أفادت مصادرمقربة ومتتبعة لمسارتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن الإجراءات الجديدة التي ستباشرها الوزارة الأولى بهدف إبلاغ تطبيق الميثاق مبلغه مثلما أراده صاحب المبادرة، ممثلا في الرئيس بوتفليقة، تتمثل في تمديد آجال إيداع ومعالجة الملفات المتأخرة للأشخاص ضحايا المأساة الوطنية المعنيين بالإجراءت التي يقرها القانون ، إضافة إلى إمكانية اتخاذ تدابير أخرى في حق عائلات لم تتمكن من إيداع ملف أحد أبنائها أو ذويها لدى المصالح المختصة، بسبب ما أطلق عليه الرئيس''العقبات البيروقراطية .. أوبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان". وقدرت ذات المصادر نسبة ضحايا المأساة الوطنية المعنيين بالإستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولم يتسنى لهم ذلك خلال المرحلة السابقة بحوالي 10 بالمائة. وأوضحت نفس المصادرالتي رفضت الإشارة إلى هويتها ل'' الحوار'' أمس، أن العقبات التي حالت دون استفادة النسبة المذكورة آنفا من تدابير المصالحة التي توقف العمل بها رسميا في شهر أوت من السنة الفارطة، تخص بعض الملفات التي تحصل أصحابها على محاضر الفقدان والوفاة ولم يتسنى لهم دفعها لدى الجهات القضائية المعنية، لاستصدار أحكام بالوفاة بما يسمح لها بالتعويض. أما الحالة الثانية فهي تلك المتعلقة بأشخاص أو عائلات دفعت ملفات ذويها لدى الجهات القضائية المختصة، إلا أنها رفضت بدعوى أن الآجال انقضت رسميا في أوت 2007 ، وهو ما جعلهم خارج دائرة المستفيدين من التدابير، ومختلف التعويضات التي يقرها الميثاق. أما الفئة الأخرى المعنية بالإجراء فهي تتمثل في أولئك الأشخاص الذين أقصيو لسبب أو لآخر من الإستفادة من مختلف التدابير التي يقرها الميثاق، وذلك سواء تعلق الأمر لكون ما أدرج فيه من بنود قانونية لم تشملهم، أو لسوء تفسير مختلف المواد القانونية المتضمنة في مراسيمه التطبيقية التي تم استصدارها. وبالنسبة للحالة الرابعة فتتمثل - حسب ذات المصادر- في عدم إعادة إدماج عدد من الأشخاص، الذين تم طردهم أو فصلهم من مناصب عملهم أثناء الأزمة الأمنية، التي عاشتها البلاد خلال العشرية الماضية لدواع أمنية، وهو ما يستدعي إيجاد حل لهم في إطارما تضمنته بنود الميثاق. يذكر في هذا الصدد أن رئيس خلية متابعة تطبيق مضامين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالعاصمة المحامي مروان عزي، كان قد رفع تقريرا إلى رئاسة الجمهورية خلال الصائفة الفارطة مباشرة بعد نهاية تاريخ إيداع ومعالجة الملفات لدى الجهات القضائية أدرج فيه جملة النقائص التي عرفها تطبيق الميثاق، كما ذكربعض الأسباب والعراقيل التي كانت حاصلة و حالت دون إستفادة العديد ممن يخصهم القانون من الإجراءات التي أقرتها المراسيم التطبييقة لميثاق المصالحة، إضافة إلى أنه اقترح جملة من الإجراءات التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار من طرف الجهات المختصة لتوسيع الإستفادة لأشخاص تم اقصائهم لسبب أو آخر، أو أولئك الذين تستثنيهم التدابير الواردة في المراسيم التطبيقية للميثاق. وكان الرئيس بوتفليقة قد أمر الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الثلاثاء الفارط في أول مجلس وزراء، عقده مع وجوه الطاقم الوزاري بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور، بتفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية. وأوضح الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن أن ''مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون، وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها". وأكد رئيس الدولة قائلا إنه ''مع ذلك ما زال عدد من الحالات قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان''، مضيفا ''إن العمل هذا لابد أن يبلغ مبلغه طبقا للإرادة التي عبرت عنها الأمة بكل سيادة، لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة". هذا وتترقب مصادر أخرى بعد إيعازرئيس الجمهورية أن تجتمع اللجنة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، لاتخاذ قرارات هامة في هذا الشأن بمعية مختلف مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية لاسيما الداخلية، العدل ، التضامن الوطني، العمل، والمالية لإتخاذ إجراءات استعجالية والتزام الصرامة في معالجة الملفات المتبقية استجابة لرغبة الرئيس، وذلك بعد إجراء عملية مسح شامل لعدد المستفيدين من تدابير المصالحة وماهيتهم، وأولئك الذين لم يتسنى لهم ذلك، ومعرفة الأسباب .
