اعتصام معطوبي الجيش أمام مجلس الأمة خلال عرض السياسة العامة للحكومة

نظم الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب العسكريين المتعاقدين والعاملين المتقاعدين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بالإسراع في التحرك ومراسلة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع عرض الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة للحكومة، على أعضاء الغرفة التشريعية الأولى. وكشف المحتجون في تصريحات متفرقة ل ''الحوار''، أن الوزارة الوصية كانت قد أنشأت على مستواها لجنة للتكفل بمطالبهم، إلا أن هذه الأخيرة، وفقا لما ذكروه، لم تقدم أية نتائج ملموسة ولم يتم إعلامهم بالتقدمات التي سيتم تحقيقها. وعليه، أوضح جمع من المحتجين أمام مقر الغرفة العليا للبرلمان، لجأنا شهر سبتمبر الماضي إلى ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني وعرض ممثلون عنا لائحة المطالب لدى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زهر الدين بوطالب. إذ رأى أنه من المستحسن رفع الانشغالات إلى الوصاية. وجئنا اليوم، قال أحد محدثينا، للاطلاع على تقدم الملف، بعد اللقاء الذي جمعنا بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم 19 سبتمبر. ومن بين المطالب التي رفعا الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب العسكريين المتعاقدين والعاملين المتقاعدين نجد إلى جانب الحصول على السكنات رّد الاعتبار لجرحى الواجب الوطني، وذلك بتعويضهم ماديا عن الأضرار الجسمانية وتعديل منحة الجريح وتعديل منحة العطب للعاجزين بنسبة مائة بالمائة مع تعديل المعاشات العسكرية حسب الرتبة والأقدمية، ومنح وسام الجريح والاستفادة من بطاقة التقاعد العسكرية وإبقاء منحة العجز والعطب بعد وفاة المعني بذوي الحقوق. وفيما يخص تطبيق القرارات والمراسيم والتعليمات، طالبت هذه الفئة بتطبيق القرار رقم 912/99 المؤرخ في 3 أفريل 1999 المتعلق بنسبة العجز الإداري. وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 06- 93 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. إلى جانب تطبيق التعليمة رقم 067/ 2006 المتعلقة بالنشاط الاجتماعي في الجيش الوطني الشعبي. كما أدرج الجرحى، ضمن قائمة المطالب، صرف مخلفات منحة الجريح والتكفل التام بعائلات ذوي الحقوق وأولياء وأرامل شهداء الواجب. من ناحية أخرى، إنشاء مصالح على مستوى المستشفيات العسكرية للتكفل بفئة الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب، مع إعادة النظر في نسب العجز الجسماني. وصرّح أحد الجرحى، أن غالبية المحتجين يعانون منذ 6 سنوات، كانوا يتلقون خلالها وعودا، وما نريده اليوم، أضاف المتحدث، هو أن نحظى باستقبال حسن على مستوى مستشفى بوشاوي للحصول على الأعضاء الاصطناعية، إضافة إلى العدول عن قرار إلغاء التكفل بالمعطوبين للعلاج في بلجيكا. ويشار أن الشرطة القضائية وعناصر الوحدات الجمهورية للأمن، قد تدخلت لتطويق المعتصمين والحيلولة دون وصولهم إلى مقر مجلس الأمة وتمت محاصرتهم في الرصيف المقابل للمبنى، أين دخل العساكر المعطوبون في ملاسنات كلامية مع الشرطة، التي ارتأت أن تتعامل معهم باللين رغم حساسية المكان الذي أرادوا الوصول إليه. كما شوهد عدد من ضباط الشرطة يسدون الإرشادات لأعوان الشرطة في كيفية التعامل مع المعتصمين، وحدث هذا أمام أنظار العشرات من المارة الذي لم يفهموا ما الذي يحدث وكذلك عمال وموظفي مجلس الأمة والحرس الخاص للوزراء الذين حضر أغلبهم كلمة الوزير الأول أحمد أويحيى.