الجماعات الإرهابية تبيّض أموال الفدى في بنوك مالي

فجرت وثائق ''ويكيلكس'' فضائح جديدة في منطقة الساحل، خاصة ما تعلق بدفع الفدية للجماعات الإرهابية وعلاقاته بالحكومة المالية، حيث أكدت إحدى الوثائق المسربة نقلا عن مجلة ''جون أفريك'' أن إحدى البنوك المالية قامت بتبييض أموال الفدية التي دفعت للجماعات الإرهابية في مقابل إطلاق سراح رهائن غربيين. وكشفت ذات المصادر أن فيينا أرسلت غداة اختطاف زوجين نمساويين إلى شمال مالي سنة 2008 مبعوثا خاصا الدبلوماسي أونطوان بروهاسكا من أجل التفاوض مع قاعدة المغرب، حيث نقل حسب ذات المراجع أن البيئة الصحراوية مليئة بالمحتالين فكل يسعى لخدمة مصالحه الشخصية، مؤكدا أن الوسطاء من مالي يتسمون بالكذب، حيث يكثر العملاء المزدوجون. وجاء في نفس المراجع أن كل وثائق ويكيلكس وقفت ضد توجهات الرئيس المالي أو مع نظامه المالي أو مع جيشه، حيث تطرح تساؤلات تصب في خانة التسهيلات التي يلقاها الإرهابيون في هذا المجال. وتنقل تقارير عن أحد المسؤولين المحليين في شمال باماكو، عن ''عمليات بزنس معقدة'' لتحرير الرهائن الغربيين، وقد موّل شركة نقل خاصة أسسها مؤخرا من عائدات العمولات التي كان يتقاضاها كوسيط لتحرير الرهائن الغربيين المختطفين من القاعدة. ويتساءل الخبراء الأمنيون من استفادة حكومة مالي من تحرير الرهائن، في ظل أن عملية خطف وتحرير الرهائن تحولت إلى ما يشبه عملية تجارية يدفع طابعها اللاشرعي بعض الفاعلين فيها لإخفاء هويتهم ودورهم، على اعتبار ''التأثيرات المحلية والدولية التي يتركها''. وتشير نفس المصادر أنه تناقض كبير في الدور الذي تلعبه حكومة الرئيس أمادو توماني توري، عندما يتعلق الأمر بإطلاق سراح عسكريين ماليين يتم احتجازهم من طرف جماعات مسلحة أو من طرف المقاتلين الطوارق، كما حدث عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أن الجزائر أو ليبيا هما من تكونان مدعوتين لإطلاق سراح هؤلاء الجنود، بعد أن تعلن باماكو عجزها التام عن فعل ذلك، لكن عندما يتعلق الأمر برهائن غربيين يتم اختطافهم خارج مالي أو داخلها، فإن حكومة مالي هي التي تتدخل لحل الأزمة''، لتضيف المراجع ذاتها لماذا تتدخل مالي للإفراج عن رهائن غربيين تم اختطافهم في النيجر أو تونس أو موريتانيا، كما حدث مع الحالات السابقة، ليعلن ''أنهم عادوا في نهاية المطاف إلى مالي، لا نعرف لا كيف ولا لماذا''. وحول النقطة المتعلقة بالفدية المالية التي تدفع للجماعات للإرهابية مقابل الإفراج عن الرهائن، ''يتم في كل مرة التأكيد على أن الخاطفين لم يستلموا أي فدية لا من الحكومات الغربية ولا من باماكو، وهو ما يصعب تصديقه، ويمكن القول على الأقل أن إطلاق سراحهم تم مقابل شيء. وكل تلك المعطيات والتحليل المنطقي لتتكرر نفس الأحداث والأسباب والطريقة المتبعة في تسيير المفاوضات ونقل مطالب الخاطفين والرد عليها، ''يلفت الانتباه إلى أن شبكة وطنية ودولية تنتظم في كل مرة يتم فيها خطف الرهائن لتحريرهم''، تتكون من نفس الأشخاص تقريبا المكلفين بإدارة العملية إلى غاية إيصال الرهائن سالمين غانمين إلى قصر الرئاسة في مالي، حيث يستقبلهم الرئيس أمادو توماني توري قبل أن تقلهم طائرة خاصة إلى بلدانهم.