تزامنا مع عرض أويحيى بيان السياسة العامة في الغرفة العليا:معطوبو الجيش يعتصمون أمام مجلس الأمة

اعتصم عشرات الجنود المتعاقدين في صفوف الجيش الوطني الشعبي المصابين أثناء خدمتهم في الجيش، يوم أمس، أمام مقر مجلس الأمة أثناء وجود الوزير الأول أحمد أويحيى الذي حل على مجلس بن صالح ليعرض بيان السياسة العامة للحكومة·وتدخلت الشرطة القضائية وعناصر الوحدات الجمهورية للأمن لتطويق المعتصمين والحيلولة دون وصولهم إلى مقر المجلس، كما تمت محاصرتهم في الرصيف المقابل للهيئة التشريعية،
وهو ما دفع عشرات المحتجين إلى الدخول في ملاسنات كلامية مع عناصر الشرطة الذين تعاملوا معهم بنوع من الليونة رغم حساسية المكان الذي أرادوا الوصول إليه·وشوهد عدد من ضباط الشرطة، ومنهم عمداء، يسدون الإرشادات لأعوان الأمن حول كيفية التعامل مع المعتصمين، وحدث هذا أمام أنظار العشرات من المارة الذين لم يفهموا ما يحدث، وعمال وموظفي مجلس الأمة والحرس الخاص للوزراء الذين حضر أغلبهم كلمة الوزير الأول، كما سجل لأول مرة حضور أفراد الشرطة العلمية التابعين لجهاز الدرك الوطني على غير العادة في مثل هذه التظاهرات·حالة المنع تلك دفعت المعتصمين إلى رفع أصواتهم بالصراخ لإسماع الجميع بمطالبهم، كما قاموا بتوزيع بيان فصلوا فيه ما يريدونه من السلطات العليا، وتحوي تلك اللائحة سبع نقاط قالوا إن تحقيقها يندرج في سياق رد الاعتبار ''لجرحى الواجب الوطني''، وتعديل المعاشات العسكرية ومراجعة القانون الخاص بهم، والإبقاء على منحة العجز والعطب بعد الوفاة لذوي الحقوق· أما المطلب الثاني لهم فتطبيق المرسوم الرئاسي لسنة 2006 المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، و ثالث المطالب تطبيق المراسلة المؤرخة في سنة 2006 المتضمنة السكن الاجتماعي وإعاة إدماج المستخدمين الجرحى· من جهة أخرى، التقى الجنود المحتجون ممن تم شطبهم من قوائم الجيش، ممثلا عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، والمكلف بملف العسكريين المتعاقدين على مستوى وزارة الدفاع· وقال ممثل عن الضحايا ''نبيل ب''، في تصريح ل''البلاد''، إن اللقاء جرى بمجلس الأمة عقب الاعتصام الذي شنه العسكريون ضحايا الإرهاب، وإن ممثلا عن وزارة الدفاع أكد أنه ستتم تسوية ملفهم بداية العام المقبل على أقصى تقدير·