التوسع العمراني والاسمنت يغزوان المستثمرات الفلاحية

تحول البحث عن مساحة خضراء أومستثمرة فلاحية بولاية الجزائر العاصمة، إلى أمر شبه مستحيل منذ فترة، بعدما غزا الاسمنت والقصدير'' البنايات الفوضوية'' على هذه الأخيرة، محولا إياها إلى فضاء خصب من '' الاسمنت'' نظرا للمشاريع السكنية المقامة فوقها بدلا من فضاء '' الاخضرار'' . وبهذا الصدد دقت مصالح مديرية الفلاحة لولاية الجزائر على لسان ناطقها الأول حمداوي لعبيدي، ناقوس الخطر للإسراع في حماية المستثمرات الفلاحية المتبقية من النهب والتحويل، حيث أفضت تحقيقات مفتشي المديرية إلى المطالبة بإسقاط الملكية الفلاحية عن ما يفوق112 فلاح ينشطون في إطار التعاقد داخل المستثمرات الفلاحية، كما تم تسجيل 158 مخالفة عبر 8 دوائر بخصوص البناءات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، وأكثر من 59 مخالفة تخص إهمال الأراضي و26 مخالفة تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها، و13 حالة تنازل غير شرعي، بالإضافة إلى 19 حالة تخص بعض المخالفات الأخرى مثل تأجير الأراضي الفلاحية. كما كشف عن أولوية المديرية الحالية والمتمثلة في حماية الأراضي الفلاحية المتواجدة على مستوى العاصمة والتي تقدرب 45 ألف هكتار، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1995 تم اقتطاع عدة هكتارات من الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر 9 دوائر بالعاصمة، منها ما تحوّل إلى توسع عمراني بسبب نقص العقار بالعاصمة وإلى مشاريع كبرى تهم قطاع الأشغال العمومية، بالإضافة إلى الإهمال والتنازل غير الشرعي لعدد من الفلاحين عن أراضيهم الفلاحية على مستوى المستثمرات الفلاحية المقدرة ب 4 آلاف مستثمرة بالعاصمة، منها 1509 مستثمرة جماعية، و639 مستثمرة فردية و1831 مستثمرة خاصة. على صعيد مماثل أوضح ذات المتحدث، أن السلطات المحلية لولاية الجزائر العاصمة تعمل على استرجاع جل الأراضي الفلاحية التي حولت عن نشاطها الفلاحي، بسبب غياب الرقابة إلى مجمعات سكنية وأحواش بتواطؤ بين الفلاحين وبعض الموظفين الإداريين، حيث شرعت وزارة الفلاحة في إعداد خريطة وطنية للأراضي الفلاحية، ترتكز على قانون العقار الفلاحي الذي تعده مصالحها بهدف وقف التلاعب بالأراضي الفلاحية في المستقبل. التوسع العمراني والمشاريع الكبرى يقضيا على المساحات الخضراء قال المسؤول الأول على رأس مديرية الفلاحة لولاية الجزائر في تصريحات سابقة ل '' الحوار'' بلغة الأرقام ، أنه منذ سنة 1995 تم تحويل قرابة 5 آلاف هكتار للتعمير و800 هكتار للطريق السريع شرق غرب و300 هكتار للمشاريع الكبرى، في الوقت الذي قدرت فيه النسبة بما يزيد عن 7 آلاف هكتار، كما أوضح ذات المتحدث أن غياب العقار بالعاصمة وانعكاسات ذلك على القطاع الفلاحي، دفع السلطات المحلية في وقت سابق إلى توسيع مشاريعها على حساب الأراضي الفلاحية مما أضر بالإنتاج المحلي، و أيضا أحدث جوا من التوتر وعدم الاتفاق بين الفلاحين داخل المستثمرة الفلاحية الواحدة بعد أن تم إعادة النظرفي مساحات الأراضي الموزعة بين الفلاحين. وفي هذا الصدد شدد لعبيدي على ضرورة إعطاء صلاحيات أكثر للمراقبين خاصة في قرارات هدم البنايات الفوضوية على الأراضي الفلاحية، حيث أنه غالبا ما يتماطل رؤساء البلديات في تنفيذ قرارات الهدم لاسيما ببلديات كل من الدرارية، الخرايسية، الدويرة وزرالدة والرغاية. ''تجمعات الأحواش وتربية المواشي'' يهددان المستثمرات الفلاحية من ناحية أخرى يشتكى أصحاب المستثمرات الفلاحية من الأحواش وتأثير سكانها على الزراعة بصفة عامة وممتلكات المستثمرة بصفة خاصة، حيث يعرقل هؤلاء السكان المسار الصحيح للقطاع الفلاحي بفعل الممارسات التي تصدرعنهم، كتربية المواشي داخل المحيط الفلاحي، وتنامي البناءات الفوضوية وتحويل الحدائق و الفناءات لهذا الغرض. إذ نلاحظ أن جل البنايات الفوضوية مجتمعة وسط المستثمرات الفلاحية وعلى ضفاف الوديان ، الوضع الذي اجبر المصالح المختصة على التصدي لهذه الظاهرة التي تطال المستثمرات بشتى الطرق، بعدما غزاها الاسمنت وتحولت جلها إلى مشاريع سكنية و أخرى خاصة بالطرقات وبالأشغال العمومية الكبرى.