تجار أمام محكمة الجنايات لاستيرادهم خراطيش ومادة متفجرة من مرسيليا

عرضت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية المتهمين الخمسة المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار، استيراد بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ذخيرة حربية من الصنف الأول، إضافة إلى تهمة مخالفة التشريع الجمركي، حيث كشفت جلسة المحاكمة أنهم قاموا باستيراد 290 ألف خرطوشة حربية ومادة متفجرة قدرت ب 215 كيلو من مرسيليا عبر ميناء الجزائر، كما تبين أن الرأس المدبرة لهذه العملية لا يزال في حالة فرار من العدالة. وكان ممثل الحق العام قد التمس في حق المتهمين الدين مثلوا أمام المحكمة تسليط عقوبة السجن النافذ 20 سنة من بينهم ثلاثة تجار ينحدرون من ولاية أم البواقي دائرة عين مليلة وآخرين من ولاية قسنطينة بموجب الوقائع المنسوبة إليهم والتي تعود إلى سنة ,2008 حيث تم كشف عملية الاستيراد المشبوهة في إطار المعاملات الدولية مع الأنتربول. هذه الأخيرة التي اتصلت بالمصالح المعنية بالجزائر بخصوص باخرة قادمة من مرسيليا تحمل أسلحة محظورة متمثلة في خراطيش ومادة متفجرة المشار إليها أعلاه وعليه فقد بوشرت تحريات مكثفة توصلت إلى أن هذه الأخيرة تم استيرادها عن طريق سجل تجاري باسم المتهم (م.حسين) وأثناء عملية التفتيش تم العثور عليها بإحدى الحاويات التي كانت تحت صورة وهمية لاستيراد قطع الغيار الخاصة بالسيارات. من جهة أخرى خلصت التحقيقات إلى أن الرأس المدبرة في القضية المتهم (م.حافظ ) الذي لا يزال في حالة فرار، حيث أجلت محاكمة المتهمين سابقا لاتخاذ إجراءات التخلف ضده هذا الأخير الذي كان بمثابة الوسيط في تقديم العروض لجميع التجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد والتصدير. وأمام هذه الوقائع سالفة الذكر فقد أشارت هيئة الدفاع إلى عدم توفر أركان الجريمة المتابع على أثرها موكليهم خاصة وأن الخبرة المنجزة أكدت أن المواد المحجوزة متعلقة بأسلحة الصيد لا الأسلحة الحربية، غير أن النائب العام اعتبر خلال مداخلته أن الأفعال ثابتة ضد المتهمين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخراطيش والمادة المضبوطة من شأنها أن تشكل خطرا على الحالة الأمنية للوطن على أساس أنه يمكن استعمالها لقيام بعمليات تفجيرية وتدعيم الجماعات الإرهابية.