برئ من تهمة ذبح جاره

10 سنوات لمالك سلاح وذخيرة حربية دون ترخيص
برأت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، متهما من جناية قتل جاره في حي من أحياء باب الوادي، وذلك لعدم كفاية الأدلة، فيما تم إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا عن حيازته لذخيرة حربية وسلاح ووثائق إدارية مزورة، وهذا بعد التماس النيابة توقيع عقوبة الإعدام.
كشفت تحقيقات أجرتها مصالح الضبطية القضائية بشأن قتل الضحية وهو شاب في 28 سنة من عمره والذي كان جارا للمتهم في الحي، كشفت أن المتهم (ج. رضا) 36 سنة، متورط في جرائم أخرى، وهي حيازة ذخيرة حربية من الصنف الأول مع أربعة خراطيش قام بإخفائها داخل جدار من جدران منزله الواقع ببلدية باب الوادي وحيازة وثائق إدارية خاصة بالحالة المدنية من عقد زواج وشهادة عائلية وشهادة ميلاد كانت جميعها مزورة مختومة بختم بلدية الحمامات. وقد تمت متابعة المتهم الذي مثل أمس أمام المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة الى جانب أخيه ومتهم ثالث غاب عن حضور، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة عتاد حربي دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا والتزوير واستعمال المزور وجنحة عدم الإبلاغ عن جنحة، حيث تمت تبرئة أخ المتهم وإدانة المتهم الثالث غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا.
وتحركت خيوط القضية في 6 جانفي 2008 بتقديم أهل الضحية شكوى إلى مصالح الأمن بسبب اختفاء الضحية الذي غادر البيت رفقة المتهم الى مدينة تيزي وزو لشراء سيارة من نوع »كليو»، لتتزامن الشكوى مع قيام شخص بتقديم بلاغ لمصالح الضبطية التابعة لمحكمة الحمامات، مفاده أن المتهم يحوز سلاحا دون رخصة، الشيء الذي قاد مصالح الضبطية الى تفتيش بيت الجاني أين تم ضبط سلاح ناري وعتاد حربي من الصنف الأول مع أربعة خراطيش، إلى جانب العثور على أوراق إدارية مزورة مختومة باسم بلدية الحمامات.
المتهم وأثناء سماعه أمام مصالح الضبطية القضائية، صرح أنه من قام بقتل الضحية بعد ان اقتاده إلى إحدى قرى تيزي وزو وقام بطعنه بسكين ثم ذبحه والتخلص من جثته بدفنه في الغابة ومن ثم سلب المال الذي كان ينوي به شراء السيارة، كما أقر المتهم أن العتاد الحربي قد اشتراه من شخصين ببجاية، وأنه كان ينوي تصفية ثلاثة أشخاص من عين البنيان.
وأضاف أن الدافع وراء قتله الضحية كان الحصول على المال لتحرير فريضة، وهو السبب ذاته الذي دفعه إلى شراء تلك الأوراق الإدارية المزورة من المتهم الثالث الذي زوده بها، وهي الأقوال التي تراجع عنها المتهم أمس حيث أقر أنه لم يقتل الضحية ولم يره يوم الحادث وأن معرفته به سطحية كونه جارا له بالحي فقط وأن تصريحاته الأولية كانت تحت ضغط مصالح الأمن. مضيفا أن الذخيرة الحربية والسلاح الناري لم يشترهما وإنما حصل عليهما حيث وجدهما في قطعة أرض كانت تابعة لأسرة ثورية.
من جهته، أثار ممثل الحق العام خطورة الوقائع والجنايات المتابع بها المتهم. معتبرا إياها ثابتة، خاصة ما يتعلق بجناية القتل التي تأكد ارتكابه لها بشهادة العائلة وجيران الحي، الذين علموا جميعهم أن الضحية رافق المتهم إلى تيزي وزو لشراء سيارة وأنه ومنذ ذلك اليوم لم يظهر على الضحية أي خبر، لتلتمس النيابة تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهم بالجنايات المتابع بها، إلا ان المحكمة وبعد المداولة القانونية قررت تبرئة المتهم من جناية القتل لغياب الأدلة، خاصة وأن جثة الضحية لم يعثر عليها الى حد الآن.