دعدوعة: لا غرابة في كون الحديث على تعديل الدستور ذو شجون

هاجمت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي الأحزاب المعارضة لمشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض غدا على نواب غرفتي البرلمان بقصر الأمم نادي الصنوبر للتصويت عليه، معتبرة أن هذه الأصوات المعارضة ما هي سوى مجرد''صيحة صغيرة في واد''، معتبرة من جانب آخر أن الذين يروجون لفكرة أن البرلمان غير شرعي لكون نسبة المشاركة في التشريعيات الماضية لم تتعدى 35 بالمائة،''مجرد كلام سياسوي وليس كلاما قانونيا لأن القوانين معروفة ومطبقة". نشطت،أمس، ذات الهيئة ندوة صحفية تمهيدا لجلسة تعديل الدستور المنتظر اليوم بقصر الأمم، وقال ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي إن ''التحالف يمثل جدارا يسند هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية''، معتبرا أن ''اتجاه التعديلات نحو حماية رموز الثورة رسالة قوية جدا، بعيدا عن الذين اعتادوا التلاعب بهذه الرموز، وذلك في إشارة واضحة إلى تحركات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي شكك عن طريق نائبه نورالدين آيت حمودة في الرقم المتداول منذ الاستقلال بشأن عدد شهداء ثورة التحرير". في ذات السياق عبر شرفي قائلا ''لا أستغرب أن تسعى بعض الأوساط بما يسمى بتيار المعارضة أن تسعى للتشويش على مشروع التعديل إلا أننا ندرك أن هذه الأصوات ليست أكثر من صيحة صغيرة في واد". وجدد شرفي على لسان الهيئة تمسكهم وتماسكهم بما يخدم مصلحة البلاد في الإصلاح والمصالحة، مؤكدا بالقول ''سنصوت غدا ب''نعم'' وبقوة على التعديلات في الدستور. بدوره رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة قال أن ''الحديث عن تعدل الدستور ذو شجون ، ويحدث الإثارة بين مختلف الفعاليات والأطراف بشتى مناهجها". وطرح ذات المتحدث في ذات السياق سؤالا مضمونه لماذا تعديل الدستور ولماذا الآن؟ ليجيب عنه قائلا بأن''المعروف عن الدستور الجزائري الحالي أنه عدل في ظروف استثنائية خاصة وعدل على صفيح ساخن، وفي ظل مناخ دولي عام اتسم بالتحولات التي عرفتها العديد من البلدان بتحولها لدخول ساحة الديمقراطية''، في حين أن الجزائر حسبه حاليا تمر بظروف أخرى تفرض تعديل الدستور في الوقت الحالي، و''أحزابنا الثلاثة كانت السباقة في الدعوة إلى ذلك". واعتبر التعديلات المدرجة في المشروع لاسيما المحور المتعلق بصيانة وتحصين رموز الثورة مشروعة، ولابد حسبه'' من إيجاد نص قانوني عقابي عن ''جريمة التشويه أو المساس بذلك '' ، مضيفا إن التعديلات الأخرى تصب في رفع التداخل والالتباس الحاصل في رأسي السلطة التنفيذية، وكذا حماية حرية اختيار الشعب مع ضمانه حرية الترشح وحرية المجتمع ككل في إعادة الاختيار. كما أوضح بأن مشروع التعديل مر بالمراحل القانونية التي ينص عليها الدستور نفسه، وسيعرض اليوم على نواب غرفتي البرلمان لينال ثلاثة أرباع أعضائه. من جهته عبد العزيز بلقايد الذي قدم للحضور على أنه رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قال ''نحن في حمس مع إخواننا تحالفنا من أجل الخير والمعروف والتغيير، ومن أجل تقوية الدولة والثوابت". وذكر بأن كل مؤسسات الحزب وعلى رأسها مجلس الشورى الوطني أقرت التصويت ب''نعم'' لصالح مشروع تعديل الدستور. وفي ردهم على أسئلة الصحفيين أوضح شرفي بأن قمة التحالف الرئاسي مبرمجة، وأسباب تأخر انعقادها معروفة، وقال أن قادة الأحزاب الثلاثة سيجتمعون عن قريب، معبرا كذلك على أن الأرندي ''لا يرى أي مانع من إجراء تعديل عميق على الدستور". وفي رده على سؤال آخر حول ما يروج عن غياب الشرعية الشعبية للبرلمان الذي أوكلت له مهمة تمرير التعديل الدستوري الجديد، على أنه هناك نسبة لا تتعدى 36 في المائة من الهيئة الناخبة التي شاركت في التشريعيات الماضية فقط، قال دعدوعة إنه ''ما دام أن قوانين الجمهورية لم تعلق على هذه النسبة، وليس هناك نقاش قانوني حول الموضوع، وإنما مجرد نقاش سياسي، فإن ذلك يدحض تماما الإدعاء القائل بأن البرلمان غير شرعي لأن القوانين مطبقة".