاتفاق السلام الذي أنهى صراعهم مع الجيش المالي فإنه سيتم دمج مجموعة من متمردي الطوارق في وحدات الجيش لتوفير الأمن في الشمال. وكان نفس المتحدث قد حذر منذ أشهر قليلة من احتلال القاعدة والتنظيمات الإرهابية للصحراء بعد تسليم الطوارق أسلحتهم وإخلاء مواقعهم في الصحراء في كل من مالي والنيجر، في وقت وضع فيه الطوارق إستراتيجية عمل جديدة للنهوض. وقال إن ''منطقة الصحراء تحولت إلى ملجأ جديد للإرهابيين والعصابات، بسبب عدم تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة مع الحكومة المالية منذ ثلاث سنوات''، مؤكدا أن التحالف الذي اجتمعت قياداته في الجزائر منذ السادس من جانفي الحالي يحاول إعادة التأكيد على أن تبقى الصحراء آمنة، وأن تبقى لأهلها من خلال تطبيق بنود اتفاقيات السلام التي وقعت في الجزائر. بدوره، أكد الناطق باسم التحالف في أوروبا حاما أغ سيد أحمد، أن الاتفاقيات الموقعة بين الطوارق والحكومة المالية لم يطبق منها سوى 10 في المائة فقط، مؤكدا أن عدم تنفيذ بنود السلام لن يؤدي إلا إلى اشتعال المنطقة التي تشهد الآن نذر جفاف، وربما تشهد حروبا قبلية بين بعض القبائل وكذا حروب عصابات، وأضاف سيد أحمد في تصريحاته لنفس الصحيفة أن تهاون حكومات المنطقة سيضاعف من المشكلة وسيعقدها، وقد يدفع ذلك الطوارق إلى حمل السلاح مجددا لحماية أمنهم ومنطقتهم، وحمل متمردو الطوارق البدو السلاح في شمال مالي في 2007 مطالبين بحصة أكبر في موارد البلاد. وأنهت اتفاقية سلام الصراع ولكن مهربي المخدرات والإسلاميين لا يزالون نشطين في الصحراء دون اكتراث بالحدود بين الدول.