فازت شركة الوطنية للدهن، أمس، بالجائزة الجزائرية للجودة في طبعة سنة 2010 التي تمنح للمؤسسات الوطنية المتوفرة على شروط النجاعة والتأهيل والمنافسة سنويا في اليوم الوطني للتقييس. وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي خلال إشرافه على توزيع أحسن جائرة للجودة بالجزائر العاصمة أن أكثر من 1000 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف المجالات تحصلت على شهادة المطابقة منذ سنة ,2000 والتي يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي وتنوعيه وترقية التجارة الصادرات خارج النفط وحماية المستهلك. وأضاف الوزير أن إعادة غرس مفهوم النوعية ضمن البرنامج الوطني لترقية الجودة في المؤسسات الوطنية العامة والخاصمة من شأنه تحسين وتحقيق المطابقة للمنتوجات مع المعايير الدولية، التي يستحيل بدونها مواجهة المنافسة التي ازدادت وتيرتها مع تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منطقة التبادل الحر العربية، والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في انتظار الدخول إلى منظمة التجارة العالمية. وحسب بن مرادي فإن رصد ما قيمته 386 مليار دينار لإعادة التأهيل نحو 20 ألف مؤسسة خلال الفترة 2011-2014 ضمن 9 محاور أساسية لخلق ديناميكية جديدة لضمان الجودة والتنافسية، وكذا تعزيز الإنتاجية والمردودية للمؤسسات الجزائرية قصد تقليص الاستيراد الذي يغرق السوق الوطني ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، تشير تقديرات أن ارتفاع عدد المؤسسات التي تملك شهادة المطابقة بسبب طلبات المتزايد عليها لاقتحام مجال التصدير وإجبارية ذلك على المنتوجات ذات العلاقة المباشرة بصحة المستهلك والبيئة، بالإضافة إلى تشجيع الدولة ودعمها الذي يصل إلى 80 في المائة من تكاليف الحصول على شهادة جودة التنظيم والمنتوج التي تتراوح ما بين 100 الى 300 مليون بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى. وللإشارة، فإنه تم إنشاء أزيد من 23 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال النصف الأول لسنة ,2010 مما رفع عددها الإجمالي إلى أكثر من 607 ألف مؤسسة بالجزائر تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والخدمات.