في منتدى المجاهد.. الثوابت مصانة وكتابة التاريخ من مهام المؤرخين

قال الدكتور عمار رخيلة إنه من مسؤولية الدولة تعميق وصيانة الثوابت الوطنية وتكريسها في الضمير الجمعي للأمة، فيما اعتبر الدكتور زهير إحدادن إنه ما دامت الثوابت مذكورة في الدستور فهي بذلك تبقى محفوظة، ولكن حسبه ما هو غائب في الجزائر حاليا هو ''البعد التاريخي للأمة". نظم منتدى يومية ''المجاهد'' الناطقة باللغة الفرنسية،أمس، مائدة مستديرة نشطها أساتذة جامعيون ومجاهدون وذلك بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد حول الثوابت الوطنية وكيفية حماية الرموز ومعالم الثورة التحريرية، وقال أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر الدكتور عمار رخيلة أن من مسؤولية الدولة ومؤسساتها جعل هذه الثوابت المدرجة في الدستور بمنأى عن الاستغلال السياسي، وكذلك بمنأى عن التوظيف والدعاية السياسية والحزبية. وفي هذا الشأن أضاف ذات المتدخل أنه درءا لكل مس بها أدرج دستور ,96 والدستور المعدل مؤخرا جملة من الثوابت الوطنية، ونص على جعلها بمنأى عن أي تعديل دستوري مستقبلا. وتتمثل الثوابت الوطنية التي ينص عليها الدستور الجزائري في كل من الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة، الإسلام دين الدولة، العربية كلغة وطنية ورسمية، صيانة الحريات الجماعية والفردية، وكذا الحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني، يضاف إلى ذلك العلم والنشيد الوطنيين الذين ارتقى بهم التعديل الدستوري الأخير بإدراجهما من الثوابت وكرمزين من رموز الثورة والجمهورية. وأشار رخيلة إلى أن عددا من هذه الثوابت قد حسم فيها منذ نضال الحركة الوطنية كما جسد معظمها أثناء الثورة التحريرية، على غرار الطابع الجمهوري للدولة الذي حسم في مؤتمر الصومام المنعقد في سنة ,1956 الذي أكد أن الجزائر'' دولة جمهورية لا دولة دينية ولا ثيوقراطية''، وتبع تجسيده مباشرة بعد ذلك خلال إنشاء أول حكومة جزائرية مؤقتة في سنة 1958 حيث أطلق عل تلك الحكومة تسمية ''الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية". أما المجاهد والوزير الأسبق للمجاهدين إبراهيم شيبوط، فقال إن أول مسؤول عن الثوابت بعد اختيارها هي الأمة الجزائرية، وفي نظره تتمثل أول مؤسسة مسؤولة عن هذه الثوابت هي العائلة، أما الثانية فهي المدرسة نظرا لما لهاتين المؤسستين حسبه من دور في بث الثقافة الشعبية، تضاف إليهما - مثلما أشار- مؤسسة أخرى تتمثل في المسرح لما يساهم فيه من تربية الشعوب وصيانة الحريات الفردية والجماعية. على خلاف المتدخلين قدم الدكتور الباحث في الإعلام زهير إحدادن نظرة مغايرة للأمور، حيث بعد أن أشار إلى أن الثوابت بما أنها مذكورة في الدستور فهي مصانة ، وكان معظمها محفوظا حسبه منذ الثورة، أوضح بأن النقطة الأهم في رأيه هي ''البعد التاريخي للأمة'' الذي يشوبه حسبه نوع من الاضطراب، وأضاف هنا إلى أن الدولة بمؤسساتها ليست هي المخولة لكتابة التاريخ، نظرا لما لها من توجه سياسي معين في كل مرحلة، بقدر ما من واجبها فقط الاكتفاء بالمحافظة وحماية التاريخ الذي من الضروري حسبه أن يكتبه المؤرخون والمجتهدون بكل حرية، وفي كل وقت لأن كتابة التاريخ- مثلما قال- لا تنفذ. ويرى ذات المتحدث في ذات السياق يرى أنه ''هناك إشكالات في التاريخ الجزائري وإبهام في بعض جوانبه''، وقال إنه من الضروري دائما وفي كل مرحلة الرجوع إلى التاريخ البعيد للجزائر، وليس حصر تاريخ الجزائر في تاريخ الثورة فقط ، أو ما قبلها بسنوات ، لأن هناك حضارات غابرة أنشأت على أرض الجزائر على أيدي عديد الزعماء، مضيفا في معرض حديثة عن الثوابت أن العربية والأمازيغية على السواء من الثوابت والتاريخ يثبت ذلك.