فليون يكشف .. الذين نجحوا في الامتحانات التعليمية لم يعودوا إلى الحبس عدا واحد

كشف أمس المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن التعليم والتكوين هو أنجع الطرق لكي لا يعود أي محبوس أطلق سراحه إلى السجن مجددا، حيث بين أن كل من نجحوا في مختلف الامتحانات التعليمية وأطلق سراحهم لم يعودوا مجددا إلى السجن إلا حالة واحدة سجلت بولاية باتنة، مضيفا أن مشكلة الاكتظاظ تبقى النقطة السوداء الوحيدة التي يمكن تسجيلها بخصوص ظروف الاعتقال في السجون الجزائرية. وقال مختار فليون خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج ''في الواجهة'' للقناة الإذاعية الأولى إن برنامج إصلاح السجون الذي أتى به في فيفري 2005 قد مكن من أنسنة السجون الجزائرية بدرجة كبيرة، رغم أن خطوات في هذا المجال كانت بدأت من قبل، مبينا أن قانون 2005 قد جاء بين الحقوق والواجبات الخاصة بالمحبوس بشكل واضح، الأمر الذي سمح حسب فليون من استفادة كثير من المحبوسين من البرامج التربوية والتكوينية المسطرة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج التكوين والتعليم من 1759 شخص عام 1999 إلى 15470 في عام ,2008 مبينا أن نحو 10 آلاف من هذا العدد يدرسون في إطار التعليم بالمراسلة. وأوضح المدير العام لإدارة السجون أن عملية تعليم المساجين وتكوينهم قد قوبلت في بداياتها الأولى بالرفض من طرف النزلاء، إلا أن الإجراءات التحفيزية التي أقرها القانون الجديد للسجون من عفو وإفراج مشروط وحرية نصفية شجعت المحبوسين على الاندماج في برامج التكوين المختلفة، كاشفا أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا انتقل من 25 ناجحا عام 2002 إلى 455 هذا العام، في حين انتقل العدد المتعلق بالناجحين في شهادة التعليم المتوسط من 78 إلى 765 خلال الفترة نفسها، على حد ما قاله فليون الذي أضاف أن هذه العملية أردفت أيضا بتحسينات خدماتية لصالح المحبوسين الذين من حقهم الاستفادة من جميع حقوقهم العينية عدا تلك التي حجبها القانون، حيث أفاد انه خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2008 ارتفع عدد الأطباء بالسجون من 102 إلى ,407 وعدد النفسانيين من 70 إلى ,418 إضافة إلى تدعيم مراكز إعادة التربية ب45 ممرضا و48 مساعدا اجتماعيا، وارتفاع المبلغ الخاص باقتناء الأدوية والعتاد الطبي من 75 مليون إلى 523 مليون دينار. وبخصوص ظروف الحجز في السجون الجزائرية، أوضح المتحدث ذاته أن كل من زار هذه الأخيرة أقر بأنسنتها، ماعدا تسجيلهم ملاحظات سوداء حول ظاهرة الاكتظاظ التي سيتم القضاء عليها بعد إنجاز 81 مركزا جديدا، مذكرا أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في فيفري 2005 قد مكن من تحسين ظروف الاحتباس وطرق معاملة السجناء، إضافة إلى انه يسمح لكل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والصحافة سواء كانت أجنبية أو وطنية بزيارة السجون، مشيرا إلى أن نحو 1.286 من ناشطي المجتمع المدني و451 صحفي و152 وفد أجنبي زاروا السجون الجزائرية في 2008,وبخصوص عدد الأشخاص الموجودين في السجون الجزائرية فهو يقدر حسبما قاله فليون ب 55 ألف محبوس، مضيفا أن نسبة عودة المفرج عنهم مجددا إلى السجون لازالت مستقرة عند 42 في المائة.