بوتفليقة يكلف أويحيى بالإشراف على مسار ميثاق السلم والمصالحة

اعترف بأن البيروقراطية سبب في عدم معالجة العديد من الملفات

تبعات المأساة الوطنية وانفتاح البلاد المتزايد صاحبه أشكال جديدة من الجرائم والعنف كلف الرئيس بوتفليقة الوزير الأول أحمد أويحيى، بالإشراف على عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن "مجمل ملفات الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات تم إيداعها لدى الإدارات المختصة في الآجال التي حددها القانون وجل هذه الملفات تمت معالجتها وتسويتها". * واعترف بوتفليقة خلال ترأسه ، أمس، مجلس الوزراء بوجود عدد من الحالات ذات صلة بالميثاق سالف الذكر، لا تزال قيد المعالجة بسبب العقبات البيروقراطية وبفعل تهاون أصحاب الطلبات في بعض الأحيان. مشددا على أهمية بلوغ العمل مبلغه هذا طبقا للإرادة التي عبّرت عنها الأمة بكل سيادة، قائلا: "لذلك فإنني أهيب بالحكومة أن تعجّل وترمي بكل ثقلها في هذه المهمة". وخلال المجلس، استمع بوتفليقة إلى عرض قدّمه وزير العدل حافظ الأختام يقضي بمحاربة الإجرام وتناول ما جاء فيه بالنقاش، وهو عرض تضمن نتائج الضربات الخطيرة للإرهاب
* والعصف باستقرار البلاد جراء التحولات والتداخل الذي تتسم به حاليا العلاقات الدولية، وجدت نفسها عرضة سائغة لاستفحال بعض أصناف الجريمة التي عانى منها فيما مضى من مثل تهريب السلع، الرشوة وتهريب المخدرات. كما شهدت ظهور جرائم جديدة غريبة عن مجتمعنا من مثل تببيض الأموال والمتاجرة بالأعضاء البشرية والاتجار بالأشخاص والهجرة السرية والجرائم المعلوماتية، فضلا على تطرق المجلس للدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمن قواعد خاصة، تخص الوقاية من المخالفات المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومحاربتها، إذ ينص مشروع القانون هذا على القواعد والإجراءات التي تحكم عمليات مراقبة الاتصالات الإلكترونية التي لا يمكن القيام بها إلا بترخيص صريح من القاضي، ولا يمكن تنفيذها إلا من قبل ضباط الشرطة القضائية. وفي هذا الشأن، ذكر بوتفليقة أن "الجزائر التي عانت من مأساة وطنية فظيعة واختارت التعددية الديمقراطية، تسير اليوم تدريجيا نحو تحرير المبادرات في جميع المجالات، وترقية الحريات هذه وتكريسها إنما يقتضيان منظومة قضائية ناجعة للتحكيم في سائر العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين الشخصيات الاعتبارية". واستطرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا إن "تبعات المأساة الوطنية والتحولات التي يشهدها مجتمعنا وانفتاح بلادنا المتزايد على سائر العالم تزامن مع ظهور أشكال جديدة من الجرائم والعنف والإخلال بالقانون. وكل ذلك يقتضي تكييف تشريعنا لجعله كفيلا بحماية المواطنين والمجتمع عن طريق عدالة تطبق قوانين تتساوق وتحديات العصر"، مصرحا أنه "لابد أن يسود القانون فوق الجميع بدون استثناء. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "ضمان المساعدة القضائية لضحايا المتاجرة بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمهاجرين والإرهاب هو دليل إضافي على عزم المجموعة الوطنية وإصرارها على محاربة كافة أشكال الجرائم الغريبة عنها والتي تمقتها مقتا باتا. أما بخصوص توسيع الحق في المساعدة القضائية إلى جانب المقيمين في بلادنا بصفة قانونية والعاجزين على الدفع وهو إجراء قل نظيره في العالم فإنه تأكيد على تمسك شعبنا باحترام الكرامة الإنسانية بما فيها كرامة الأجانب المقيمين بصفة قانونية".