الجزائر وليبيا ومالي يوحدون وسائلهم العسكرية لمكافحة الإرهاب:طوارق المالي يشاركون في الحرب ضد تنظيم القاعدة في منطقة الساحل

أعلن الرئيس المالي''أمادو توماني'' أمس أن الجزائر وليبيا ومالي سيوحدون وسائلهم العسكرية قصد مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي. وكشف الرئيس المالي حسب مصادر إعلامية مالية، أن الوضعية الأمنية في المنطقة كانت محور المحادثات التي أجراها مع الرئيس بوتفليقة و الزعيم الليبي معمر القذافي خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في بداية الشهر الحالي.
وقد قرر الرؤساء الثلاثة حسب تصريحات الرئيس توماني، ضرورة تنسيق المجهودات والوسائل المادية العسكرية وتبادل المعلومات لمكافحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وتتزامن تصريحات الرئيس المالي مع قرار متمردي الطوارق السابقين التنسيق مع الحكومة المالية للتصدي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل الصحراوي وذلك في ختام اجتماع خصص لإطلاق عملية السلام بين الحكومة والمتمردين السابقين حضره وفد من الحكومة المالية ومتمردو حركة الطوارق ووسطاء جزائريون وهم أبرز موقعي اتفاق الجزائر 2006، وزير الإدارة المحلية المالي الجنرال كافوغونا كوني وممثلو حركة التمرد وكبير الوسطاء وسفير الجزائر في مالي عبد الكريم غريب.
ونقلت مصادر رسمية في العاصمة المالية باماكو نقلا عن مصادر إعلامية، أن الاجتماع يشيد بالتزام التحالف بالعمل مع الحكومة المالية التي تتصدى للتهديد الجديد الذي يشكله الإرهاب في المنطقة، وتعد هذه المرة الأولى التي يعقد لقاء في باماكو بمشاركة المتمردين السابقين والحكومة بحضور الوساطة الجزائرية.
وقرر المشاركون في الاجتماع تفعيل الوحدات الخاصة المؤلفة من متمردي الطوارق السابقين الذين يعرفون الصحراء أفضل من سواهم للبدء بالتصدي للإرهابيين ولاسيما منهم عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وشدد المشاركون في الاجتماع أيضا على إعادة الاندماج الاجتماعي-الاقتصادي لشبان المناطق الثلاث لشمال مالي. وأوضحت ذات المصادر في بيان لها أن تطبيق برنامج إعادة الاندماج سيبدأ في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.
معروف أن الجزائر ومالي دفعتا حتى الآن ما يفوق المليار فرنك إفريقي 5،1 مليون أورو لإطلاق هذا المشروع.
وكان المتمردون السابقون المجتمعون في إطار التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير، وقّعوا قبل ثلاث سنوات اتفاق سلام في الجزائر مع الحكومة المالية، لكن فريقا من التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير يتزعمه إبراهيم باهانغا استأنف المعارك ثم هزمته مطلع 2009القوات الحكومية.
ولجأ باهانغا منذ بداية السنة إلى ليبيا.
بالرغم من أن تمرد الطوارق في مالي والنيجر بدأ في مطلع التسعينيات، إلا أنه لفت أنظار العالم في هذه العشرية، وخاصة بعد تمديد تنظيم السلفية للدعوى والقتال نفوذه انطلاقا من الجزائر إلى الصحراء الكبرى.
وكان زعيم تنظيم الجماعة السلفية، عبد الملك درودكال قد أكد أن تنظيمه موجود في سبع دول، تشمل جميع دول شمال إفريقيا الخمس، بالإضافة إلى مالي والنيجر، الأمر الذي جعل احتمالات أن يتحول الطوارق إلى حاضنة لهذا التنظيم أمرا واردا، وخاصة عندما استغلت الحكومتان المالية والنيجيرية هذه النقطة، وأشاعتا أن الطوارق يدعمون تنظيم السلفية.
لهذا سعت الجزائر مبكرا للجمع بين متمردي الطوارق والحكومة المالية، حتى تقطع الطريق على تنظيم الجماعة السلفية، كما أنها تخشى أن يمتد التمرد إلى جنوبها، حيث تعيش فئة الطوارق بأراضيها.
كما جذب النزاع ليبيا التي يعيش الطوارق أيضا في جنوبها الغربي، وحاولت التوسط في النزاع في مالي والنيجر، وتوظيفه في مساعيها للعودة إلى المجتمع الدولي، بعد صفقتها الشهيرة مع الغرب عام 2003، إلا أن الطوارق ينفون أي ارتباط لهم بالتنظيم الإرهابي.