20 بالمائة من حالات الألم تتسبب فيها الجراحة

أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمعالجة الألم الأستاذ إبراهيم غريان، نهاية الأسبوع، بالجزائر العاصمة، خلال ملتقى حول معالجة والتكفل بالألم، أن نسبة 20 بالمائة من هذا الأخير راجعة إلى الجراحة. وأوضح الأستاذ غريان، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري كوري، أن الجراحة تتسبب في نسبة تتراوح بين 11 إلى 57بالمائة من الألم لدى المصابات بسرطان الثدي وبنسبة تتراوح بين 30 إلى 80 بالمائة بعد تعرض المريض إلى البتر وبين 22 إلى 67 بالمائة لدى المرضى الذين يخضعون إلى جراحة الصدر. ووصف نفس المختص المعاناة من الألم ب''المرض الحقيقي الذي يتطلب التكفل به''، معتبرا مكافحته حقا من حقوق المريض الأساسية، حاثا على إعادة بعث اللجنة الوطنية لمكافحة الألم لتسهيل المهمة على الطبيب، مؤكدا بأن القوانين الحالية المتعلقة بكيفية معالجة الألم تجاوزها الزمن. كما دعا الأستاذ غريان إلى جعل معالجة الألم جزءا لا يتجزأ من المخطط الوطني لمكافحة السرطان معتبرا الإصابة بالألم مشكلا من مشاكل الصحة العمومية. كما أشار المختصون إلى الألم الحاد والمزمن والعوامل النفسية الناجمة عنه، داعين إلى ضرورة التخفيف من نسبة هذا الأخير بعد إجراء العمليات الجراحية واستعمال وسائل جراحة عصرية تقلص من معاناة المريض. وأكدت من جهتها الأستاذة نادية فلاح من مركز معالجة الألم التابع للمؤسسة الاستشفائية بيار وماري كوري، على الدور الذي لعبته الأدوية المسكنة للألم خاصة إذا تم وصفها مع مادة ''المورفين''. وتأسفت المختصة لغياب برتوكول علاج عالمي موحد، مشيرة إلى نقص التكفل بالألم رغم التطورات العلمية التي شهدها الطب. وأبرزت الأستاذة فلاح في نفس الإطار أن معالجة الألم بعد الجراحة يخفف من التعقيدات التي يمكن أن يتعرض لها المصاب ويقلص من مدة مكوثه بالمستشفى. ومن جهة أخرى عرض الدكتور زكريا بلخذير، من مستشفى وجدة من المغرب، تجربة بلاده في مجال التكفل بالألم، مشيرا إلى الثورة التي أحدثتها مادة ''المورفين'' لتسكين الألم والتخفيف من معاناة المرضى. وركز المختصون على المراحل الثلاث التي نصت عليها المنظمة العالمية للصحة للتكفل بالألم، مشيرين في نفس الإطار إلى الأصناف الحديثة المسكنة للألم والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيض وصف مادة ''المورفين'' للمصابين بنسبة 22 بالمائة. وسجل المختصون ارتياحهم إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتوزيع الأدوية المعالجة والمسكنة للألم، حيث أصبح بإمكان المريض الحصول على مادة ''المورفين'' والأدوية الأخرى المسكنة للألم لمدة تتراوح بين 14 إلى 28 يوما بدل أسبوع واحد فيما سبق. وقد ساهم هذا التعديل الجزئي على القانون الخاص ببيع الأدوية المسكنة للألم في التخفيف من عبء المرضى الذين يتنقلون من الولايات الداخلية للوطن إلى العاصمة قصد التزود بهذه الأدوية الحيوية.