حقوقيون بريطانيون يدعون للتحقيق في جرائم الاحتلال بالعراق

دعا نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة بجرائم الاحتلال في العراق، متهما الحكومة البريطانية بالتورط في تلك الممارسات ومحاولة التستر عليها. وقال جميل ''إن المحاكم البريطانية سبق وان نظرت في ملفات عديدة حيث التفت القضاء سابقا الى وجود ممارسات ممنهجة بحق المعتقلين العراقيين، وان المعذبين تم تدريبهم بشكل جيد على ممارسة التعذيب واستجواب المعتقلين''. وأضاف: ''ان المهم في هذه القضية الوصول الى المصدر السياسي الذي أعطى الأوامر بالتعذيب للجنود، ومحاسبته على هذه الممارسات والانتهاكات، مشيرا الى ان معاهدة منع التعذيب تلزم الحكومة البريطانية تشكيل لجنة عامة للتحقيق في اية مزاعم حول التعذيب''. وحذر جميل الحكومة البريطانية من منع تشكيل لجنة التحقيق وأكد أن ذلك سيجعل القضاء يبت في القضية وسيأمر عندها بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المجرم والمتسبب الذي يجب تقديمه الى المحاكمة في قضية التعذيب في العراق. وانتقد رفض وزير الدفاع ليام فوكس ووزير الدولة لشؤون العسكرية نيك وارفي من حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني، إجراء اي تحقيق او تشكيل لجنة للتحقيق في دعوى التعذيب في العراق، مبررين ذلك بانه سيؤثر على معنويات القوات البريطانية. سياسيا نفت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس الأحد تقارير إعلامية عن موافقتها على ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصبة رفيعة المستوى. ووصف مستشار القائمة الإعلامي هاني عاشور هذه الأنباء بأنها جزء من الإثارة الصحفية للتشويش على اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل وقال عاشور في تصريح ان بعض قيادات الكتلة العراقية عقدوا السبت في عمّان ''لقاء تشاوريا لتقييم نتائج مفاوضات الكتل وكذلك تقييم الوضع الراهن، ولم يتطرقوا الى موضوع المناصب وغيرها''. وكانت صحيفة ''الصباح'' البغدادية شبه الحكومية أفادت بموافقة العراقية على بقاء المالكي بمنصبه مقابل الحصول على مناصب سيادية. وقال عاشور''لم يتم خلال الاجتماع أيضا إعلان أية موافقة على أي مرشح وما زال موقف ''العراقية'' هو التمسك بالشراكة الوطنية، ولم يخرج أي بيان عن العراقية بخصوص موضوع المناصب أو المرشحين''. وتابع ''نعتقد أن استباق الأمور في تقسيم الرئاسات الثلاث قبل اجتماع قادة الكتل وحسم مبادرة ''رئيس إقليم كردستان مسعود'' البارزاني وتقييم أوراق اجتماعات الكتل السياسية، هو بمثابة تعقيد جديد لأزمة تشكيل الحكومة وخروج استباقي عن مفهوم الشراكة الوطنية''. وشدد على أن ''اجتماع قادة الكتل هو من سيحدد شكل ومضمون الحكومة المقبلة، وأن أي تقديم لأسماء هو سابق لأوانه وسيكون بمثابة وضع العربة أمام الحصان ولن يحقق شراكة وطنية''. يشار إلى أن الكتل العراقية لم تتفق بعد على تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من مرور ثمانية أشهر على الانتخابات البرلمانية.